قطع القطاع السياحي الصحراوي خطوات هامة أهلته لاحتلال مكانة هامة وجعلت منه نقطة جذب لآلاف السياح لتصبح السياحة الصحراوية إضافة ذات خصوصية في السياحة التونسية. وشهد هذا القطاع قفزة بفضل الاستثمار وتطويره في هذا المجال. لكن قطاع السياحة الصحراوية اصطدم بواقع مرير جعله مكبلا وعديم المردودية رغم أن الامتيازات والتشجيعات التي منحتها الدولة كفيلة بإعطاء الدفع الضروري لهذا القطاع حتى يتبوأ المكانة التي تليق به ويساهم في تحقيق الأهداف المرسومة ضمن المخططات التنموية ولكن العراقيل التي شكلت عقبة أمام الانطلاقة الحقيقية للقطاع السياحي الصحراوي ظلت تلاحقه. ذلك أن سن التشريعات المقدمة وإسناد الحوافز المالية والجبائية لم تساهم في إعطاء الدفع المنشود في غياب الظروف الموضوعية الملائمة. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى السلبيات التي لازالت تشكل عائقا أمام الانطلاقة الحقيقية للسياحة الصحراوية ببلادنا. اختلال في العلاقة بين السياحة الساحلية والصحراوية المتأمل في العلاقة بين السياحة الساحلية والسياحة الصحراوية يلاحظ اختلالا في التوازن بين القطاعين ساهم في تكريس التبعية وهمّش قطاع السياحة الصحراوية. حتى الآن ولعل من أبرز مظاهر هذه التبعية الهيمنة التي يفرضها وكلاء الأسفار في الأماكن الساحلية على عملية التسويق مما يجعل السياحة الصحراوية خاضعة لوسطاء قد لا تهمهم مصلحة هذا القطاع بقدر ما تهمهم عملية الربح والكسب إلا أنه بالنظر إلى المعطيات الموضوعية يتبين أن قطاع السياحة الصحراوية يمتلك من الميزات ما يمكنه من منافسة بقية القطاعات وأن يفرض نفسه كمنتوج قائم الذات ويساهم في تنويع مصادر العملة الصعبة والعمل على تقليص الصبغة الموسمية التي تميز نشاطه. ولم تتدخل الدولة لتحقيق حد أدنى من التوازن بين السياحة الساحلية والسياحة الصحراوية سواء على مستوى طاقة الإيواء أو فيما يتعلق بمسالك التسويق رغم الشعارات التي كانت ترفع وتنادي بالنهوض بقطاع السياحة الصحراوية فكانت شعارات جوفاء ووعودا زائفة رغم سعيها إلى توفير أسباب النجاح لهذا القطاع من خلال تهيئة المناطق السياحية وتوفير المرافق الجماعية بها وتركيز بنية أساسية لتسهيل التنقل وربط المناطق فيما بينها إلا أن بعض النقائص لازالت قائمة في هذا المجال وخصوصا تقلص حركة الملاحة الجوية بمطار توزرنفطة الدولي سيما وأن استغلال هذا الأخير لا يزال دون المستوى المطلوب نتيجة تقلص عدد الخطوط الدولية التي تربط هذا الميناء الجوي بوجهات تعد على أصابع اليد الواحدة. إغلاق مؤسسات سياحية السياحة الصحراوية أهمّ رافد للتنمية بولايتي توزر وقبلي ففي جهة توزر هناك حوالي 43 وحدة سياحية و30 وكالة أسفار و7 مراكز تنشيط وترفيه ويوفر القطاع في الجهة حوالي 7 آلاف موطن شغل. ورغم ما يحظى به هذا القطاع من دعم وتشجيع فقد عرف خلال السنوات الأخيرة صعوبات أدت إلى إغلاق بعض المؤسسات السياحية وتهدّد البعض الآخر بالإغلاق. فكان لهذه الظاهرة انعكاسات سلبية وخطيرة على العمال الذين فقدوا مواطن شغلهم، ويبقى وجود مستثمرين دخلاء في القطاع السياحي أهمّ سبب في فشل القطاع لسوء التصرف فأدوا بمؤسساتهم إلى الإفلاس والتخبط في الأزمات. وقد شهد القطاع السياحي الصحراوي تراجعا كبيرا في المردودية لا سيما بعد الثورة. ففي الجهة 43 نزلا أغلقت منها 7 نزل قبل الثورة و10 بعدها في حين تعاني نزل أخرى صعوبات مالية خانقة جعلتها تلجأ إلى تسريح أغلب العمال غير المرسمين وهذا الوضع أثر سلبا في قطاع الصناعات التقليدية وأحدث شللا كليا على مستوى نشاطه مثله مثل نشاط أصحاب العربات السياحية المجرورة الذين عاشوا الخصاصة خلال الأشهر المنقضية. ابتزاز واشكاليات القطاع السياحي بالجهة متعددة ومنها ما يتعرض له أصحاب العربات السياحية المجرورة من عمليات الابتزاز من قبل الأدلاء السياحيين إذ يتسلم صاحب العربة السياحية المجرورة 6 دنانير فقط من أصل 30 دينار وهو معلوم كراء العربة والبقية تدخل جيب الدليل وإن احتج صاحب الكاليس فإن هذا الدليل يوقف التعامل معه ونفس الشيء يتعرض إليه أصحاب السيارات السياحية إذ أن معلوم كراء السيارة يبلغ 300 دينار ولا يحصل السائق إلا على 60 دينارا فقط وعمليات الابتزاز طالت كذلك محلات الصناعات التقليدية إذ أن للدليل وجهة وحيدة يلزم السياح بزيارتها دون غيرها ليحصل على مكافأة هامة من صاحب الفضاء وعديدة هي المظاهر والاخلالات التي تسيء إلى السياحة بصفة عامة إجبار السائح على النزول في جربة أو تونس العاصمة أو المنستير على الرغم من وجود مطار دولي بتوزر وهذا الوضع أدى إلى شلل في حركة الملاحة الجوية بالجهة وهو ما حتم حدف 12 خطا دوليا من جملة 14 خطا.
