بعد غد في الهيئة الادارية :اصرار على محاربة الفساد وتوحيد نظام التقاعد داخل المؤسسة - نفذ أعوان صندوق التأمين على المرض الاربعاء المنقضي وقفة احتجاجية انضمّ اليها أعوان صندوقي الضمان الاجتماعي والتقاعد والحيطة الاجتماعية حيث طالبوا باحترام وتطبيق الاتفاقات المضمنة في محاضر الجلسات الممضاة بالاضافة الى مطلب خصوصي بالنسبة الى أعوان «الكنام» وهو تعميم منحة العدوى على الاعوان.. ولاحظ رضا مرزوق كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان «الكنام» وعضو النقابة العامة للصناديق الاجتماعية ان الاعوان يتعاملون مع المرضى.. كما ان القادمين من الصناديق الاجتماعية يحصلون على منحة العدوى في المقابل فان المنتدبين من قبل «الكنام» لا يحصلون على هذه المنحة.. وأبرز انه مطلب قديم أجّل التفاوض فيه منذ سنة 2009.. ومن المشاكل الاخرى المطروحة هو أن الملتحقين «بالكنام» من صندوقي الضمان الاجتماعي والتقاعد والحيطة الاجتماعية يخضعون لنظامي تقاعد مختلفين رغم انهم يعملون في مؤسسة عمومية وبالتالي تطالب النقابة الاساسية حسب كاتبها العام رضا مرزوق بنظام تقاعد موحد.. علما وانه سيقع عقد هيئة ادارية قطاعية بعد غد الاربعاء ومن المنتظر اتخاذ الاضراب .. من جهة اخرى واصل الاعوان وخاصة المنتمين «للكنام». وقفة احتجاجية... المطالبة بفتح ملفات الفساد سواء في ما يتعلق بالمتعاملين مع الصندوق وحتى العاملين فيه اي الاعوان.. ويذكر ان الاعوان لم ينفذوا وقفة احتجاجية مطلبية بقدر ما هي وقفة للمطالبة بفتح ملفات الفساد وهو نفس الطلب الذي اطلقوه منذ افريل 2011 وتم تكوين لجان للتحقيق في الملفات الا ان هذه اللجان وقع تهميشها والحال ان الصناديق الاجتماعية (حسب الاعوان والنقابيين) ينهبها عديد مسديّي الخدمات وحتى الاعوان حيث افادنا رضا مرزوق ان النقابة الاساسية طالبت حتى بالتدقيق في بطاقات استرجاع المصاريف بالنسبة لأعوان «الكنام» في انحاء الجمهورية. امراض مزمنة ويذكر انه من بين ملفات الفساد ما عرف بقضية مركز «الكنام» في بن عروس حيث تم اكتشاف شبكة تحيل من خلال ملفات امراض مزمنة لابناء عون وزوجته وكذلك ملفات الاقارب وغيرهم من المعارف وقد حصل الزوجان على مداخيل من استرجاع المصاريف قيمتها 20 الف دينار. وقد تم التفطن لهذا التحيل في السنة الماضية واحيل الزوجان على مجلس التأديب واوقفا عن العمل لمدة شهرين وبعد ضغط النقابات والاعوان اوقفا عن العمل لكن بعد فترة أعيد الزوج للعمل في مركز اخر اما الزوجة فهي تقوم بمحاولات للعودة الى عملها.. رغم اعترافهما في وقت سابق أنهما تحيلا علما وانه بعد تواصل الضغط قد وقع إحالة الملف على القضاء.. شبكات تحيل... وينتقد الاعوان عدم تحرك الادارة تجاه ملفات الفساد رغم التاكيد على ذلك خلال الجلسات التي تجمعها بالنقابات والاعوان.. خاصة أنه تم فتح ملف اخر في حمام سوسة حيث تلقت مصالح الصندوق شكوى تمت متابعتها من خلال لجنة كشفت عديد الاخلالات والنقائص وهو ما مكنها من اكتشاف شبكة تحيل داخل مركز الصندوق وخارجه حيث حصل طبيب على 50 ألف دينار من خلال شهائد ووثائق غير مضمنة بكشوفات حقيقية لكن بتواطؤ مع احد الاعوان يتم تمرير هذه الوثائق ويقع استرجاع المصاريف عن طريق المرضى الوهميين وكذلك بعض مسديّي الخدمات.. ورغم ذلك لم يقع انهاء التعاقد مع الطبيب المذكور. من جهة اخرى تلقت مصالح «الكنام» شكوى من احد المواطنين افاد انه صاحب والدته لكيشف عنها الطبيب بعد ان اجريت عليها عملية جراحية لتركيز واق في الركبة تبين انه في ما بعد من النوع العادي وثمنه لا يتجاوز 2500دينار والحال ان الصندوق سدد 10 الاف دينار لشراء الواقي الحقيقي وجيّد الصنع». عديد الاعوان والنقابيين تحدثوا عن اساليب متنوعة لهدر أموال الصندوق وهم يطالبون بايقاف هذا النزيف حتى يصبح الصندوق قادرا على التكفل باكبر عدد ممكن من الامراض. عبد الوهاب الحاج علي
المحتجون استعملوا مضخم الصوت في الوزارة مقاضاة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين لمطالبته ب370 مليارا زيادة في الأجور اصدر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» بيانا رد فيه على تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي صرح بان الوزارة ستقاضي الأساتذة الذين دخلوا في اضراب مفتوح منذ 5 نوفمبر الجاري والذين نفذوا ايضا وقفة احتجاجية أمام الوزارة الخميس المنقضي معطلين بذلك سير العمل جاء فيه: إن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» - يستنكر بشدة التهديدات المعلنة من طرف الناطق الرسمي بآسم الوزارة برفع قضية ضد «إجابة» على خلفية إستعمال مضخم الصوت بساحة الوزارة ونحن نؤكد أن إستعمال المضخم كان رمزيا إحتجاجا على تعنت الوزارة وإتباعها لسياسة الأبواب الموصدة والأذان الصماء رغم مشروعية طلبات الجامعيين بتصحيح وضعيتهم وإعادة الإعتبار لهم. هذه التصريحات تهدف إلى تدجين العمل النقابي وإلجام الأصوات الحرة الثائرة ضد تواصل سياسة التهميش وذر الرماد في العيون، - يؤكد بأن التلويح بإتخاذ أي إجراء ضد الجامعيين المضربين يعتبر من قبيل التنكر لحق الإضراب الذي يكفله الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، ونحن سنتصدى بكل شراسة لكل محاولة إنتقامية ونحتفظ بكل أشكال النضال المتاحة بما فيها إمكانية الدخول في إضراب إداري ذودا عن حقوق الجامعيين الذين تجاوبوا مع دعوتنا لإضراب الكرامة المفتوح وانخرطوا فيه تلقائيا. ويذكر أن مراد اليعقوبي الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي كان أكد بان اتحاد»اجابة « يطالب بزيادة في أجور الأساتذة لاتقل عن 50 بالمائة من الرواتب الحالية أي ما يعادل 370 مليارا من المليمات في الوقت الذي تتفاوض فيه الوزارة مع الطرف الأكثر تمثيلية وهو النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، ويرى اتحاد «إجابة» أن المبلغ المعلن عنه مضخم وفيه مغالطة وان قيمة الزيادة لا تتجاوز127 مليارا من مليماتنا وليس 370 مليارا، كما أن التعلل باستهجان نقابة عملة التعليم العالي للوقفة الاحتجاجية ورفضها هو بمثابة التأليب على اتحاد «اجابة» وموقف غير مسؤول وفيه احتقار للجامعي... ومن المرجح أن تعرف هذه القضية عدة تطورات خلال الفترة المقبلة خاصة أن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين مصر على التصعيد. عبدالوهاب
نقابة أعوان وزارة الشؤون الخارجية تتحدث عن النقل قال وزير الخارجية رفيق عبد السلام ان نقلة اعوان من مراكز عملهم بالخارج الى الادارة المركزية قال هذا الاخير إن القرار هو قرار سيادي يخصّ وزير الخارجية في اطار عملية تقييم لأدائهم وفق معايير واضحة وموضوعية.. هذا الكلام ردت عليه النقابة الاساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية على لسان كاتبها العام عبد الرؤوف الطيب بما يلي:« إن الحديث عن سيادة القرار هو موضوع يطرح ازاء اطراف أجنبية وليست تونسية.» السيادة مصدرها الشعب ولا يمكن ان يتحدّث الوزير عن ممارسة السيادة على الموظفين..وإن كان يقصد بذلك السلطة التقديرية التي تنشأ عن السلطة الترتيبية الراجعة للحكومة ولرئيس الجمهورية بصفتهما صاحبي اختصاص أصلي فإن ممارسة هذه السلطة التقديرية لا يمكن أن تتم خارج الضوابط القانونية المتعلقة بالمادة التأديبية وهو ما يحيلنا على مقتضيات النظام الاساسي للوظيفية العمومية الذي رتّب الاخطاء وحدّد لها جملة من العقوبات بحسب درجتها.. وكفل حق الدفاع والرد فيها، وبناء على ذلك استقر فقه قضاء المحكمة الادارية الرقيب القانوني على اعتبار حرمان حق الرد وعدم تطبيق الاجراءات التأديبية في نقل مثل التي سلطت مؤخرا على بعض الزملاء على انها عقوبات مقنعة تستوجب اللجوء الى الطّعن فيها بالالغاء أمام المحكمة الادارية لتجاوز السلطة. وإن كانت النقابة الاساسية ومن منطلق بناء تعترف بجدية التفاوض فإنها تتمنى التوصل الى حلول مع الادارة في إطار التفاوض محافظة على نقاء المناخ الاجتماعي بالقطاع الديبلوماسي. وكانت النقابة الاساسية اصدرت نهاية الاسبوع المنقضي بيان حول النقل التي اعتبرتها تعسفية
