حذر السيناتور الجمهوري الأمريكي جون ماكين مما سماه «سقوط مصر في وضع شبيه بالذي أدى إلى قيام النظام الإيراني الحالي» معبرا عن قلقه من «تداعي الديمقراطية في مصر». وانتقد ماكين الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي، والذي نص على تحصين قراراته ضد أي طعن قضائي حتى إقرار الدستور الجديد. ورأى السيناتور الجمهوري -الذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية عام 2008 التي فاز فيها الرئيس الحالي باراك أوباما- أن مرسي ارتكب «خطأ كبيرا» عندما أعلن عدم جواز طعن النظام القضائي بقرارات رئيس الجمهورية. واعتبر - في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» الاخبارية الأمريكية - أن هذا الإعلان الدستوري «أثار اضطرابا في الشوارع، وهوما جعل مصر عرضة لانقلاب يقوم به إما الجيش أوالإسلاميون»، وأن البلاد قد تواجه «سيناريو تستمر فيه الفوضى». ودعا ماكين الرئيس أوباما إلى الاستعداد للضغط على مصر بقطع المساعدات المالية التي تصرفها لها الولاياتالمتحدة كل عام، وذلك لحمل مرسي على تغيير أسلوبه في الحكم. وقال إن ما يجري في مصر «ليس هو ما تتوقعه الولاياتالمتحدة ولا دافعو الضرائب الأمريكيون، ويجب أن نربط دولاراتنا بمدى التقدم نحو الديمقراطية» في مصر. على حد تعبيره. ويأتي تحذير ماكين بالتزامن مع مساع مصرية لايجاد مخرج للأزمة الراهنة وللاعلان الدستوري الذي أشعل شوارع القاهرة وخلق حالة من الفوضى والتناحر بين شقين : شق أنصار الاخوان المسلمين وشق من أنصار المعارضين لمرسي. ميدانيا أفادت تقارير مصرية أمس بسقوط أول ضحية لقرار مرسي حيث قتل شخص من أنصار جماعة الإخوان المسلمين مساء أول أمس فيما أصيب العشرات في اشتباكات بين مؤييدي ومعارضي مرسي. ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس المصري في ساعة متأخرة (ليلة الأمس ) بالمجلس الأعلى للقضاء لبحث تداعيات الإعلان الدستوري ، في وقت قال فيه وزير العدل إن هناك إمكانية لحل مشكلة الإعلان الدستوري عبر إصدار مذكرة شارحة له. وكانت الرئاسة المصرية أعلنت أن الإعلان الدستوري مؤقت بينما علق القضاة في كامل تراب الجمهورية إضرابهم في انتظار ما سيسفر عنه لقاء مرسي بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
