تونس (وات) - أعلن كاتب الدولة للمالية سليم بسباس، الخميس بتونس، عن إطلاق طلبي عروض دوليين للتفويت في نصيب الدولة في كل من "تونيزينا" و"النقل للسيارات." وسيشمل طلب العروض الاول، الذي يطلق يوم الجمعة 27 جويلية، 25 بالمائة من رأس مال "تونيزيانا" كانت على ملك صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري وتمت مصادرتها لفائدة الدولة. ونفى كاتب الدولة مشاركة "كيوتيل" القطرية، الشريك الثاني في تونيزيانا، في هذه العروض، مشيرا الى أنها قد تعهدت بذلك. وأوضح أن العروض مفتوحة أساسا للصناديق الاستثمارية والصناديق السيادية ومؤسسات التوظيف الجماعي وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية والشركات ومجمعات الشركات الكبرى. وأبرز أن حصيلة عملية التفويت ستخصص لتسديد قروض بنكية تحصل عليها صخر الماطري لاقتناء حصته في تونيزيانا، وحلت آجالها منها 365 مليون دولار من المؤسسة العربية المصرفية يجب تسديدها خلال شهر ديسمبر .2012 وذكر أن القيمة المالية للتفويت ستحدد بالاخذ بعين الاعتبار قيمة هذه الديون فضلا عن ما عرفته "تونيزيانا" من تطورات خاصة بعد أن تحصلت على رخصة الهاتف الجوال من الجيل الثالث وخدمة الانترنات الجوالة... وفيما يتعلق بطلب العروض الثاني، الذي سيطلق يوم 30 جولية 2012، فسيشمل 59 بالمائة من رأس مال شركة النقل للسيارات والتي كانت ايضا على ملك صخر الماطري وتمت مصادرتها. وسيتم الاعلان عن طلب العروض على مرحلتين (عروض تقنية وأخرى مالية) على أن تستكمل عملية التفويت خلال شهر ديسمبر 2012 . وجاء التفويت خلافا لانتظارات المراقبين الذين توقعوا ان تتم العملية في جزء من مساهمات الدولة بهذه الشركات عن طريق بورصة الاوراق المالية. وتابع بسباس "ان قائمة المساهمات الجاهزة التي ستتولى الدولة التفويت فيها تباعا خلال المرحلة القادمة تضم ايضا شركة سيتي كار (99 بالمائة) والبنك التونسي (13 بالمائة) واسمنت قرطاج (37 بالمائة) والمدرسة الدولية بقرطاج (100 بالمائة)". وتعود ملكية هذه المساهمات ضمن هذه الشركات الى الرئيس المخلوع وعائلته. وقدرت اللجنة الوطنية للتصرف في الاموال والممتلكات المعنية بالمصادرة او الاسترجاع لفائدة الدولة ب300 مؤسسة تنشط في أغلب القطاعات. وقد خضع عدد من هذه المساهمات لقرارات مصادرة في ما لا يزال عدد آخر قيد الدرس. وصنف عضو الحكومة هذه المساهمات الى مساهمات جاهزة للتفويت عن طريق طلب عروض واخرى سيتم تحويلها "لصندوق الودائع والامانات للتنمية القابضة" التابع لصندوق الودائع والامانات في حين سيتم تحويل بقية المساهمات الى مؤسسة "الكرامة القابضة" التي سيقع الاعلان عن انشائها في مناسبات لاحقة. وأفاد بسباس أن استراتيجية التصرف في المساهمات المصادرة اعتمدت أساسا على المحافظة على النسيج الاقتصادي من خلال ضمان ديمومة هذه الشركات ومواطن الشغل صلبها وتخلي الدولة عن القطاعات التنافسية وانقاذ المنظومة البنكية (لاعتماد هذه المساهمات على القروض البنكية) وتنشيط بورصة الاوراق المالية مع توفير في الان ذاته موارد لفائدة ميزانية الدولة.
