متابعة لملف الأزمة القائمة بين فلاحي مساكن وعدد من أهالي معتمدية سيدي الهاني على خلفية النزاع القائم على الأراضي الفلاحية وما حام بها من ملابسات وتفاعلات أدت إلى تنفيذ إضراب عام عاشته مدينة مساكن كامل يوم الاربعاء المنقضي تحول في نفس اليوم إلى مقر ولاية سوسة وفد وزاري متكوّن من وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد سمير ديلو والسيد سليم بن حميدان وزير املااك الدولة والشؤون العقارية والسيد سعيد المشيشي كاتب الدولة للداخلية إلى جانب عدد آخر من المسؤولين بعديد الوزارات. الهدف من هذه الزيارة وبحسب ما استقيناه من معلومات هو الاطلاع عن كثب على مختلف ملابسات الملف الشائك من خلال الاستماع للممثلين عن الطرفين المتنازعين ومحاولة بلورة حل يساعد على إطفاء فتيل الاحتقان الذي بلغ مداه يوم الأحد الفارط حيث اسفرت مواجهات عن إصابة 31 شخصا من متساكني مساكن إلى جانب التهديدات المتواصلة بالتصعيد والتي يتداولها الشارع من هذا الطرف وذاك. وبعد تأخير دام ساعتين كاملتين بسبب تخلف ممثلي أهالي سيدي الهاني انطلقت الجلسة في مقر الولاية وراء أبواب مغلقة، وقد رصدنا حضور السلطات الجهوية الإدارية والأمنية وممثل وحيد من نواب المجلس الوطني التأسيسي وهو السيد زياد العذاري. هذه الجلسة لم يكتب لها ان تنهي أشغالها على عين المكان والسبب كما قلنا سالفا عدم حضور ممثلين من منطقة سيدي الهاني ماعدى شخصين التحقا بالجلسة بصفة متأخرة حيث تقرر نتيجة هذا الغياب تقسيم الجلسة إلى جزئين جزء أول في مقر الولاية وجزء ثان احتضنه مقر معتمدية سيدي الهاني حيث بعد الاستماع لفلاّحي مساكن وممثليهم وبعض الحكماء تحول الوفد الوزاري صحبة السلطات الجهوية إلى مقر معتمدية سيدي الهاني للاستماع للطرف الثاني حيث بلغنا ان الجلسة استمرت هناك إلى غاية ساعة متأخرة جدا من ليلة الاربعاء. سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة: ضمان الحقوق في إطار القانون «لم نصل بعد إلى مستوى القرارات، استمعنا لوجهة نظر الطرفين وقد فوجئنا بأن الحديث كان هادئا ورصينا وان من حضر هم من حكماء الطرفين وسنضطر للتحول إلى سيدي الهاني على اعتبار أن تمثيل جهة كان أكثر من تمثيل جهة أخرى, نحن هنا لتغليب صوت العقل وصوت الحكمة وخصوصا تغليب مقتضيات القانون، فنحن لم نأت لنطالب أي طرف بان يقدم تنازلات، بل سنطلب من كل الأطراف التزام الهدوء والتريث مع التأكيد على ان القانون سيأخذ مجراه فكل صاحب حق ستضمن له الدولة وجوبا حقه سواء كان ذلك في إطار الملكية أو إطار الحوز وكل من له حق يريد ان يطالب به عليه ان يقوم بذلك في إطار القانون بعيدا عن أشكال العنف والفوضى.» تفادي تجاوز القانون والانزلاق للعنف أمر مستعجل وحول اتهام الحكومة بالبطء في التعاطي مع هذا الملف قال السيد سمير ديلو «كل جهودنا وكل إمكانياتنا مسخرة من اجل تهدئة الوضع ووضع حد للتجاوزات وحل المشكلة بين الأشقاء. فقد قلنا للفرقاء أن مثل هذه المشكلة يمكن ان تقع بين أفراد العائلة الواحدة ويتطلب حلها العديد من السنوات لكن قضية الحال لها نطاق أوسع ويمكن ان تكون لها تداعيات خطيرة أو تداعيات ايجابية لها ابعاد سياسية أو امنية وخاصة قانونية». «لقد جئنا للاستماع للطرفين للتقريب بينهما وإذا كان هناك حل بالتدرج فنحن ساعون للبحث عنه ولكن الأكيد والمستعجل الآن هو عدم حصول تجاوزات للقانون ولا ممارسات عنف وان يجد صاحب الحق في الدولة حاميا لحقه». السيد سليم بن حميدان (وزير املاك الدولة والشؤون العقارية): الدولة طرف في هذا النزاع «حضوري في هذا الجلسة يأتي باعتبار الدولة طرفا في هذا النزاع باعتبارها مالكة لرسم عقاري بمنطقة النزاع وبصفتي الحكومية جئت من أجل التوفيق وإيجاد مصالحة بين الطرفين المتنازعين حول قضايا استحقاقية. كما جئنا من أجل طمأنة هذه الأطراف. وقد أكدنا من خلال الجلسة ان الدولة راعية للحق وللقانون وراعية لحقوق المجموعات إما في الملكية أو في التقاضي في حال الطعن في هذه الملكية أو التشكيك فيها فنحن هنا من اجل تفعيل القانون ان شاء الله». السيد سعيد المشيشي (كاتب الدولة للداخلية): حريصون على تطبيق القانون «نحن قائمون بواجبنا كما ينبغي من الناحية الأمنية، لكن المسألة ليست أمنية فقط فلابد من الحوار والتحاور من اجل تقريب وجهات النظر. وقد رصدنا ورود تشكيات ونحن منصتون إليها، ونحن حريصون على تطبيق القانون فلابد للإجراءات القانونية طريقها للتطبيق».
