نظمت صباح أمس جمعية «مناضلات تحدين القضبان» ندوة حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اسس العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها حضرها محسن السحباني منسق اللجنة الفنية للاشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية والمستشار الأول لوزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية مثلما حضرها محمد حمزة رئيس فرع صفاقس للجمعية التونسية للعدالة ورد الاعتبار ومحمد وجدي العايدي المنسق الجهوي للحوار بصفاقس حول العدالة الانتقالية كما التحقت بالندوة كلثوم بدرين النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي. وفي مداخلته قدم محسن السحباني ظروف انطلاق المبادرة وصولا الى سن القانون الاساسي المتعلق بضبط اسس العدالة الانتقالية بالمجلس التأسيسي كما تولى السحباني تقديم الخطوط الكبرى للمشروع الذي تعلق عنوانه الأول بأسس العدالة الانتقالية الذي اهتمت فصوله بتعريف العدالة الانتقالية والكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر ورد الاعتبار ثم اصلاح المؤسسات وصولا الى المصالحة. في حين تعلق العنوان الثاني بهيئة الحقيقة والكرامة حيث تناولت الفصول الاحكام العامة وتركيبة الهيئة والواجبات المحمولة على اعضاء الهيئة واعوانها ومهام وصلاحيات الهيئة الى جانب سير اعمال الهيئة وتنظيمها وميزانية الهيئة والعقوبات الجزائية وختم اعمال الهيئة. وكشفت لنا نجاة القابسي رئيسة جمعية «مناضلات تحدين القضبان» أن هذا القانون كان ثمرة التقارير والحوارات الجهوية بمشاركة 50 جمعية ومنظمات ووزارات وأن التقارير كانت متدرجة على 4 محطات هي الكشف عن الحقيقة ثم المساءلة والمحاسبة ثم جبر الاضرار فالاصلاح المؤسساتي وأن المصالحة ليست آلية من آليات العدالة الانتقالية وانما هي نتيجة لها. وخلال الندوة كانت الفرصة سانحة لعدد من المتدخلين لطرح تساؤلات حول مواضيع منها ما اهتم بالعدالة الانتقالية ومنها ما حمل الخلط مع قانون العفو التشريعي العام كمسألة التعويضات والتنفيل للعائدين الى الوظيفة العمومية والتساؤل عن سبب عدم اتساع العفو لبعض افراد عائلات المضطهدين اسوة بما حصل لعائلات الشهداء والجرحى. كما استعرض البعض المعاناة المستمرة لبعض ضحايا الانتهاكات والمطالبة بتسريع الاجراءات لتجاوز المظالم الحاصلة خاصة وأن من جملة الاهداف التي قامت الثورة من أجلها رد الحقوق الى أصحابها. وقال محسن السحباني ان هناك توجها لإيجاد صيغ للتنظير تعيد حقوق ضحايا الاستبداد العائدين الى مهنهم.
