"لجنة الدّفاع عن القضايا العادلة " التّي تأخذ على عاتقها قضيّة موقوفي أحداث السّفارة تُحمّلُ الدّاخليّة والصّحة و العدل و القضاء مسؤوليّة وفاة بشير القلّي ،و البحيري يردّ. أدّى إضراب الجوع الذي دخل فيه عديد الموقوفين في أحداث السّفارة الأمريكيّة إلى وفاة الموقوف بشير القُلّي ليلة أمس 15 نوفمبر و تدهور حالة آخر و هو محمد البختي . من يتحمّلُ المسؤوليّة؟ في هذا الخُصوص صرّح رئيس لجنة الدّفاع عن القضايا العادلة التي تهتمّ بموقوفي أحداث السّفارة أنور ولاد علي ، "أنّ أطرافا عديدة تتحمّل مسؤولية ما جرى ، فأوّلا هناك المعاملة البوليسية و الطّريقة العشوائية في الإيقاف ثُمّ القضاء الذّي لم يتدخّل لمنع مثل هذه الممارسات إضافة إلى الظروف السّجنية السيّئة التي عاشها المتوفي ، فهُناك إهمال كبير و ثابت من طبيب السّجن و بالتّالي من وزارة العدل المُشرفة على السّجون " على حدّ تعبيره ، و أوضح "عدم استصاغته قرار إخراج الموقوف من المستشفى و إعادته إلى السّجن بعد أن تبيّن للجميع تدهور صحّته" . و يُحمّل أنور ولاد علي الطّبيب المُشرف على القُلّى و وزارة الصّحة هذا التّهاون ، كما بيّن المُحامي أنّه لم تثبت في حقّ موكلّه تهمة القيام بالعنف معتبرا إيّاه "شهيد حرّية دولة ما بعد الثّورة" و تمنّى أن تستقرّ حالة البختي و يتمّ إنقاذه. إضراب الجوع لا يُعوّض القرار القضائي من جهته بيّن وزير العدل نور الدّين البحيري " أنّهُ كانت هناك عديد المحاولات لحثّ القُلّي على فكّ إضراب الطّعام من طرف عائلته التّي تمكّنت من زيارته عديد المرّات و بصفة مباشرة ، كما قابله الوكيل العام لدى محكمة تونس بالإضافة إلى محاولات رئيس ديوان وزير العدل ، إلاّ أنّه أصرّ على مطلب الإفراج عنه و إيقاف التتبعات ضدّه". و بيّن الوزير أنّه كان من غير الممكن المثول لمطلب البشير القلّي فهذا يحتاج إلى قرار قضائي ولا يمكن تجاوز القرارات القضائية عبر الإضراب عن الطّعام غير أنّه سيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب تدهور صحّته بعد أن تمّ نقله إلى المستشفى و لاقى العناية اللاّزمة . و في ما يتعلّق بمحمد البختي قال وزير العدل إنّ دائرة الإتهام قرّرت الإفراج عنه و هو الآن يلقى العلاج بالمستشفى، و أضاف البحيري أنّه يأمل في أن تكون وفاة بشير القلّي" عبرة للجميع و دافعا لعدم الدّخول في مثل هذه الممارسات".
