عامر العريّض نائب رئيس حركة «النهضة» ورئيس المكتب السياسي وعضو المجلس التأسيسي عن الحركة وناشط حقوقي متحصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية منعه نضاله السياسي وسنوات سجنه من إكمال رسالة الدكتوراه حيث سُجن وعاش التهجير والمنفى بعد هروبه خلال التسعينات من بوليس بن علي ولجأ إلى فرنسا بعد صدور أحكام عديدة ضدّه. وفي فرنسا أكمل عامر العريّض رحلة نضاله وقام بعديد التحرّكات المناهضة لنظام بن علي كالاعتصامات وإضرابات الجوع وتجييش المجتمع المدني المعارض في تونس وفي الخارج وخاض معركة سياسية وإعلامية ضدّ نظام المخلوع وشغل منصب رئيس المكتب السياسي لحركة «النهضة» بالخارج ونائبا لراشد الغنوشي وعاد بعد الثورة إلى تونس ليضطلع بمهام صلب الحركة والمجلس التأسيسي. «التونسية» التقته فكان الحوار التالي: بداية.. ما جديد نشاط «النهضة» الداخلي؟ نحن بصدد إعادة بناء مؤسسات القيادة التنفيذية على ضوء نتائج وتوصيات المؤتمر الأخير للحركة ونقوم بزيارات إلى مكاتبنا الجهوية وأبناء الحركة بالجهات تهيؤوا لانطلاق السنة السياسية الجديدة. رأيكم في المسيرات التي نظمها أنصار الحكومة نهاية الأسبوع نصرة للحكومة؟ نحن ندعم حق التظاهر ما إذا التزم بشرطين أساسيين: أن يكون سلميّا وقانونيا سواء اتفقنا أو اختلفنا معه. أنباء عن امتعاض من لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة بسبب «معركته» مع الاعلام؟ الأخ لطفي زيتون هو مستشار سياسي لرئيس الحكومة وتصريحاته التي أدلى بها حول الاعلام تتعلق بضرورة إصلاح المنظومة الاعلامية وتخليصها من الفساد المرتبط بنظام المخلوع ومحاسبة الفاسدين، وتأتي في هذا الاطار دعوته لكشف القائمة السوداء للاعلاميين المتورطين. وهل ستشمل قائمة زيتون السوداء الاعلاميين الذين يرفضون الدخول في جلباب «النهضة»؟ لا أساس لما ورد في سؤالك من الصحة ولم يصرّح لطفي زيتون ولو بعبارة واحدة تفيد ما ذهب إليه سؤالك، فالذي دعا إليه زيتون هو قائمة الاعلاميين الذين تلقوا رشاوى من النظام السابق والذين شجعوه على قتل المتظاهرين. ولكن هناك من يقول أن «النهضة» تفرض تعيينات تابعة لها على رأس المؤسسات الاعلامية وبذلك تريد تركيع الاعلاميين وتوجيه الاعلام لخدمة مصالحها الحزبية؟ «النهضة» لم تعيّن أحدا بل الحكومة هي التي تعيّن وهي حكومة شرعية وأول حكومة منتخبة ومن الصلاحيات العادية لهذه الحكومة تعيين المسؤولين على المؤسسات العمومية والحكومة تراعي في هذه التعيينات أولا الكفاءة وثانيا عدم الارتباط بقضايا فساد. ولكن البعض يرى أن تعيين هؤلاء المسؤولين تمش واضح لتركيع الاعلام؟ بالنسبة لحركة «النهضة» نحن نقدّر أهمية الاعلام في مرحلة بناء الديمقراطية ونقدّر جهود الاعلاميين لايصال المعلومة إلى الرأي العام والمساهمة في الارتقاء بالوعي العام ونقدر أن يضع الاعلاميون المسؤولين تحت المجهر لمساعدتهم على تجنّب الأخطاء والحرص على أداء أفضل، نحن حريصون على أن يكون الاعلام مستقلا ومن شروط الاستقلالية ألاّ يكون جزءا من أجندات ايديولوجية ولكن للأسف نلاحظ أن جزءا من الاعلام يمارس عداء لا حدود له ضدّ الثورة وضدّ نتائج الانتخابات ويرتكب في ذلك أخطاء وعندما نبحث في خلفية ذلك نجد أن عددا من هؤلاء الذين يناصبون الثورة العداء هم الذين كانوا يمدحون ويزيّنون النظام الفاسد ويتهجّمون على المعارضة مقابل تلقيهم أموالا طائلة من نظام الفساد وهؤلاء بعد الثورة لم يستحوا. نحن حريصون على تحسين أوضاع الصحفيين وضمان أقصى درجات الحرية في ممارسة مهامهم كما أننا حريصون على تطهير الاعلام وخاصة العمومي منه من شبكات نظام المخلوع. إذن، لماذا تتذمر «النهضة» وقادتها من الاعلام إلى حدّ مقاضاة بعض الصحف؟ نحن لا نعبّر عن التذمّر، بل نحن نستغرب كيف يتمّ الخلط بين ملفات الفساد وحرية التعبير. وكنا نتوقع أن تكون نقابة الصحفيين سندا لنا في مقاومة الفساد ولكننا فوجئنا بدفاعها عن ملف الفساد الأخير الذي تكفل به القضاء. أما المُقاضاة فستكون في لندن ضد صحيفة «أندبندت»التي نشرت كلاما تافها وكاذبا لوزير خارجية نظام يرتكب مجازر ضد شعبه دون تثبّت والقضية ستأخذ مجراها لدى قضاء يشهد له الجميع بالاستقلالية. أنتم شخصيا قمتم برفع قضية على صحيفة محلية؟ أنا لم أرفع قضية على أي صحيفة أو صُحفي ولا أنوي فعل ذلك مدى حياتي. سامي الفهري يُحاكم من أجل حرية الاعلام؟ سامي الفهري ملف من بين الملفات ولن يكون الأخير وهو ملف فساد 100٪ وليس ملفا سياسيا. ولكن هناك من يقول أن سامي الفهري يُحاكم بسبب «لوجيكه السياسي»، الذي وقع ايقافه بسبب حلقة تعويضات المساجين السياسيين التي بعنوان «جاك التعويض يا شيخ راشد جاك التعويض والشعب راقد»، أو «هاتو الفلوس». لحسن حظي أو لسوء حظي لم أشاهد هذا البرنامج وليس لدّي أي تعلق عليه ولا يهمنا أن يكون هناك برنامج ينقدنا أو يساندنا. أما قضية الفهري، فهي التجهيزات والأموال التي أُخذت بغير وجه حق من التلفزة العمومية ويبدو أنها بالمليارات. إذا كان الفهري مؤرطا كما تقولون فلماذا يُترك شركاؤه طلقاء ويدفع وحده الثمن؟ المورّطون مع سامي الفهري سيُحاكمون . إذن لا خوف على الاعلام من حركة «النهضة»؟ «النهضة» مؤمنة بالحركة للجميع باعتبارها جوهر الاسلام، بل أنها دخلت الحكم من هذه البوابة كما أنّ التجربة بيّنت أن الحركة حريصة لا على الحرّيات العامة فقط بل أيضا وبنفس القيمة على الحرّيات الفردية وعلى الضمانات القانونية والاجتماعية لحماية الحرّيات والحقوق. وفي هذا السياق جاءت مقترحاتنا في لجنة الحرّيات والحقوق في كتابة الدستور معبّرة عن أهمية هذه الضمانات ورغبة حركة «النهضة» أن يكون الاعلام نزيها. رأيكم في أداء الحكومة؟ هذه الحكومة تشتغل في ظروف صعبة جدّا، فقد ورثت إدارة بيروقراطية ثقيلة وفيها عدد كبير من الفاسدين كما ورثت قضايا فساد كثيرة وأوضاع اجتماعية مترّدية وبنسبة نمو تحت الصفر كانت سببا في ثورة. كما تشتغل هذه الحكومة في ظل أزمة مالية عالمية وحرب دعائية مضادّة ضدّها في الداخل من طرف مجموعات أحبطت بنتائج الانتخابات ومع ذلك استطاعت هذه الحكومة تحقيق بعض النتائج منها نسبة النمو التي أصبحت درجتين فوق الصفر بعد أن كانت درجتين تحت الصفر وحققت نسبة من الاستقرار والأمان وعودة لبعض القطاعات كالسياحة والفلاحة. كما تقدمنا في صياغة الدستور والاعداد لبناء نظام سياسي ديمقراطي وبناء الجمهورية المدنية التي تتسع لكل أبنائها، ولا يزال مطلوبا من الحكومة الكثير من الانجازات سواء في التشغيل أو في مقاومة الفساد وغير ذلك. ولكن المطالب الحقيقية للثورة لم تتحقق كالتشغيل ومقاومة الفقر والتنمية والتي وعدت الحكومة بتحقيقها؟ نحن وعدنا الناس بكتابة دستور ديمقراطي يعبّر عن إرادة الشعب وهويته وقد تقدمنا في ذلك كما ذكرت لك. كما وعدنا ببناء اقتصاد وطني يوفر التشغيل والكرامة للتونسيين ونحن ماضون في هذا الاتجاه ولكن هي وعود لا تتحقق في زمن قصير لأن النموّ لا ينعكس بين عشية وضحاها على الحياة اليومية للناس ونحتاج الى مزيد من الجهد لتحقيق ذلك. أما في ملف اصلاح المنظومة القضائية ومقاومة الفساد بصفة عامة فقد تحقق بعض منه وأعتقد أنه لا بدّ من حثّ الخطى في هذا الشأن. هل هناك مشاريع تنموية قريبا؟! هناك مشاريع تقدمت بها اللجان الجهوية للتنمية وصادقت عليها الحكومة بعد أن تمّت المصادقة على الميزانية التكميلية والحكومة تعمل على توفير ظروف الانطلاق الفعلي لهذه المشاريع. ومحاسبة رجال الأعمال الفاسدين. هذا الملف الحارق الذي لم يُبّت فيه بعد؟ الملف تولّته لجنة المصادرة ومقاومة الفساد التابعة لرئاسة الحكومة ويُتوقع ألاّ يطول كثيرا ونأمل أن يبّت القضاء فيه حتى يعرف الكل ما له وما عليه. هل صحيح أن هناك نية لابرام صفقات مع رجال الأعمال الفاسدين للقيام بمشاريع تنموية في الجهات الداخلية مقابل التصالح معهم؟ هذا السؤال يوجه إلى الحكومة، لكن الذي أعرفه أن الحكومة ساعية لاسترجاع حق المجموعة الوطنية والأموال والممتلكات العامة للدولة ولا بدّ من أن يقول القضاء كلمته في ذلك. في مؤتمر حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الأخير فتح المرزوقي النار على «النهضة» واتهمها بالهيمنة على مفاصل الدولة؟ تصريحات الرئيس في مؤتمر حزبه الأخير جانبت الصواب وأساءت ل«النهضة» ونحن لم نقبل ولذلك غادرنا المؤتمر احتجاجا. هل ترون أن تصريحات المرزوقي النارية انقلابا على حركة «النهضة» أم هي حملة انتخابية سابقة لأوانها؟ قد تكون جزءا من الحملة الانتخابية قبل الآوان وسواء كانت كذلك أم لا، فلا يمكن أن يكون الانسان في أعلى هرم السلطة وفي المعارضة في نفس اللحظة لأن في ذلك نوعا من الازدواجية. هل هي «نيران صديقة» أم نيران معادية؟ (مبتسما)... المرزوقي مازال صديقنا... نعم هي نيران صديقة ولكنها جارحة. هلاّ ترون أن كلام المرزوقي مؤشر على قرب تصدّع «الترويكا» كما يرى البعض؟ الحكم الائتلافي من أصعب أنواع الحكم ومع ذلك حرصنا على هذه التجربة لتحقيق شراكة بين القوى الوطنية لادارة شؤون البلاد. ومن الطبيعي أن تكون هناك اشكاليات بين أطراف الائتلاف وأن تكون هذه الاشكاليات علنيّة ومعلومة لدى الجميع وذلك جزء من الشفافية التي أصبحت عليها الدولة... نحن نفكّر جهارا... ما رأيكم في التصريحات المتواترة لوزير الخارجية رفيق عبد السلام والتي أكّدها راشد الغنوشي حول استمرار «النهضة» في الحكم لسنوات عديدة؟ رأيت تعاليق وقفت عند «ويل للمصلّين»، فالدكتور رفيق عبد السلام قال إن «النهضة» ستحكم لسنوات إذا أعطاها الشعب ثقته ولا أرى وجها للغرابة في هذا التصريح، إذ أنّ مصدر الشرعية هو صندوق الاقتراع أي ثقة الشعب. ولكن ما سرّ هذه الثقة المفرطة في النفس؟ هل هي ثقة في أنصار حركة «النهضة» في الداخل أم في أنصارها بالخارج؟ ثقتنا في اللّه تعالى ثم في شعبنا، لأنه يميّز بين من يعمل لأجل تحقيق أهداف الثورة وبين من يعرقل ذلك أو يُزايد للانقلاب أو للالتفاف على الثورة. أنا تأكدت أكثر من مرة أن الشعب التونسي على درجة عالية جدا من الذكاء ومن أمثلة لحظات الذكاء هذه الثورة نفسها والوسائل التي اعتمدها الشعب وكذلك الانتخابات وطريقة الاختيار التي عبّر عنها. في المقابل يتردّد أن هناك حالة احتقان وتململ وفقدان للثقة في حركة «النهضة» من طرف فئة كبيرة من الشعب؟ حالة احتقان لا، ولكن هناك بعض القلق عبّر عنه جزء من شباب الثورة بتفعيل الاليات في مقاومة الفساد والفاسدين والتصدي لمحاولات إعادة شبكات حزب الفساد المحلّ. ماذا عن التعيينات لأنصار «النهضة» في سلك الوظيفة العمومية خاصة بعد فتح باب الترشح لمناظرات الوظيفة العمومية في سلك التعليم حتى سنّ الخمسين يعني السجناء السياسيين الى جانب المساكن الاجتماعية والوظائف العليا في الدولة؟ التعيّينات تتم على أساس الكفاءة أولا وقبل كل شيء وبطبيعة الحال لا بدّ من توفر شرط عدم التورّط في قضايا الفساد أو تزوير إرادة الشعب. الحكومة وإزواجية الخطاب: محاربة الفساد وتعيين الفاسدين في المناصب العليا للدولة... هل تريد «النهضة» توظيف الفاسدين لخدمة مصالحها عوض محاسبتهم سيما وأنّ جانبا هاما من التجمعيين الفاسدين رجال دولة وكفاءات؟ لا توجد تعيينات لفاسدين في المناصب العليا للدولة وإن كنت تسألين منذ قليل أن «النهضة» لا تعيّن سوى أنصارها... ألا تلاحظين أنها اتهامات متناقضة مما يدل على أنها ليست نزيهة؟ ولكن «النهضة» تعين الشاذلي العياري المحسوب على التجمعيين والمناشدين ومادحي بن علي في كتاب على رأس مؤسسة عليا وحسّاسة وهي البنك المركزي؟ الشاذلي العياري عيّن لكفاءته ولضرورات مالية واقتصادية وهو بالمناسبة أستاذ المحافظ السابق نحن لم نصوّت لتاريخه بل لكفاءته. ما هي أهم القرارات النهضوية التي نفذتها الحكومة؟ الحكومة سيدة نفسها وهي التي تتخذ قراراتها وتعود في ذلك الى المجلس التأسيسي. أما إذا سألتني عن أهم الخيارات السياسية للحركة فأقول لك إن من أهمها خيارها بالحكم الائتلافي. ما سرّ تمسك «النهضة» بالنظام البرلماني سيما أنه قد ينتج دكتاتورية؟؟ نعم «النهضة» اقترحت على الشعب النظام البرلماني وهي تصرّ على ذلك لأسباب أهمها أن هذا النظام يحقق قطيعة كاملة مع النظام الرئاسي الاستبدادي الذي اضطهد التونسيين لأكثر من نصف قرن وهي قطيعة في الوعي والممارسة وأيضا لأن إمكانية العودة الى الحكم الفردي الاستبدادي هي أقرب في النظام الرئاسي منها في النظام البرلماني إضافة وهذا هو الأهم إلى أن الفارق الرئيسي بين النظامين وكلاهما يمكن أن يكون نظاما ديمقراطيا هو مركز السلطة الأول فهو في النظام الرئاسي عند الرئيس وفي النظام البرلماني عند مؤسسة البرلمان وإذن ففي النظام الرئاسي يمكن أن يتفرّد حزب بنسبة 100% بموقع القرار الأعلى في الدولة إذا فاز مرشحه بينما يضمن النظام البرلماني شراكة في الموقع الأعلى للدولة بين كتل وأحزاب وشخصيات وكفاءات وفي هذا السياق يضحكني القول بأن سبب الاعتراض على النظام البرلماني هو الخوف من هيمنة حزب واحد فإذا كانت الهيمنة في النظام البرلماني ممكنة فهي أضعاف ذلك في النظام الرئاسي. ولكن يبدو أن الحياة السياسية في تونس تتوقف عند البعض وتدور كلّها حول إمكانية دورة ثانية في انتخابات رئاسية قد تصنع المفاجأة. في حال تقرّر نظام حكم رئاسي من هو مرشح حركة «النهضة» لمنصب الرئيس؟ إذا تقرّر أن يكون النظام رئاسيا ف«النهضة» ستقدم مرشحا بارزا للرئاسة. هل هو راشد الغنّوشي؟ لم نحدّد بعد مرشحنا للرئاسة. وماذا عن موعد الانتخابات وهل ستجرى في موعدها؟ حركة «النهضة» مع التعجيل بانجاز الدستور والمصادقة على قوانين الانتخابات وإجرائها للخروج من المرحلة الانتقالية المؤقتة الى مرحلة عادية تتركز فيها جهود الجميع على تحقيق التنمية والنهضة الشاملة في البلاد. صرّح حمّه الهمامي زعيم «حزب العمّال» مؤخرا بخشيته من تزوير الانتخابات القادمة...؟ سنعمل على توفير الضمانات القانونية واللوجستية لتتم الانتخابات القادمة في ظروف مناسبة لتكون انتخابات نزيهة وشفافة وتزوير إرادة شعب من أكبر الكبائر في تصوّرنا. محسن مرزوق اتهم «النهضة» بإرسال ميليشيات تابعة لها للاعتداء على نساء خليّة «نداء تونس» بصفاقس؟ هذا نوع من التخريف... ليس لدى «النهضة» ميليشيات.. «النهضة» فيها الآلاف من المناضلين الذين قدموا التضحيات ضد الاستبداد والفساد والذين تحالفوا معه وسوّقوا له وهم يتهجمون الآن على «النهضة». وماذا عن الاتهامات للحركة بتجنيد الشباب للجهاد في سوريا؟ لا علاقة ل«النهضة» بهذا الموضوع وهي لا تنصح الشباب التونسي بالذهاب الى سوريا ونحن نساند الثورة السورية وندعمها سياسيا وإغاثيا وهي ثورة ستنتصر وتحقق طموحات هذا الشعب في الحرية والكرامة. يتهم البعض الحكومة بالصمت عن ظاهرة العنف السلفي والمدّ التكفيري في تونس بل ويرى أنها تشجع العنف السلفي لإرهاب الشعب أو لإلهائه؟ الحكومة لم تسكت عن الممارسة العنفية ونحن نرفض العنف مهما كان مصدره ونرفض التكفير. تتهم المعارضة في المجلس التأسيسي «النهضة» بفرض أو محاولة فرض خياراتها وقراراتها على بقية النواب؟؟ الدكتاتورية مرتبطة بالأقليات والديمقراطية بنيت على تصويت وعلى أغلبية ومن الغريب القول بأن التصويت هو دكتاتورية. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى التصويت في المجلس عملية متحركة ولذلك تختلف النسب من موضوع الى آخر. وماذا عن المال السياسي المشبوه؟ «النهضة» هي أول من قدم تقريرها المالي الى إدارة المحاسبات يتضمن مداخيلها ومصاريفها خلال الحملة الانتخابية والمرحلة كلّها. ما رأيكم في محاكمة مستشار رئيس الجمهورية أيوب المسعودي؟ الجيش الوطني انحاز الى الشعب خلال الثورة وقيادته رفضت تنفيذ أوامر المخلوع وهي بذلك اتخذت موقفا تاريخيا يستحق التحيّة والتقدير ومن الظلم التهجّم على المؤسسة العسكرية لأنها ساهمت في حماية الثورة وحقن الدماء. وماذا عن تعويضات المساجين السياسيين المقدّرة بالمليارات هل هي حق وجبر ضرر أم غنيمة كما يقول البعض؟ الموضوع يتعلق بجبر الأضرار التي لحقت بمناضلين من تيارات مختلفة وعدد كبير من الإسلاميين ولحقت بعائلاتهم وهو حق بل هو الحدّ الأدنى من واجبنا تجاه من ضحّى من أجل الحرية التي ننعم بها في تونس اليوم، وهو جبر نسبي جدا للأضرار مهما كانت قيمته لأن بعض الأضرار لا يمكن جبرها إلى يوم الدين. يُقال إنّ المبالغ المحدّدة لجبر الضرر خيالية قد تثقل كاهل الاقتصاد الوطني؟ نعم، هي خيالية لأنها لم تحدّد بعد وإنّما هي من صنع خيال الذين تمعّشوا من النظام السابق وكانوا سببا في ما تعانيه عائلات المساجين من أضرار واليوم نراهم يزايدون على هؤلاء المناضلين في قلة حياء لا حدود لها. تقول إحصائية أمريكية إنّ حركة «النهضة» فقدت ٪30 من نسبة ناخبيها؟ هذه مجانبة للواقع والانتخابات القادمة ليست بعيدة وهي من ستحدّد حجم الثقة في الحركة. في رأيكم ما سبب التحامل الذي تتعرّض له «النهضة»؟ نحن لا يقلقنا النقد بل نحن قوم يستفيدون من ملاحظات الآخرين ونقدهم كما نقوم بنقد الذات ونتطوّر عبره، أما الذين يتحاملون ويخوضون حروب تشويه ضد الحركة ورموزها فهم يفعلون ذلك إما لارتباطهم بقضايا فساد أو لضيق نظر في الأفق السياسي أو لديهم فوبيا مرضية من «النهضة». اليسار يُلمْلِمُ أجزاءه ويتوحّد في جبهات ألا ترون فيه منافسا عتيدا في الانتخابات القادمة؟ في اليسار مناضلون وأصدقاء وشركاء في تحقيق أهداف الثورة وفيه أيضا وللأسف بعض الذين أصبحوا أداة لبقايا النظام السابق وشبكات الفساد، إنّ خطّ الاختلاف الرئيسي اليوم هو بين قوى تريد تحقيق أهداف الثورة وتحرص على بناء الشراكة في البلاد وبين قوى تناهض هذه الثورة وتعمل على الردّة إلى الوراء وتستعمل في ذلك شبكات الفساد وبقايا نظام المخلوع وبعض المجموعات الصغيرة. وماذا عن حركة «نداء تونس»؟ «نداء تونس» لا نعتبره منافسا بل جزءا من الأوضاع التي ثار عليها الشعب وجزءا من الماضي. هل صحيح أنّ هناك تحويرا وزاريا في الأفق؟ التحوير الوزاري من اختصاص رئيس الحكومة وعلى حدّ علمي لم يُعلن عن أيّ تحوير. يُعاب على «الترويكا» تدخلها في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى وأقصد سوريا؟ الحالة السورية هي ثورة شعب من أجل التحرّر في مواجهة نظام استبداد يقتل أبناء شعبه ونحن مع الشعب. تمّ رفضكم لخطّة سفير لتونسبفرنسا.. ما تعليقكم؟ غير صحيح ووزارة الخارجية قدّمت مرشحا واحدا هو السفير الحالي عادل الفقيه وما زاد على ذلك فهو غير صحيح. هل سنرى عامر العريض في منصب حكومي في قادم الأيّام؟ أنا عضو في المجلس التأسيسي وهذه مسؤولية كبيرة في صياغة دستور للبلاد وأنا مناضل في حركة «النهضة» والمجتمع والمنصب الحكومي غير وارد الآن. لو تحدثنا عن سنوات الجمر والنضال؟ هذه قضية طويلة وأحمد الله أن شرّفني بالنضال ضد الاستبداد منذ الثمانينات وأن شرّفني اليوم بأن أتنفّس الحرية في بلدي بعد سنوات السجن والتهجير وله الحمد من قبل ومن بعد، شعبنا أهدى لنا هذا التحرّر وقد دفعنا من أجل ذلك ثمنا كبيرا وسنظلّ أوفياء لهذا الشعب.
