علمت «التونسية» أن التحقيقات الأولية في ما عرف بقضية أول محام تصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن بعد ثورة 14 جانفي أفضت إلى تورط محام ثان في القضية . وفي هذا الإطار توجه قاضي التحقيق السابع عشر بالمحكمة الإبتدائية بتونس بمطلب إلى وكيل الدولة العام بمحكمة الاستئناف بتونس لإعلامه بكون هذا المحامي محل تتبع جزائي في هذه القضية وإعلام هياكل مهنة المحاماة بالتتبع وإعطاء الإذن باستدعائه للتحقيق باعتبار أن التحقيق مع المحامين يستوجب مثل هذه الإجراءات. وكان من المنتظر أن يستنطق قاضي التحقيق المتهم أمس إلاّ انه تغيب، علما أن هذا المحامي من بين المحامين الذين ينوبون أصهار الرئيس المخلوع وقد أحيل على مجلس التأديب في عهد العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني. وللإشارة فقد تم إثارة هذه القضية بناء على شكاية رفعتها لجنة تقصي الحقائق مفادها أن الشاكي تعرض إلي عملية تحيل وإبتزاز من طرف شقيقة الرئيس المخلوع نعيمة بن علي في مليارين علما أن هذه الأخيرة متهمة في هذه القضية وقد صدرت في شأنها بطاقة جلب دولية. وجدير بالذكر ان النيابة العمومية وجهت للمتهمين تهم تكوين عصابة مفسدين للاعتداء علي أملاك الغير والتحيل.