على خلفية اعتراف اسرائيل بمسؤوليتها في حادثة اغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير المعروف بأبي جهاد في 16 أفريل 1988 بضاحية سيدي بوسعيد عقد أمس «حزب المجد» ندوة صحفية بمقرّه المركزي بالعاصمة بحضور رئيسه عبد الوهاب الهاني وفؤاد العلاّني اعلامي وباحث في العلوم السياسية ورئيس مركز «أبي جهاد للإخوة الفلسطينيين» وشاهد العيان على تشريح جثة المناضل الفلسطيني خليل الوزير اضافة الى زهير مخلوف كاتب عام منظمة العفو الدولية. وقال عبد الوهاب الهاني رئيس «حزب المجد»، إنّ الندوة تندرج في اطار تفعيل قرار مجلس الأمن عدد 611 لسنة 1988 الذي أدان جريمة اغتيال المناضل الفلسطيني أبي جهاد وجريمة انتهاك سيادة دولة مستقلة هي تونس، مضيفا أنّ مجلس الأمن آنذاك لم يُدن المجرم ولذلك وتزامنا مع اعتراضات الكيان الصهيوني بضلوعه في جريمة الاغتيال، فإنّ المطلوب من الحكومة أن تدعو الى جلسة طارئة لمجلس الأمن لتفعيل القرار 611 واستصدار قرار جديد يُدين الجاني ويفتح التحقيق حول كل الأطراف المتورّطة في الحادثة وخاصة القيادات السياسية والعسكرية الاسرائيلية التي مارست ارهاب الدولة ضدّ تونس واغتالت الشهيد أبي جهاد وكذلك الأطراف التونسية التي شاركت في الجريمة وسهلتها وتكتمت وعتّمت عليها. وأكد الهاني أن جريمة اسرائيل مزدوجة في حق المناضل خليل الوزير وحق تونس وسيادتها اضافة الى حق البُستاني التونسي الذي قُتل بدوره في الحادثة، وشدّد الهاني على ضرورة حصول هذا الأخير على حقه وضرورة التعويض له ولتونس. وطالب رئيس «حزب المجد» الديبلوماسية التونسية بدعم القضية وحشد الدعم الدولي عبر التحرّك الفعّال في المحافل الدولية كما طالب الرئاسات الثلاث أو حكومة «الترويكا» بالضغط على مجلس الأمن ودعوته الى اجتماع طارئ لتباحث المستجدّات الأخيرة نافيا في هذا الصدد اتصاله بالحكومة أو التنسيق معها حول القضية ومؤكدا على أنّ الحزب مهتم بحشد الرأي العام الحقوقي والمدني والجمعياتي حاليا وأنه فيما بعد سيجلس الى طاولة «الترويكا» وشدّد على أن الجريمة واضحة المعالم ولا بدّ من تحرّك جميع الأطراف الحكومية والمدنية ملاحظا عدم اكتراث الحكومة ولا مبالاة وزارة الخارجية تجاه حادثة الاغتيال مؤكدا في هذا الصدّد أن «الحكومة ليست حكومة «النهضة» ولا حكومة «الترويكا» ولا حكومة صهر رئيس حركة «النهضة» بل هي حكومة الشعب التونسي ولذلك لا يمكن بأيّ حال من الأحوال التفريط في حق تونس». من جهة أخرى، قال رئيس «حزب المجد» ان الديبلوماسية التونسية السابقة في شخص وزير الخارجية الأسبق محمود المستيري كانت قد حصلت على دعم الأممالمتحدة في القضية. كما دعا الهاني دولة السودان الى النسج على منوال الدولة التونسية ورفع قضية بالكيان الصهيوني حول انتهاك الأجواء السودانية الأخير مضيفا أنه سيكون حاضرا في المؤتمر الذي سينعقد في هذا البلد يومي 18 و19 نوفمبر الجاري على رأس وفد حقوقي لنفس الغرض. وأشار أيضا الى أن الاتصال جار بالطرف الفلسطيني (حركة حماس وحكومة رام اللّه) لمزيد من الحشد السياسي والحقوقي حول الجريمة واعتبر الهاني أنّ هذه الجهود تدعم الشكوى التي رفعها عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة «وفاء» ضدّ الكيان الاسرائيلي. فؤاد العلاني الصحفي بجريدة «الصحافة» والباحث السياسي وشاهد عيان على أحداث حمام الشط سنة 1985 وشاهد عيان أيضا على تشريح جثة أبي جهاد بعد تكليفه من عميد كلية الطب آنذاك عبد العزيز غشام بتوثيق الجريمة، قال إنّ الرصاصات التي أطلقها القاتل على جسد الشهيد خليل الوزير كانت متسلسلة من الأعلى الى الأسفل وكأنها «أزرار بُزة عسكرية» ووشم الرصاص كان واضحا مما زاد الجثمان هيبة ووقارا. وأضاف العلاني أن يد أبي جهاد اليُمنى كانت مهشمة تماما كما توجد مجموعة كبيرة من الرصاص في الأماكن الحساسة من جسد الشهيد اضافة الى رصاصة في الرأس اخترقت الجمجمة وأتلفت خلايا المخّ تماما، وتساءل هل هذه الرصاصة بالذات مقصودة أم لا؟ وأعقب العلاّني أن طريقة اعتيال أبي جهاد تمّت بطريقة احتفالية فكأن القاتل يحتفل بتصفية الشهيد ويتفنّن في قتله باطلاق حوالي 70 رصاصة على جسده. من جانبه أشار زهير المخلوف كاتب عام منظمة العفو الدولية الى أنه لا بدّ من تفعيل قضية اغتيال أبي جهاد من الجانب الحقوقي مضيفا أن منظمة العفو الدولية تعتبر افلات المجرم من العقاب جريمة في حدّ ذاتها وأكد أن المنظمة ستطالب بمحاسبة المجرم المتورّط في الجريمة سواء كان اسرائيليا أو تونسيا.
