أدّى الحراك الأخير صلب الأحزاب وأعضاء المجلس التأسيسي إلى شبه إعادة تشكيل خارطة المجلس سواء من حيث تمثيلية الأحزاب أو عدد الكتل البرلمانية أو الثقل العددي لهذه الكتل حيث أدى خروج القصاص والزيدي من كتلة العريضة الشعبية إلى حل هذه الكتلة والتحاق حنان ساسي و عبد الستار الضيفي وطارق بوعزيز وجلال فرحات والمنصف الشابي بالاتحاد الوطني الحر إلى ارتفاع تمثيليته في المجلس بعد أن فاز في الانتخابات بمقعد يتيم. حراك المشهد السياسي أدى مؤخرا إلى التحاق حزب جديد لم يشارك في انتخابات 23 أكتوبر بقبة البرلمان عبر ثلاث أعضاء بعد انضمام كل من إبراهيم القصاص والمولدي الزيدي وخميس قسيلة إلى «نداء تونس» الذين كانوا قد دخلوا التأسيسي تحت رايات «العريضة» و«التكتل». وحول شرعية التحاق أحزاب لم يفرزها صندوق الانتخابات بالمجلس قال الأستاذ الصادق بلعيد أنه قانونيا يجوز لأعضاء من «التأسيسي» وقع انتخابهم من طرف الشعب تمثيل أحزاب لم تنتخب لأن أعضاء المجلس غير مرتبطين بالحزب ولا يجمعهم به «عقد» يلزمهم بالبقاء تحت رايته حتى وأن ترشحوا ضمن قائماته ، وقد اعتبر بلعيد أن الانتماء الحزبي علاقة بين الشخص والحزب في حين أن الانتماء ل«التأسيسي» علاقة انتخابية بين العضو والشعب الذي أكسبه صفة النائب ، وهذه الصفة لا يمكن أن تسحب بانسحاب النائب من الحزب ولا يحق للحزب الذي ينتمي أو انتمى إليه سحبها منه . الأستاذ الصادق بلعيد أكّد أن ما يحصل في المجلس التأسيسي ليس بدعة وسبق أن حصل في البرلمان التونسي وفي كل الغرف التشريعية في العالم مشيرا إلى أنه يحق للنواب المنسحبين من أعضائهم إما تشكيل كتل جديدة تمثل الحزب الجديد المنتمين إليه إذا سمح عددهم بذلك أو الالتصاق بكتلة أخرى أو النشاط كمستقيلن وذلك حسب ما ينص عليه النظام الداخلي . بلعيد أكّد أن صفة عضو التأسيسي ليست مرتبطة بهذا الحزب أو ذاك وأنه يحق لكل نائب في نطاق ما يسمح به النظام الداخلي القيام بالتحركات التي يراها صالحة للدفاع عن أفكاره وعليه فإنه يمكن قانونيا للنواب الملتحقين بنداء تونس أو غيره تمثيل الحزب حتى وإن لم يشارك في الانتخابات أو لم يكن موجودا أصلا في ذلك التاريخ.
