أعلن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال الأسبوع المنقضي عن الانشغال الكبير تجاه الارتفاع الجنوني للأسعار وتأثيره على المقدرة الشرائية للمواطن وخاصة العمال وأصحاب الأجور الضعيفة ووجه العباسي خطابه إلى الحكومة مطالبا إياها بالتدخل العاجل لوقف الاحتكار والمضاربة على حساب المقدرة الشرائية للمواطن الذي يشتكي هذه الأيام من تراجع قدراته في مواجهة غلاء الأسعار. وكان حسين العباسي قد أكد في لقاءاته الأخيرة مع النقابيين والعمال أن الزيادات في الأجور لم تنجح في التغطية على التراجع الكبير للمقدرة الشرائية. هذا الخطاب الذي وجهه العباسي إلى الحكومة كان هدفه بعث رسائل إلى الجميع مفادها بأن الاتحاد سيتحرك خلال المرحلة القادمة للدفاع عن جيب المواطن. كما أن العباسي أراد توجيه رسالة إلى الحكومة بأن الاتحاد سيهتم في المرحلة القادمة بمتابعة الملفات الاجتماعية التي لها علاقة مباشرة بالطبقة الشغيلة. ويعمل حاليا الاتحاد على إعداد دراسات خاصة بالجباية وغيرها من القضايا المؤثرة على ميزانية المواطن. توجه خطاب الأمين العام للاتحاد إلى الطبقات الشعبية يؤكد الدور الذي يريد القيام به في المرحلة القادمة بدعم تلك الفئات التي تمثل العمق النقابي والنضالي للاتحاد. فكيف سيكون موقف الحكومة من دعوة الأمين العام لاتحاد الشغل؟ وهل يتم وضع خطة لوضع حد لارتفاع الأسعار والقيام بحملات ضد المحتكرين والمضاربين ؟!