بالرغم من أنّ وزارة التعليم العالي فضلت تحديد عقود حاملي الدكتوراه والماجستير إلا أن مسألة انتدابهم في صيغة «مساعدين متعاقدين» مازالت مثيرة للجدل. فبعد أن كان المساعدون المتعاقدون يتذمّرون من الصيغة التي ينتدبون وفقها وهي «صيغة التعاقد» وما ينجرّ عنها من حرمان من التغطية الاجتماعية ومن ضياع للحقوق ومن تهميش أصبحوا يشتكون من العقود في حدّ ذاتها ومن طبيعة صياغتها ومن تلاعب بعض المسؤولين في بعض المؤسسات الجامعية بها وقد يصل الأمر الى حدّ المساومة. فإمّا أن يدفع الأستاذ حتى يحصل على العقد أو أن لا يدفع فيُحرم منه أو أن يكون مرضيّا عليه فيحصل على عقد كامل أو أن يكون من «المغضوب عليهم» فيحصل على ربع عقد. عن الاخلالات التي ترافق صياغة هذه العقود وعن تداعيات ذلك على المدرّس وعلى سير الدروس تحدثت «التونسية» إلى عدد من المساعدين المتعاقدين بجامعات سوسة وقابس وتونس. يقول رؤوف مطيراوي مساعد متعاقد بجامعة سوسة في اختصاص ثقافة المؤسسة إنّ العقود التي يعمل بموجبها المساعدون المتعاقدون كلها اخلالات والطريقة التي صيغت بها تكرّس العبودية والذل على حدّ تعبيره. فوفق هذه العقود يجب ألاّ يمرض المتعاقد أكثر من شهرين وليس له الحق في أن ينهي عقده أو يلغيه فالمؤسسة الجامعية هي الوحيدة التي لها صلاحيات إنهاء العقد وفي بعض الأحيان إلغاء المادة أصلا. ويضيف: «حدث هذا في كلية الآداب بسوسة فقد تمّ إلغاء مادة ثقافة المؤسسة لأن مدرسيها من المتعاقدين ولم تستطع جامعة سوسة إبطال هذا القرار لأنه شأن داخلي وقرار تمّ اتخاذه من رؤساء الأقسام وأعضاء المجلس العلمي بالكلية». مشيرا الى أن هذا تلاعب بأرزاق المتعاقدين. تكريس للمناولة ويرى السيد رؤوف مطيراوي أن العمل بنصف عقد هو تكريس العمل وفق صيغة المناولة ذلك أن المساعد المتعاقد له من المستوى العلمي باكالوريا زائد 6 سنوات ولا يحصل بموجب نصف العقد إلا على راتب يساوي 500 دينار شهريا. ويكون مطالبا بانهاء رسالة الدكتوراه وإصدار البحوث والحضور لمراقبة الامتحانات، وهو حسب رأيه ما يجعل الكثير من المساعدين المتعاقدين يفضلون العمل في حضائر البناء على التدريس بصيغة التعاقد. ويضيف مطيراوي: «لما اعتصمنا لمدة 4 أسابيع أمام وزارة التعليم العالي ظن الجميع أننا نحاول الركوب على الثورة أو نطالب بزيادة في الراتب، لكن الحقيقة غير ذلك. فنحن طالبنا بحفظ كرامتنا وتسوية وضعيتنا على غرار التكنولوجيين. فالوزارة تنفق أموالا باهظة من أجل تكويننا بيداغوجيا وبعد مضي سنوات تلقي بنا في الشارع لنجد أنفسنا عاطلين عن العمل ومن المفترض أن يتم ادماجنا آليا ضمن منظومة التعليم العالي كمساعدين منتدبين». ويضيف: «إذا كانت الوزارة غير قادرة على استيعاب المساعدين المتعاقدين والبالغ عددهم حوالي 300 أستاذ، فلماذا لا تعمل على الاستعانة بهم لسدّ الشغورات الادارية داخل الجامعة وتسند لهم خططا وظيفية ويكونوا بذلك فاعلين داخل المنظومة التعليمة»؟ من عقد كامل إلى ربع عقد! هالة بوناب، أستاذة في مادة ثقافة المؤسسات والتصرف بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (ISAT) بسوسة تحدثت عن التلاعب بعقود المساعدين فقالت: «منذ أن أصبح مديرو المؤسسات التعليمية ورؤساء الجامعات يعيّنون عن طريق الانتخاب تنامت ظاهرة التلاعب بعقود العمل وأصبحت «القرابة» معيارا للحصول على العقد». وتضيف: «أنا شخصيا أمضيت عقدا كاملا ففوجئت بربع عقد وهذا تصرف غير قانوني وليس من حقّ أي كان حتى وإن كان رئيس الجامعة أن يغير في العقود. لكن بتعلّة اعطاء الفرصة للغير للعمل أصبح كل شيء جائزا وهذا يحدث دون علم وزير التعليم العالي الذي يجد نفسه عاجزا عن إبطال قرار رئيس جامعة منتخب». زوجة رئيس الجامعة على الخط تؤكد هالة بوناب أن زوجة رئيس جامعة بمدينة ساحلية تتقاضى مبلغا ماليا عن كل عقد يتم امضاؤه ومن نال رضاها يحصل على العقد ومن لم تستسغ وجوده ضمن الاطار العامل بالجامعة لا يحظى بشرف نيله، هذا اضافة الى تأكيدها على أن عديد الراغبين في الحصول على عقود يقدمون الهدايا والرشاوى من أجل ذلك. إمضاء بالإكراه يقول مهدي كريم، مساعد متعاقد في اختصاص الاتصالات إن طريقة صياغة عقود العمل تختلف من جامعة الى أخرى وأن بعض الجامعات تعتمد ربع العقد لتشغيل أكبر عدد ممكن من المساعدين المتعاقدين. وأن كثيرا منهم يمضون على العقود مكرهين. ويضيف: «لذلك تأثير على سير الدروس وعلى نفسية الأستاذ، وفي السنة الفارطة هناك من المساعدين الذين أمضوا السداسية وهم في حالة نفسية سيئة لأنهم يحصلون على نصف راتب في حين يحصل زملاؤهم على راتب كامل». محرومون من المشاركة في المناظرات الوطنية لسعد (...) أستاذ مادة القانون الخاص بالمعهد العالي للشؤون القانونية بقابس، قال إن مشكلة المساعدين المتعاقدين بعيدة كل البعد عن جودة التعليم وإن الجامعة التونسية هي الضحية الأولى لعدم وضوح وضعيتهم وإن ما زاد من تعكيرها هو أنهم محرومون من المشاركة في مناظرات الوظيفة العمومية بالرغم من استجابتهم لكل الشروط.
