على خلفية التجاذبات الحاصلة بين الوزارة وجمعية القضاة ونقابة القضاة حول الحركة القضائية لهذه السنة، أفادتنا القاضية روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين أن النقابة تحمّل المجلس التأسيسي ما تعيشه الوضعية العامة للقضاء من تدهور واضطرابات وذلك من خلال تأخره في إحداث قانون الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء مؤكدة أن النقابة تدافع عن مصلحة القضاة والسلطة القضائية. و أضافت القاضية روضة العبيدي أن تجميد الحركة القضائية سيخلق حالة من عدم الإستقرار داخل السلك مشيرة إلى أن القضاة يستعدون للعودة المدرسية والجامعية وسيتسوغون محلات سكن بعد معرفة نتائج الحركة ملاحظة أن بعض القضاة يعيشون صعوبات مالية وأنه بصدور الحركة يمكنهم تسويتها. و ذكرت القاضية روضة العبيدي أنه تم تكوين لجنة تتولى إعداد الحركة القضائية على مستوى وزارة العدل ونظرا لأهمية الحركة بالنسبة للقضاة فإن النقابة حاولت أن تكون هذه الحركة خاضعة للمعايير الدولية والمتمثلة في الترقية الآلية و تحديد ضوابط النقل والخطط الوظيفية التي يجب أن تكون حسب الأقدمية والكفاءة ورغبة القاضي مشيرة في ذلك إلى أن القضاة يمكنهم الطعن في الحركة ومراجعتها إن لم تستجيب للمعايير المتفق عليها. و أفادت رئيسة النقابة أنه لا يمكن الإكتفاء برفع الشعارات وتجاهل مصير 2000 قاض المرتبط بالحركة القضائية خاصة انه لم يقع الحسم في قانون الهيئة المؤقتة إضافة إلى عدم وجود حلول بديلة وبالتالي فإن إحداث الحركة القضائية من طرف الوزارة يمكن أن يجنب القضاة والسلطة القضائية الفراغ وتدهور الأوضاع. و انتقدت رئيسة النقابة تعامل جمعية القضاة مع الشأن القضائي قائلة «عمليا ماذا فعلت للقضاة ؟ ثم أن الوزارة يمكنها إحداث حركة قضائية عن طريق مذكرات عمل تكون أسوء من الحركة القضائية في حد ذاتها». و بالنسبة لشرعية الحركة القضائية من عدمها أكدت القاضية روضة العبيدي أن الإطار القانوني للحركة من مهام وزارة العدل التي ستجد الطريقة القانونية المناسبة للإعلان عنها مضيفة أنه يمكن إقرار الحركة القضائية في ما بعد من طرف الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء. كما أكدت القاضية روضة العبيدي على أهمية الهيئة المؤقتة التي لن يكون من مهامها الحركة القضائية فقط وإنما سيكون من مهامها النظر في ملفات التأديب والشأن القضائي مضيفة أن النقابة ستكون بمثابة الرقيب على الحركة القضائية وستتصدى إلى محاولات عدم احترام المعايير الدولية حولها.