تونس (وات)- نفذ عدد من الأساتذة المتعاقدين مع مؤسسات التعليم العالي والمنضوين تحت الجامعة العامة التونسية للشغل"شق الحبيب قيزة" الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمي للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية. ودعا المحتجون الوزارة إلى إدماج المساعدين المتعاقدين المباشرين والمساعدين الذي وقع تسريحهم بعد سنوات من التعاقد وذلك بالنظر إلى ما قالوا انه " اخلالات قانونية وأخلاقية تشوب طريقة انتداب هذا الصنف من المدرسين بالجامعة التونسية". وتقدموا بجملة من المقترحات العملية بهدف إصلاح وضعية المساعدين المتعاقدين وإدماجهم بطريقة تعتمد التدرج. وتتمثل هذه المقترحات بالخصوص في إلغاء المنشور عدد 41-05 لسنة 2004-2005 الصادر عن الإدارة العامة للتعليم العالى والمتعلق بانتداب المدرسين المتعاقدين، وإعادة صياغة القوانين والأوامر المنظمة للتعليم العالي بما يضمن حقوق المنتسبين لهذا القطاع. وطالب المحتجون أيضا بتكريس مبدأ المساواة في الفرص والشفافية في عمليات الانتدابات، معتبرين أن نص التعاقد المنظم لمهنة المساعد المتعاقد يعد "ترجمة حقيقية لدولة الفساد والسلطوية". وقال عدد من المحتجين ل"وات" ان الاستغناء عن الأساتذة المتعاقدين بعد قضائهم أربع سنوات في التدريس بالجامعة من شأنه أن يؤثر سلبا على مردود منظومة التعليم العالي ويضر بمصلحة الطالب خاصة وان الجامعات التونسية أخرجت من التصنيف العالمي للجامعات الأكاديمية. وأكدوا على ضرورة ان تعمل وزارة الإشراف على مساعدة الأساتذة المتعاقدين الذين امتهنوا التدريس دون سواه على الحفاظ على موارد رزقهم وعدم إنهاء عقود عملهم التي تفتقر حسب رأيهم لمقاييس موضوعية. كما طالبوا بإلغاء الساعات الإضافية والعرضية وعقود الخبراء وإلغاء ملحق التعليم الثانوى إلى جانب إعادة جدولة ساعات الدراسة وتوزيعها على المدرسين الباحثين بطريقة تراعى مقاييس الجودة والانتاجية مما يساهم في فتح فرص تشغيل إضافية وإيقاف الانتداب لمدة زمنية محدودة لا تتجاوز عامين لاستيعاب العالقين في التدريس والمسرحين. ودعوا كذلك إلى تحسين ظروف البحث العلمي والتكوين والتأطير البيداغوجى وتفعيله وانفتاح قطاع البحث العلمي على المنظومة الصناعية والاقتصادية وتفعيل آليات الاندماج. وقال محمد على شارنى أستاذ متعاقد مع المعهد العالى للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر "إن عدد الأساتذة المتعاقدين يبلغ عددهم حاليا حوالي 6500 أستاذ ويمثلون أكثر من 48 بالمائة من جملة الأساتذة بالتعليم العالي". وأشار إلى ان عقود عمل هؤلاء الأساتذة لا تتجاوز مدة أربعة سنوات ليجدوا أنفسهم بعد ذلك عاطلين عن العمل وقد يضطر عدد منهم إلى الانقطاع عن مواصلة رسائل الدكتوراه. وأبرز الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل من جهته ان الوقفة الاحتجاجية تعبر عن وضعية خريجين من التعليم العالي يشتغلون بصفة وقتية، مؤكدا على ضرورة إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية. وقال "إن الجامعة مستعدة للتفاوض مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل إيجاد حلول جذرية لوضعية الأساتذة المتعاقدين ترضى الطرفين". وأضاف "الحكومة الحالية لا تعترف بالتعددية النقابية ولا تتحاور مع الجامعة العامة التونسية للشغل". وأوضح شعبان الشافى مكلف بمهمة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، من جهته، ان الوزارة تفاوضت مع الجهة النقابية الممثلة للأساتذة المتعاقدين وتفهمت مطالبهم المهنية. وقال إن إدماج الأساتذة المتعاقدين بصفة آلية يتعارض مع النصوص القانونية المنظمة للتعليم العالي على أساس ان الدخول في البحث والتدريس يمر عبر لجان انتداب. وأكد ان الوزارة تسعى إلى ضبط معايير ومقاييس انتداب تتسم بمزيد من الشفافية، بما يحد من الإشكاليات التي قد تشوب عمليات الانتداب، قائلا "على كل من يشعر انه تعرض للظلم في هذه المسالة ان يتقدم بشكوى إلى الوزارة والمحكمة الإدارية". وبين هذا المسؤول ان من بين الحلول الممكنة حاليا لاستيعاب العدد الكبير من الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية هو فتح خطط إضافية ومراجعة آليات الانتداب. وأفاد في هذا الصدد ان وزارة التعليم العالي طلبت من الوزارة الأولى التمديد في عقود الأساتذة التي شارفت على نهايتها في انتظار إيجاد حلول نهائية لإشكالية إدماجهم في سلك التدريس.
