قال رضا مأمون خبير دولي في الطاقة ل«التونسية» أن هناك عمليات تنقيب سرية حدثت في تونس منذ 2010 وذلك للبحث عن غاز «الشيست» وتحديدا في قرية «فرانيك» بجهة قبلي وأن الحفريات وصلت إلى عمق 3 و4 ألاف متر. وأضاف أن شركتين تونسيتين قامتا بالتعاون مع شركات أجنبية بتجارب سرية خصوصا في المناطق الصحراوية، وأنه أمام تساءل بعض الخبراء ساعتها عن أسباب هذه العمليات وخاصة الوصول إلى مثل هذا العمق فإن الإجابات كانت غامضة ومبهمة، واليوم فقط فهموا لماذا تمت تلك الحفريات والتجارب واعتبر أن ما يحصل اليوم هو مجرد تنفيذ لمخطط سابق. وقال إن هناك الكثير من التضارب والغموض في مواقف وزارة الصناعة وأن وزير الصناعة إذا وافق على هذا المشروع يكون قد «خالف» القانون وأنه من الممكن متابعته قانونيا ومحاكمته وأضاف أنه بإمكان المتساكنين المتضررين المطالبة بتعويضات مثلما حدث في إحدى القرى الأجنبية. وذكر «مأمون» أنّ مجلّة المحروقات تنص فقط على المحروقات والغازات العادية مثل البترول والغازالعادي ولا تنص على الغازات غير العادية، وأكدّ أنه لمنح رخصة التنقيب عن الغاز الصخري لا بدّ من قانون جديد يناقش ويعرض على المجلس التأسيسي وبالتالي لا يمكن لوزارة الصناعة منح «الموافقة». واعتبر أن عمليات التنقيب عن غاز «الشيست» تتطلب تقنيات وإمكانيات كبيرة وأنه ليس بإمكان وزارة البيئة حاليا التثبت من النتائج وليس لوزارة الصناعة ولا لشركة «شال» الوسائل والخبراء المختصين لمتابعة هذا المشروع، وأضاف أن التنقيب يتطلب طاقات كبيرة وخبراء في المجال غير موجودين في تونس وأنه يتعين وجود لجنة فنية في حين أن لدينا لجنة تتكون فقط من استشاريين من عديد الوزارات وأنه لا علاقة لهؤلاء بهذا المجال إذ أنهم ليسوا فنيين. وأضاف: «هذا المشروع يتطلب ضخّ كميات كبيرة من المياه تقدر ب8 و9 ملايين م3 في كل بئر وهذه الكميات غير متوفرة وحتى إذا تم اللجوء إلى البحر فإن بلادنا ستصبح عرضة لنقص المياه وبالتالي ستصبح بلادنا مهددة بالعطش خاصة أن المائدة المائية الموجودة في الصحراء غير متجددة». واعتبر أن أسباب اختيار القيروان تعود إلى محاولة استغلال المياه والمدخرات الموجودة هناك وهو ما يشكل خطرا على هذه المنطقة وعلى الجنوب بصفة عامة. وأضاف أن التنقيب في باطن الأرض من شأنه الإضرار بالبيئة لأن هناك مواد مشعة واخرى سامة وميكروبات و«يورانيوم» ستخرج من باطن الأرض وهو ما سيتطلب تصفية وتطهير المياه وأنه إذا ما حصل تسرب فإن ذلك سيتطلب رسكلة وستحدث مشاكل بيئية كبيرة، وقال أن لا الإمكانيات ولا المياه الموجودة في تونس بإمكانها تحمل مشروع مماثل ورجّح محدثنا أن هذا المشروع بالذات هو مجرد مطية للوصول إلى غايات أخرى لكسب ود وتعاون»الجزائر». وقال محدثنا إنه كان من الأجدر التثبت قبل منح الموافقة لحماية الجميع وكان من الأنسب القيام بعملية نموذجية وبعد دراستها ومعرفة نتائجها يتم اتخاذ القرار لكن التسرع يدل على أن «وراء هذه العملية فساد ومفسدين» على حد قوله.
