عقد أمس الحزب الاشتراكي ندوة صحفية بمقره الرسمي بالعاصمة بحضور رئيسه محمد الكيلاني وفرحات الرداوي عضو اللجنة المركزية وسامية حواشي عضو مكتب الاعلام والاتصال. وشهدت الندوة الإعلان عن بدء حملة «آش يلزمنا نعملو» التي ينظمها الحزب وتقديم برنامجه الاستعجالي للانقاذ للرأي العام. وقال محمد الكيلاني رئيس الحزب ان حملة «آش يلزمنا نعملو» تندرج في اطار برنامج الحزب «لانقاذ البلاد من الانزلاق نحو مطبات وانزياحات قد لا تحمد عقباها سيما في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث أصبح المواطن غير آمن على حياته ومصالحه وأملاكه وعرضة للخطر جراء سطوة العمل الارهابي والاجرامي الذي اصبح سيد الموقف في البلاد». وأضاف الكيلاني ان الحملة التي بدأها الحزب هي «دعوة صريحة وعاجلة للمواطن التونسي ليكون شريكا فاعلا ويخرج من سلبيته لايقاف النزيف والتصدي لتدهور الاوضاع وحماية البلاد من كل المخاطر التي تهددها والتي اصبحت واضحة للعيان ولا تخفى على احد». وأشار الكيلاني الى ان مشاركة المواطن الايجابية في «التصدي لكل المخططات الجهنمية التي تستهدف البلاد والعباد هي الخطوط الأولى والحقيقية لتأسيس مجتمع المواطنة الفعلي» مضيفا في هذا الصدد انه على المجتمع المدني «لعب دور أساسي في عملية انقاذ البلاد التي يجب ان تتم اليوم قبل الغد». وشدد الكيلاني على أن وعي المواطن بمشاكله الراهنة «وبالتدهور الشامل الذي تعيشه البلاد كفيل بوضع حد لتصلّب الحكومة وتعاميها عن إيجاد حلول جذرية لعديد الملفات الحارقة كالملف الأمني والعنف السلفي ومحاولة ارساء شريعة الغاب وكذلك الملف الاجتماعي الذي ازداد تدهورا بعد الثورة بتنامي عدد المعطلين عن العمل وارتفاع الاسعار بطريقة خيالية اضافة الى محاولات ضرب الحريات وخاصة حرية الاحتجاج والتظاهر». وأكد الكيلاني انه ان لم يتصد المواطن لكل هذه الأخطار «يمكن القول ان حكومة «الترويكا» وحركة «النهضة» تحديدا قد انتصرت عليه بتركيعه ولجمه ومصادرة أحلامه الثورية التي رفعها في ديسمبر 2010». وأكد الكيلاني في تصريح خص به «التونسية» «أن مشاريع حركة «النهضة» الحقيقية خطر على مدنية الدولة وقيم الجمهورية وخطر على الحريات الخاصة والعامة إضافة الى أنها خانت مطالب وأهداف الثورة». فرحات الرداوي عضو اللجنة المركزية قال من جهته انه لا بد من «اجراءات اسعافية لارساء منوال تنموي مغاير للمنوال السابق الذي كرس الفقر والبطالة والاستبداد» مستغربا من سعي الحكومة وإصرارها على مواصلة هذا المنوال الذي أثبت فشله في العهد البائد. وأضاف الرداوي انه على الدولة تحمل مسؤوليتها الكاملة في التنمية عبر ترشيد السياسية الحالية في المجال الاقتصادي والاجتماعي كدعم التنمية في الجهات والمحافظة على مخزون العملة التونسية وتخير مجالات الاستثمار الى جانب توظيف الذكاء الاجتماعي والامكانيات الجهوية واجراء حوار وطني شامل مع كل الاطراف حول امهات القضايا كقطاع التعليم الذي أصبح مصدرا للأزمة عوض ان يكون اداة القضاء على كل مظاهر التأزم والتخلف وانهيار القيم. وشدد الرداوي على انه لابد من اجراءات عاجلة تشمل اقتصاد المعرفة حتى يتم الاستفادة من قدرات أصحاب الشهائد العليا والعقول التونسية. وأضاف فرحات الرداوي ان في برنامج الحزب إجابات عن قضايا راهنة تشغل بال المواطن كانتشار الفقر والبطالة والتهميش وارتفاع الاسعار اضافة الى التهديد الأمني الذي اصبح التونسي يشعر به في كل الفترات وأضاف ان برنامج الحزب يتميز بكونه برنامج تشاركي يدفع كل الأطراف الى المساهمة فيه ويفتح آفاقا عريضة للتشغيل القار والوقتي وتحسين حياة الناس الاجتماعية ودفع عجلة الاقتصاد مشيرا الى ان هذا لن يتحقق الا في مناخ سياسي ايجابي ودعم من الدولة لتحقيقه. في جانب اخر اشار فرحات الرداوي الى أن «الحزب الحاكم يتحمل مسؤوليته الكاملة في عدم تحقيق مطالب الثورة وتدهور الوضع في البلاد لأنه لم يفتح حوارا عميقا مع التونسيين ولم يعالج قضاياهم الا من منطلق مصالحه الانتخابية». وأضاف انه على حكومة «الترويكا» الالتزام بانها «حكومة تصريف اعمال وحكومة مؤقتة وليس من حقها ادارة المرحلة الانتقالية لوحدها». وشدد الرداوي على أن المجلس التأسيسي مطالب بالافصاح عن قرارات لا يمكن نقضها كقرار الاعلان عن تأسيس الهيئات التي يجب ان يتم عن طريق الانتخاب والحوار لا عن طريق البيعة لأن ذلك لا يستقيم مع مبادئ الدولة المدنية. كما أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي انه «لا يجب ان يمسك الحزب الحاكم بملف خطير كملف العدالة الانتقالية لأنه قد يستخدم للتشفي والانتقام والابتزاز من أجل الولاء السياسي أو تصفية الخصوم السياسيين هو ما يؤسس من جديد لمنظومة الدكتاتورية والحيف الاجتماعي». وندد فرحات الرداوي من جهة اخرى بالتعامل السيء مع حق الاحتجاج والتظاهر وقال ان «الحزب الحاكم يستعمل العصا الغليظة لتأديب المحتجين والتنكيل بهم وإرهابهم حتى يستكينوا ويستسلموا». سامية حواشي اشارت بدورها الى ان «القطع مع الدكتاتورية والقمع لم يتم بعد وأن الممارسات البائدة مازالت متواصلة بعد الثورة كقمع الحريات وتصفية الخصوم والمعارضين». وأكدت ان ل «الحزب الحاكم نية مبيتة وممنهجة لقمع الحريات وتصفية الخصوم وكل الاصوات المغردة خارج السرب والدليل العديد من المناضلين كفتحي التليلي عضو الحزب المسجون بالكاف دون محاكمة والذي تعرض للتعذيب اضافة الى تهديدات مجموعات سلفية ناشطة تحت لواء «أنصار الشريعة» بإهدار دم احد اعضاء المكتب الجهوي بالقيروان بتعلة التكفير والزندقة». وأكدت سامية حواشي ان المجموعة السلفية التي أفتت بإهدار دم احد اعضاء الحزب بالقيروان تنظوي تحت لواء رابطة حماية الثورة.. مضيفة أن ما يحدث خطير جدا وأنه على الحكومة تحمل مسؤولياتها في حماية أرواح العباد وأمنهم.
