انتقد المسار الديمقراطي الاجتماعي، وهو ائتلاف حزبي يضم حركة التجديد، وحزب العمل المعارضين، إلى جانب مجموعة من المستقلين مشروع أحد فصول الدستور المقبل. دعا ائتلاف حزبي في تونس السبت إلى "جعل المساواة بين الرجال والنساء في الدستور المقبل مبدأ دستوريًا" مع التأكيد على أن حقوق النساء "حقوق غير قابلة للتجزئة أو التراجع أو المساومة"، وأنه لا بد من التنصيص في الدستور المقبل على حق النساء في تولي منصب رئاسة البلاد. وانتقد المسار الديمقراطي الاجتماعي، وهو ائتلاف حزبي يضم حركة التجديد، وحزب العمل المعارضين، إلى جانب مجموعة من المستقلين مشروع أحد فصول الدستور المقبل. وقال إن "المرأة التونسية مواطنة كاملة الحقوق، وليست مواطنة من درجة ثانية، كما جاء في الفصل 28 من باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور الجديد، والذي أثار خلافًا حادًا حوله، وصادق عليه فقط 12 عضوًا، وعارضه ثمانية أعضاء صلب لجنة الحريات التي تضم 20 نائبًا قبل عرضه على الجلسة العامة. ودعا المسار الديمقراطي في بيان له إلى تطوير ما جاء في المنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة، بما في ذلك، قانون الأحوال الشخصية، وطالب بحذف كل القوانين التمييزية، وجعل المساواة مبدأ دستوريًا غير قابل للتراجع، مع اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز والعنف المسلط على النساء. من جهة أخرى طالب بيان الحزب بالإقرار الصريح، في دستور البلاد المقبل، بحق النساء في النفاذ إلى كل المسؤوليات، بما في ذلك، حق الترشح لرئاسة الجمهورية وإقرار مبدأ التناصف في الهيئات كافة. وقد أثار نص الفصل بحقوق المرأة في مسودة الدستور المقبل جدلاً كبيرًا ونقاشًا مطولاً صلب لجنة الحقوق والحريات، وينص الفصل المقترح على أن "تضمن الدولة حماية ودعم حقوق ومكتسبات المرأة باعتبارها شريكًا حقيقيًا للرجل في بناء الوطن وتنميته"، كما "تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمّل مختلف المسؤوليات الإدارية والسياسية"، و"تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة". وقد أثار استعمال لفظ شريك جدلاً لدى بعض النواب، الذين اعتبروا أن الحديث عن الشراكة بين الجنسين أمر تم تجاوزه، وأن المساواة مبدأ متفق عليه، ولا سبيل للرجوع إليه، وأنه من الأجدر اليوم التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في العمل وفي تحمل المسؤوليات الإدارية والسياسية. 16 رمضان 1433 ه 4 أوت 2012
