قال رضا لحول الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة أن مطالب أعوان نقابة اتحاد عمال تونس التي نفّذوا من أجلها الإضراب تعجيزية وستكبّد الشركة موارد إضافية ب500 ألف دينار في حين أن أرباح المؤسسة لا تتجاوز ال300 ألف دينار وهو ما من شأنه أن يدخلها في دوامة العجز المالي . مدير عام سوق الجملة قال إن الإدارة لم تغلق باب الحوار مع الطرف النقابي في شأن ترسيم أعوان التنظيف والحراسة والترفيع في منحة لباس الشغل حيث ثم إدماج هؤلاء الأعوان الذين كانوا يعملون صلب شركات المناولة بمقتضى عقود عمل قانونية واقترحت الإدارة ترسيمهم على دفعات بعد دراسة ملفاتهم وهو ما رفضه اتحاد عمال تونس ، كما أشار رضا لحول إلى أن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار في شأن ترسيم عمال المناولة سابقا في صلب المؤسسات التي أدمجتهم وعليه فإن الشركة لا تستطيع قانونيا اتخاذ أي أجراء لم تحسم في شأنه الحكومة . ضمن السياق نفسه أكد المسؤول الأول في سوق الجملة أن المؤسسة ملتزمة بتطبيق كل الاتفاقيات التي تعهدت بها الإدارة سابقا تجاه النقابات ، أما في ما يتعلق بلباس الشغل فقد أشار محدثنا إلى أنه قانونيا يقع توزيع لباس الشغل في شكل ملابس مرة في السنة غير أن الأعوان يتمتعون بهذا الامتياز في شكل منحة تصل إلى 500 دينار سنويا وهو ما يجعل الترفيع فيها بنسبة 30 بالمائة كما تطالب بذلك النقابة تكريسا لإجراء غير قانوني هذا إلى جانب انعكاساته المالية على المؤسسة التي ارتفعت كتلة الأجور فيها بعد 14 جانفي بفعل التسوية الاجتماعية للعديد من الوضعيات والترفيع في الأجور والمنح بأكثر من مليارين. وحول انعكاسات تواصل الإضراب لمدة أسبوع على سير العمل في السوق أجاب الرئيس المدير العام لسوق الجملة أنه إلى حد الآن تواصل جل المصالح الحيوية عملها لكن الأكيد أن استمرار الإضراب ستكون له انعكاسات سلبية على نشاط السوق وأشار لحول إلى أن الإضراب الذي ينفذه أعوان نقابة اتحاد عمال تونس هو الثاني في ظرف وجيز حيث سبق أن قام المسؤول الأول في الشركة صحبة عدد من الإطارات بأنفسهم بحملة نظافة حتى لا تعم الفوضى في السوق . وتجدر الإشارة إلى أن أعوان الحراسة والتنظيف التابعين للشركة التونسية لأسواق الجملة ببئر القصعة قد دخلوا منذ 31 جويلية في إضراب سيتواصل إلى الأحد المقبل ويأتي هذا الإضراب حسب كاتب عام الاتحاد الجهوي لعمال تونس ببن عروس على خلفية تراجع الشركة عن تنفيذ اتفاق سابق يقضى بترسيم الأعوان الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات فما فوق في خدمة المؤسسة مع النظر في كيفية احتساب أجورهم، وعدم استجابتها لمطالب تسوية الوضعيات.