علمت «التونسية» من مصادر مطلعة أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أحال ما لا يقل عن 10 ملفات تتعلق بالتزوير والتحيّل والفوترة الوهمية والأعمال المفتعلة إلى القضاء لتنظر فيها المحاكم الجزائية وقد أدّت التحريات التى قامت بها «الكنام» إلى اكتشاف هذه الملفات التي من الوارد أن يكون بعض الأطباء والمصحات والفنيين شبه الطبيين متورطين فيها. نفس المصادر أكدت أنه بالإضافة إلى الملفات المحالة على القضاء تم الكشف عن ملفات تحيل اخرى أحيلت إلى اللجان الجهوية المتناصفة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن مقدمي الخدمات الصحية المورطين فيها طبقا لما جاء به قانون 2004 الذي ينص على إعلام اللجان الجهوية والوطنية بما وقع كشفه إثر التحقيقات الداخلية، على أن تتخذ نقابات المهنيين المتورطين في عمليات التحيل الإجراءات اللازمة ضد منظوريها المعنيين وقد تولى الصندوق خلال التعاطي مع مثل هذه الحالات اتخاذ جملة من الاجراءات الردعية مع المخالفين تتراوح بين إيقاف التعاقد بصفة وقتية مع البعض ونهائية مع البعض الآخر مع إجبار المعنيين بالأمر على إرجاع الأموال المكتسبة على غير وجه حق. ويذكر انه من أهم ملفات الفساد التي اكتشفت في الصندوق ما عرف بقضية مركز «الكنام» في بن عروس الذي كشفت التدقيقات عن وجود شبكة تحيل صلبه من خلال ملفات امراض مزمنة لأبناء عون وزوجته وكذلك ملفات الاقارب وغيرهم من المعارف وقد حصل الزوجان على مداخيل من استرجاع المصاريف قيمتها 20 الف دينار. وقد تم التفطن لهذا التحيل في السنة الماضية واحيل الزوجان على مجلس التأديب وأوقفا عن العمل لمدة شهرين وبعد ضغط النقابات والأعوان أوقفا عن العمل لكن بعد فترة أعيد الزوج للعمل في مركز آخر. أما الزوجة فهي تقوم بمحاولات للعودة الى عملها.. رغم اعترافهما في وقت سابق أنهما تحيلا علما وانه بعد تواصل الضغط وقعت إحالة الملف على القضاء. كما كشفت مصالح الصندوق، إثر شكوى تلقتها، عن شبكة تحيل داخل أحد المراكز بجهة الساحل (حمام سوسة) حصل بمقتضاها طبيب على مبلغ 50 ألف دينار من خلال شهائد ووثائق غير مضمنة بكشوفات حقيقية وذلك بتواطؤ مع أحد الأعوان الذي كان يقوم بتمرير هذه الوثائق ويقع استرجاع المصاريف عن طريق المرضى الوهميين وكذلك بعض مسديّي الخدمات. وتجدر الإشارة إلى أن نقابة الصندوق طالبت في وقفتها الاحتجاجية الأخيرة بفتح ملفات الفساد سواء في ما يتعلق بالمتعاملين مع الصندوق وحتى العاملين فيه وهو نفس الطلب الذي نادت به منذ افريل 2011 وقد تم تكوين لجان للتحقيق في هذه الملفات. كما يشار إلى أن الصندوق يعالج حوالي 3 ملايين خدمة طبية لمنخرطيه، وأنّ المنظومة الإعلامية بالصندوق يمكن لها أن تكشف العمليات غير القانونية التي تؤدي بدورها إلى عملية تفقد كما تتولى مصالح الصندوق القيام بالتحريات بصفة روتينية ودورية.
