في إطار متابعة ما عرف بقضية الفتاة المغتصبة و التي تمت مواقعتها منذ أشهر بجهة حدائق قرطاج إثر ضبطها رفقة صديقها داخل سيارة في وضعية مسترابة و بعد الضجة الإعلامية و الجمعياتية التي واكبت القضية و صدور قرار من قبل قاضي التحقيق الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ أيام بحفظ تهمة التجاهر علنا بما ينافي الحياء في حق الفتاة المغتصبة و صديقها،علمت «التونسية» أن النيابة العمومية قد استأنفت هذا القرار ليكون قريبا محل أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس باعتبارها سلطة رقابية لتأييد أو نقض قرارات قاضي التحقيق المتعهد بهذه القضية. و كان قاضي التحقيق قد أعلم في وقت سابق اعوان الامن الثلاثة و بعد ختم الأبحاث بقرار احالتهم على دائرة الاتهام من أجل مواقعة أنثى دون رضاها باستعمال خصائص الوظيف. ويضاف الى المتهم الثالث تهمة الارتشاء من موظف عمومي و هو الباعث على ذلك في ما طعن أعوان الأمن الثلاثة في هذا القرار بإجراءات الاستئناف ليكون بذلك محل إحدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.