أعلن صباح أمس والي سوسة مخلص الجمل خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الولاية حضرها عدد من ممثلي وسائل الإعلام عن تكوين لجنة ستقوم بداية من يوم غد الاثنين بمعالجة الملف المتعلق بالأراضي محل النزاع بين عدد من فلاحي مدينة مساكن وبعض أهالي مدينة سيدي الهاني. اللجنة المعلن عن تشكيلها يترأسها الوالي وتتركب من ممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة وقاض ممثل للمحكمة العقارية والمدير الجهوي لأملاك الدولة وممثل عن المندوبية الجهوية للفلاحة وممثل عن الإدارة الجهوية للملكية العقارية بالإضافة لممثل ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط. وبحسب إفادة السيد مخلص الجمل فإن تشكيل هذه اللجنة جاء بعد التشاور مع السلط المركزية وأساسا وزير العدل وعدد من الوزراء الآخرين من أجل إيجاد حل لحالة الاحتقان الكبير التي تلقي بظلالها منذ مدة بين مايزيد عن خمسين فلاحا من اصيلي مدينة مساكن وعدد من أهالي منطقة سيدي الهاني. وجاءت الندوة الصحفية بعد ما لوحظ من احتقان وتهديد بالتصعيد من طرف المحتجين الذين لوّحوا بإضراب عام وبعصيان مدني وأشياء أخرى والذين ينفّذون اعتصاما مفتوحا امام مقر معتمدية مساكن منذ اسبوع تقريبا وقد قاموا أول امس الجمعة باستحضار بعض المعدات الفلاحية من جرارات ومعدات عمل فلاحية مختلفة وأغلقوا بها الطريق لمدة من الزمن. إلى جانب التحرك الميداني هناك تحرك افتراضي عبر البيانات وصفحات الفايسبوك وغيرها والتي كان الخطاب من خلالها يصب تقريبا في إطار التهديد بالتصعيد وقد وقع من خلال هذا التعاطي اتهام السلطة الجهوية بعدم الاكتراث لهذا الملف وعدم التعاطي معه بالجدية الكافية. من جهته كشف والي سوسة خلال الندوة الصحفية عن البرنامج الكامل الذي وقع إعداده من اجل فض مجمل الاشكالات المتعلقة بهذا الملف مشيرا إلى أنه تمّ تكوين لجنة جهوية بالتنسيق مع السلط المركزية من اجل تناول مجمل الحالات حالة بحالة. وعلى إثر الزيارات الميدانية التي سبق أن أداها الوالي إلى منطقة سيدي الهاني واجتماعه بعدد من الفلاحين من جهة مساكن تبين ان ما يقع تداوله من حديث من هذا الجانب أو ذاك فيه الكثير من اللبس واحتوى احيانا على بعض المغالطات حيث تبين بالخصوص أن من ضمن الأراضي المتنازع عليها أراض هي في الحقيقة على ملك الدولة وبالتالي فإن أول عمل ستقوم به اللجنة انطلاقا من يوم غد هو إجراء عملية تحجير أو ما يعبر عنها بالفرنسية بعملية Bornage لتحديد وفصل الأملاك عن بعضها البعض ثم بعد ذلك القيام بفرض القانون من حيث فرض احترام حق الملكية لكل طرف استنادا لما توفر من سندات ملكية واضحة وغير قابلة للطعن. وسيشمل عمل اللجنة وضعية 12 عقارا تمسح 250 هكتارا واقعة على تخوم ما يعرف بهنشير أولاد الخشين وهنشير المقرون وذلك بوضع 80 نقطة «حجرية» لتبيان الحدود بين الملك الخاص والملك العام وتحديد من له أولوية التصرف وفق العقود المبرمة مع الأشخاص المستغلين. وأفاد السيد مخلص الجمل أنه من خلال التعاطي مع هذا الملف ميدانيا تبين وجود ثلاثة أنواع من الوضعيات تتمثل في: أصحاب أراض مشجرة زيتون وقع منع أصحابها من جني الصابة ومن له أرض على ملكه الخاص معها أرض على أملاك الدولة تعود على استغلالها منذ زمن. أما النوعية الثالثة فهي المعلقة بمن هم في وضعية استغلال لأملاك الدولة. وقد اكد الوالي أن إجراء تحديد الحدود سيشمل كافة الأراضي بمختلف المناطق التي فيها نزاع مماثل على غرار «كروسيا» و«الشراشير» ومناطق أخرى مضيفا أن هذا الاجراء من شأنه توضيح العديد من الأشياء وسيعطي دفعا قويّا لقوات الأمن من اجل أن تفرض القانون بكل ثبات ودون تردد. ويبقى السؤال الأبرز، هل ستنجح هذه البادرة من طرف السلط الجهوية في ايجاد حل عادل يساعد على تهدئة الأمور بصفة نهائية في ضل التباين الواضح بين وجهات النظر وبالخصوص منها تلك المتعلقة ببعض الأراضي التي ليس لأصحابها سندات ملكية بل لهم مجرد عقود شراء من اطراف أجنبية ترجع تواريخها لحقبة الاستعمار؟
