في إطار حملات دورية مضبوطة وفق برنامج من إعداد وزارة التجارة والصناعات التقليدية، وسعيا إلى التحكم في أسعار عديد المنتوجات التي يكثر التهافت عليها خاصة خلال شهر الصيام ،و مراعاة لقدرة المواطن الشرائية وحفاظا على صحته والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تخل بقواعد المنافسة النزيهة... تشن فرق المراقبة التابعة للإدارة العامة للمراقبة الاقتصادية حملات مراقبة على محلات صنع وبيع المرطبات والحلويات والملابس والأحذية ولعب الأطفال بعد أن كان اغلب عملها متركزا خلال النصف الأول من شهر رمضان على قطاع الخضر والغلال واللحوم الحمراء والدواجن والبيض والحليب ومشتقاته... و في هذا الإطار جندت الإدارة العامة للمراقبة الاقتصادية خلال الليلة الفاصلة بين يومي السبت والاحد الماضيين 15 فريق مراقبة انتشرت كلها بأغلب المراكز والفضاءات التجارية بالعاصمة وضواحيها(شارع الحبيب بورقيبة، المرسى، النصر، المنازه، ضفاف البحيرة، المروج، أريانة...) لرصد التجاوزات التي قد يأتيها بعض التجار من حيث الأسعار أو من حيث اخلالات الجودة. «التونسية» رافقت إحدى فرق المراقبة خلال رحلة عملها فكان الريبورتاج التالي: بعد ان سجل كل أعضاء ال15 فريقا الملاحظات ذات الصلة بنوعية السلع موضوع المراقبة وبعد ان تقاسموا فيما بينهم اماكن العمل المعنية بالمراقبة، انطلقت الرحلة من أمام مقر الإدارة العامة للمراقبة الاقتصادية بباب الخضراء في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة الذي يعتبر قبلة العديدين ومكانهم المفضل للتجول والتسوق والاستراحة على حد السواء خاصة انه يحتوي على عدد كبير من المقاهي وفضاءات الشاي والترفيه ومحلات بيع الملابس والحلويات والفواكه الجافة... غياب إشهار الأسعار...بطل المخالفات ! ولعل العنصر الأبرز لكل المخالفات التي رفعها الفريق الذي اصطحبناه ضد أصحاب محلات بيع الملابس الجاهزة التي كانت محور تركيز فريق المراقبة هو غياب إشهار الأسعار سواء بالواجهة البلورية للمحل أو داخله رغم أن القانون يؤكد على ضرورة تأمين إشهار الأسعار والخدمات بشكل واضح لفائدة الحريف. و قد يعمد أصحاب الملابس حسب أعوان المراقبة إلى عدم إشهار الأسعار ليتسنى لهم ارتكاب تجاوزات الترفيع في الأسعار وإلى «مفاجأة» الحريف و«مباغتته» لحظة مد يده إلى جيبه لدفع الحساب خاصة وأن الكثير من الحرفاء يشعر بحرج من المجادلة في سعر كان من المفروض انه قد اطلع عليه قبل اقتناء المنتوج...ويلقي اغلب أصحاب هذه المحلات بمسؤولية غياب ملصقات الأسعار عن الملابس على عاتق الحريف بحجة أن «الزبون حينما يقوم بارتداء الملابس أو تقليبها فانه يرفع ملصقة السعر عن قصد أو دونه» حسب اغلب الباعة المخالفين . للتهرب من «الخطية»...هل تنجح حيلة عدم الاستظهار بالهويّة ؟ في كل مرة رصد فيها أعوان المراقبة مخالفة إلا وطالبوا المسؤول عن المحل بالاستظهار بالهوية لرفع المخالفة وتسجيل استدعاء حضور للإدارة العامة قصد تسوية الوضعية... ولكن ما لاحظناه هو ادعاء أصحاب المحلات المخالفة عدم حيازتهم لبطاقة تعرف بهويتهم أو تسليم الفريق بطاقة إحدى العاملين أو العاملات بالمحل بدلا عن هوية المسؤول عنه ، فتوجهنا بالسؤال إلى السيدة «ثريا الزواري» (أحد أعوان فريق المراقبة) عن السبب الذي يقف وراء عدم استظهارهم ببطاقة الهوية، فقالت إنها حيلة قد يلجأ إليها بعضهم للتملص من تحمل صاحب المحل مسؤولية المخالفة التي اقترفها او لإضاعة وقت أعوان المراقبة في الجدل العقيم دون الحصول عن معلومات تثبت هوية صاحب المحل أو المسؤول عنه. هاجس أمني بامتياز اكد عضوا فريق المراقبة «أنيس العيادي» و«ثريا الزواري»، أن المشكل الذي يعترض عون المراقبة لدى أدائه لعمله هو مشكل أمني بامتياز خاصة في ظل تعدد الاعتداءات اللفظية والجسدية (قطع الطريق أمام فريق المراقبة،قذف بالحجارة وتهديد بالسلاح الأبيض..) التي يتعرض لها عون المراقبة من قبل المخالفين خلال الآونة الأخيرة . كما أكد عضوا الفريق على ضرورة توفر الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة كلما اقتضت الحاجة ذلك، لتضيف ثريا قائلة: «إن فرق المراقبة تضم رجالا ونساء، ولكن سؤالي هو كيف لنا في غياب عناصر الامن أن نكشف عن هوية المخالف حينما يأبى مدّنا ببطاقة تمكننا من معرفة ذلك؟ كيف لنا ان نتجنب غضب البعض الذي قد يصل حد تعنيف عون المراقبة في غياب الحماية الامنية؟» عديدة هي المخالفات والتجاوزات التي قد يقترفها أصحاب المحلات التجارية ...من جهتها تبذل فرق المراقبة الاقتصادية ما بوسعها للدفاع عن المواطن وحمايته من كل محاولات التحيّل والابتزاز، مما يفرض ضرورة توفير اكثر حماية لعون المراقبة حتى يستطيع اداء واجبه.
