تسلم رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي ظهر أمس بدار الضيافة بقرطاج نسخة من القانون التأسيسي الخاص بالعدالة الانتقالية وذلك من اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية. وشدد رئيس الحكومة في تصريح إعلامي على ضرورة المرور بسرعة إلى انجاز هذا المشروع الذي يعتبر حلقة أساسية في أهداف الثورة حسب تعبيره والذي قال انه كفيل بأن ينتقل بتونس إلى مرحلة متقدمة في مجال محاسبة المذنبين في حق الشعب التونسي.
وأشار إلى أن هذا القانون قد حظي بمشاركة واسعة من مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإضافة إلى مختلف التنسيقيات والمراكز العاملة في مجال العدالة الانتقالية مبينا أن المحاسبة التي سيقرها القانون التأسيسي يجب أن تليها مرحلة من المصالحة الوطنية. ومن جانبه لاحظ وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن مسار العدالة الانتقالية لا يمكن أن يبنى على أساس توازنات الأغلبية والأقلية موضحا أن هذا القانون يتضمن إحداث هيئة تسمى هيئة الحقيقة والكرامة ستعمل على جرد كل التجاوزات السابقة.
أما محسن السحباني منسق اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية فقد صرح ل(وات) أن من بين النقاط الأساسية التي ارتكز عليها قانون العدالة الانتقالية هو عدم سقوط العقاب في قضايا التعذيب بمرور الزمن، وأضاف أن الملامح البارزة للقانون تقوم على مبدإ كشف الحقيقة في كل التجاوزات التي كانت قائمة ثم جبر الضرر لضحايا الاستبداد قبل المرور إلى المصالحة الشاملة.