رغم الشدّ والجذب الأخيرين و لفت الاهتمام الحكومي إلى ضرورة التسريع بإعادة هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعدادا لانتخابات رئاسية باتت على الأبواب... يبدو أن ملف الهيئة الانتخابية لم يعثر بعد على طريق التسوية و الحل، و يعود أصل الخلاف حسب أغلب المحللين والمتابعين لعمل الهيئة إلى عدم العثور على صيغة توافقية بشأن الفصل الخامس من المرسوم المنظم لعمل الهيئة و المتعلق بتركيبة الهيئة(الفصل 5)... لتنتهي الأمور ب«تكليف عدول تنفيذ لمطالبة الهيئات الجهوية التابعة لهيئة «الجندوبي» بتسليم مقراتها للحكومة حسب ما أكده مصدر مطلع من داخل الهيئة المستقلة للانتخابات ل«التونسية» مشيرا إلى أن المطالبة باسترجاع المقرات يتزامن مع تهديدات السلط المحلية بضرورة التعجيل بتطبيق قرار الاخلاء. كما شدد ذات المصدر على تشبث أعضاء الهيئة «القديمة»(هيئة الجندوبي) بموقفهم الرافض لفكرة إخلاء المقرات الجهوية و التخلي عنها بأي حال من الأحوال قائلا «انه من غير المنطقي أن نخلي مقراتنا تاريكين وراءنا مواطن عمل بعدما تلقينا وعودا بعدم تسريحنا أو طردنا تعسفيا إلا في إطار ما يقتضيه القانون و الحال أن هذا القرار غير قانوني بالمرة». و أكد أحد المراقبين المطلعين ل«التونسية» ان عمليات «الافتكاك» طالت ما يعادل 27 مقرا بدوائر نابل 1 و نابل 2 و تونس 1 و تونس2 و منوبة وعدد من المناطق الاخرى. 1600 عون مهدّدون بالبطالة! من جانبه أكد محمد ياسين الورغي، أحد أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن المجهول يحيط بمصير ما يقارب ال1600 عون باتوا مهددين بالبطالة في كل لحظة و كل حين حسب قوله ، مشيرا إلى أن «الاستيلاء» على مقرات الهيئة يعتبر إجراء غير منطقي و غير قانوني بالمرة ، و قال محمد ياسين:«لقد تقدم كافة أعوان الهيئة في وقت سابق بعريضة للمجلس الوطني التأسيسي من اجل الإبقاء على استمراريتها(الهيئة) باعتبارها اهم مكسب حققته الثورة». قطع الماء والكهرباء و دعا «الورغي» إلى ضرورة الحفاظ على هذا الهيكل المنظم للعملية الانتخابية و النأي به عن كل التجاذبات السياسية،مشيرا إلى الضغوطات التي تمارسها الحكومة على الهيئة من خلال «افتكاك» الهيئات الفرعية وتعمد قطع الماء و الكهرباء عن بعض مقرات الهيئة بعدد من ولايات الجمهورية.. و من أشكال الضغوطات الأخرى التي تفرضها الحكومة على الهيئة قال «الورغي»: «ان العمل على افتكاك الفروع عن طريق عدول تنفيذ والتشكيك في كفاءة اعضاء الهيئة على الرغم من النجاحات التي حققتها وبشهادة الحكومة، هي من أكثر الوسائل المتبعة للضغط على الهيئة حتى تسلم في مقراتها لفائدة فريق جديد»، و أوضح «الورغي» ان مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يولد قطيعة بين الهيئتين(القديمة و الجديدة) ولن يساعد في الدفع بالمسار الانتخابي إلى الإمام بقدر ما سيعطله لتصبح مسألة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في تقديره أمرا شبه مستحيل «خاصة بعد أن تخسر الهيئة الجديدة كل نجاحات الهيئة القديمة والتي حظيت بثقة عدد كبير من المواطنين و اكتسبت شيئا من الخبرة في مجال تنظيم الانتخابات". اجراء غير قانوني و هذه هي اثباتات التعدّي في ذات السياق، اكد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات (دائرة تونس1) «عبد الجواد الحرازي» انه من غير الممكن ان تطلب سلطة ادارية من سلطة ادارية اخرى ان تغادر مقر الهيئة ،مضيفا « وما يؤكد ذلك ان الهيئة الفرعية محدثة بموجب قانون، هو الفصل الخامس من المرسوم المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات و بالتالي فهي مؤسسة عمومية و بموجب اتفاق بين الهيئة و الحكومة فقد اعطيت للهيئات الفرعية مهمة القيام بنشاطها الى حين انتهاء الهيئة من مهامها و الاعلان عن حلّها..و هذه المقرات يجب ان تصبح على ملك الهيئة و بصفة نهائية اولهما تاريخي و ثانيهما نفسي رمزي، إذ أن هذه المقرات كانت فضاء لحياكة الدسائس و تلفيق التهم و قد بات من الافضل ان تكون مقرات للهيئة تشرف منها على مسار الانتقال الديمقراطي و التداول السلمي على السلطة، أما السبب الثاني فهو ان هيئة الانتخابات بهيئتها المركزية او الفرعية لا بد لها في الاخير من مقرات حيث انها لا يمكن ان تكتري و ليس لها الوقت و المال لبناء مقرات أخرى». وأردف «الحرازي» قائلا: «طبقا للفصل 7 من المرسوم المنظم لعمل الهيئة فان هذه المقرات لا يمكن استرجاعها الا بمقتضى انتهاء الهيئة من عملها و الحال أن هذه الهيئة لم تنته قانونيا و لم تحل و مازال لهذه المقرات أرشيف و معدات و أثاث، و لذلك من الأفضل إبعاد مقرات الهيئة و ممتلكاتها عن كل التجاذبات السياسية التي نراها اليوم». ما الهدف الحقيقي من افتكاك مقرات الهيئة؟ بخصوص الهدف من افتكاك المقرات الفرعية للهيئة ،قال محمد ياسين الورغي: «إن السبب في ذلك يعود إلى السعي لتعطيل عمل هيئتنا و لكننا سنبذل ما بوسعنا و بكل الطرق السلمية للمحافظة عليها(المقرات) وسنناضل من اجل تحقيق هذا المقصد لان هذا الافتكاك و السطو ليس فيه أيّة مصلحة سواء للبلاد أو لأي طرف كان، وتساءل محدثنا عن مصير أعوان الهيئات الفرعية «سيما أن اتخاذ قرار الافتكاك من الجهات يعتبر حافزا و مشجعا على «المركزية» في حين أن المطالب الشعبية تحث على تشجيع الجهات و الاستثمار والنهوض بها. الاعتصام وراء التشديد الأمني حول المقر المركزي للهيئة! وأشار «الورغي» إلى أن الاعتصام الأخير الذي جد بمركزية الهيئة لم يكن اعتصاما مأجورا كما ادعى البعض «بل هو اعتصام سلمي بعيد عن كل الصراعات السياسية» على حد تعبيره ،مبينا انه قد يكون ذريعة وراء التعزيزات الامنية المحيطة بالمقر المركزي للهيئة.
