(الجبهة الشعبية وهي الآن تتمدّد بهدوء وثبات، هل ستصبح هي المستهدَفَة؟ في هذه الحالة تكمن الخطورة في أنّ الجبهة الداعية دائما إلى التحركات المدنية السلمية ،قائمة أيضا على نظرية الدولة الاجتماعية وهذا يعني أنّ طبيعة مناضليها الملتصقة بالفعل الميداني لن تجعل ردودهم إن تعرّضوا للعنف بكائية و«مسيحية» بل ربما سيكون الرد فوريا ولكُم تخيّل بقية السيناريو الذي لن يكون إلا أحمر في كل الأحوال. وإذا دخلنا حلقة الفعل ورد الفعل على طريقة كلب بافلوف فلن نستطيع الخروج من نفقها المظلم إلا بعد عقود. (مقالنا بتاريخ 25 أكتوبر 2012). ما دفعنا للتذكير بهذا المقال هوما يحصل اليوم من تجاذبات واتهامات خطيرة ومتشنجة بين «النهضة» و«الجبهة الشعبية» قد تنبئ بمواجهة مبكّرة بينهما. هذا «التبكير» إذا ما حافظ على أصول المواجهة السياسية البحتة فلا خوف منه ولكن المسكوت عنه هو امكانية خروجه من نسقه المفترض إلى..حَلَبة العنف السياسي الذي ستطال ضرباته كل أبجديات العمل الحزبي الديمقراطي المقنّن والمنضبط لروح ومفهوم الجمهورية القائمة على حتمية التعايش بين كل مكونات المجتمع مهما كانت تناقضاتها. فأحداث سليانة جعلت تصريحات «النهضة» تتتالى بشكل شبه آلي:العريض اتهم مباشرة شكري بلعيد ولانعرف إلى الآن أكان «وزيرا» في كلامه مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تقديم الدليل الواضح والفاضح احتراما لكسوة رجل الدولة أم أنه كان «نهضويا» وتلك مسألة أخرى لوصحّتْ، ما كان عليه ارتداء جبّتها حتى لا تتهاوى من جديد الحدود بين مؤسسات الدولة والحزب.والبناني مرّ إلى لبّ الموضوع مباشرة بذكر «الجبهة الشعبية» وبلعيد و«حركة الشعب» وربطهم بأزلام النظام السابق. الصحبي عتيق اتهم أطرافا متطرفة يسارية ونقابية.كل هذه التصريحات أدّت أولا إلى ردّ مباشر وقوي في صياغته من حزب الوطد الموحّد وبالأساس من الجبهة التي ينتمي إليها والتي اعتبرت توزيع التهم جزافا دليلا على تخبط الحكومة وعجزها عن مواجهة المشاكل المستعجلة للمواطنين. والسؤال المطروح خارج «تشنجات» أحداث سليانة:لماذا الآن؟ بمعنى أنّ الجدل والاستقطاب والتشنج كان مرتبطا أساسا ب«النهضة» و«نداء تونس» كمرشّحَيْن بارزيْن مفترضيْن للانتخابات القادمة بما قد يُفسّر موضوعيا التجاذبات بينهما،فما الذي يمكن أن يفسّر إذن خروج «العداء» بين «النهضة» و«الجبهة» من الآن إلى الواجهة المكشوفة؟. نعتقد في محاولة غير مؤكَّدة الوقائع أو التأويل أنّ «النهضة» ربما اختارت من الآن حسم مواجهتها السياسية مع «الجبهة» وعدم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.حسابيا وانتخابيا وخارج سيناريو المفاجأة الممكنة، لا يمكن أن تتخوّف «النهضة» من الثقل الانتخابي ل«الجبهة». صحيح أنّ هذه الأخيرة بدأت في التمدّد ولكنها في مرحلة التأسيس المستقبلي(طبعا لوحافظت مكوّناتها على توحّدها) الذي لن تكون نتائجه الآنية قياسية بل محترمة ومُعَبّرة عن طموح في التجذّر الآجل ونتائج الانتخابات لا يمكن أن تتغيّر راديكاليا بين موعدين انتخابيْن متتالييْن. «النهضة» بحكم أسبقيتها تنظيميا مرّت إلى أعلى مرحلة في العمل السياسي وهي «التمرّن» من خلال هذه المرحلة الشرعية المؤقتة على آليات الحُكم. نظريا هذه المواجهة لم تكن طرحا أساسيا في تكتيكات «النهضة» الحالية وكانت مبرمجة(بالتأكيد) بعد أن تفوز بالشرعية الكاملة، حينها ستصبح مبرَّرة بلبوس الصندوق وقد تصبح بذلك موازين القوى بينهما مختلّة بحُكم قيادتها لمؤسسات الدولة. وعليه،لا يمكن للدافع الذي حتّم على «النهضة» تقديم موعد المواجهة إلى هذه المرحلة إلا أن يكون قويا: تنظيرات الجبهة قائمة على المعطى الاجتماعي الديمقراطي الشعبي وتكتيكاتها على الأرض وفيّة لهذه الأسس ولذلك يتواجد أنصارها دائما في كل ساحات النضال الاجتماعي (نقابات،فلاحون،مصانع،معطّلون،تلاميذ وطلبة). هذا التواجد ربما بدأ يُقلِق «النهضة» لأنّ تجذير البُعْد الاجتماعي في العمل السياسي يُقَرّب خطاب «الجبهة» من العامة ويجعله مستساغا لأنه يدغدغ مطالبهم الحياتية البسيطة وخاصة يُخرج الصراع من تهويمات إيديولوجية لا يفهمها البسطاء إلى محاولة فهم البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي قد تساهم في تحسين ظروف عيشهم. ولعلّ موقف الجبهة من مرتبة الشريك المميز التي منحها الاتحاد الأوروبي لتونس ومن «الاسهال» في الاقتراض ورفض «النهضة» لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني في الدستور يُثبِتُ تناقض الأطروحات بين الطرفين ،وإذا أضفنا إلى ذلك أنّ كل رد فعل حكومي أمني على تحركات الجبهة سيُحسَب آليا على «النهضة» باعتبارها الطرف الأقوى ،يمكن القول بحجم الحرج الذي تجد «النهضة» نفسها فيه حول كيفية اقناع العامة قبل النخبة السياسية بأنّها لا تمثّل الحكومة وقد تتقاطع معها حينا وتختلف حينا آخر وأنّ البرنامج المفصّل ل«النهضة» هوما ستنفذه مستقبلا لوفازت بثقة الشعب،المسألة صعبة و«إكراهات» السلطة قد تُغْريها بنسيان تعهّداتها. «الجبهة» حاليا تملأ سلّتَها ببعض النقاط التي ربما سقطت بفعل أخطاء الحكومة من سلّة النهضة، هذه الأخيرة لا يقلقها ذلك أي أن يذهب كل ما تساقط منها ل«الجبهة» بحكم اطمئنانها على الفارق الانتخابي بينهما ولكن تخوّفها يكمن في أن لا تذهب كل النقاط التي خسرتها إلى الجبهة بل قد تتسلّل أغلبها إلى سلّة «نداء تونس»: أي العَرَقُ والتعب ل«الجبهة» والخراج ل«النداء» لتكون الخسارة ل«النهضة»! فإذا مضى التأسيسي في النظام السياسي إلى تبنّي فكرة حكومة الأغلبية فإنّ هذه النقاط المهدورة على قلّتها قد تصبح المحدد الوحيد للفصل بين كتلتيْن متقاربتيْن ك«النهضة» و«النداء». هذا المعطى ربما جعل «النهضة» تعمل من الآن على كبح جماح «الجبهة» حتى لا تذهب المزيد من النقاط المهدورة لمنافسها المباشر «النداء»،ولكن بأي تكتيك وأيّ ثمن وهل اختارت أسلوبا ناجعا أم فاشلا؟ يبدو اختيارها على شخص شكري بلعيد لتبرير كل أحداث سليانة ثمّ ذكر «الجبهة» دون التعرّض بالاسم لزعيمها حمة الهمامي تكتيكا مكشوفا وقديما،إذ حاولت إعطاء مصداقية لاتهاماتها بتجنبها حمّة وفي نفس الوقت رمي جمرة الشك والفرقة داخل «الجبهة». هذا الأسلوب لا يتلاءم وصورة «النهضة» كقوة أولى في البلاد وخاصة حاكمة، فلا شيء يبرّر سقوطها في ردود الفعل المتشنجة وتوزيع التهم يمنة ويسرة لمجرّد اختلاف سياسي أو خطأ حكومي من حق أيّ طرف إبداء رأيه فيه،فالمزايدات لا تجلب من الطرف الآخر إلاّ مثيلاتها مما دفع أنصار الوطد الموحّد إلى التذكير بأنّ بلعيد حين كان مختطَفا من داخلية بن علي طلع أحد القياديين من النهضة في الجزيرة «يتوسّل» بن علي في إعلان 7 نوفمبر جديد!،كما ذكّروا بمطالبة زعيمهم منذ أشهر الداخلية بنشر أرشيف البوليس السياسي كاملا، وهو نفس ما طالب به حمة الهمامي.النتيجة التي لم تتوقعها النهضة هي ارتفاع أسهم بلعيد شعبيا وبالتالي آليا الجبهة الشعبية وزعيمها حمّة. إنّ الاستطراد من الجانبيْن في المزايدات لن يؤدي إلاّ إلى مزيد من الاحتقان والفوضى. قد نفهم الصراع التاريخي بين الإسلامويين واليساريين ولكن بعد سقوط عدوّ مشترك لهما وهوالنظام السابق،يصبح تواصله بنفس الآليات القديمة عنفا مع تأجيل التنفيذ واصرارا منهما على إعادة إنتاج نفس النسق السياسي السابق القائم على إلغاء الآخر. طبعا وعلى مستوى التنظير، حصلت المراجعات الفكرية من الطرفيْن،فالاتجاه الاسلامي النهضة اعترف بالعمل النقابي بعد أن كان رافضا له وتحلّت أدبياته الجديدة بالبعد الاجتماعي الذي كان حكرا على اليسار وهذا الأخير أدخل مسألة الهوية في برامجه في تطوّر لافت ولكن فعليا تبدو«الجبهة» حاليا الأقدر في ممارساتها على الوفاء لمراجعاتها بينما تنحو«النهضة» سهوا أو قصدا نحو استرجاع أدبيات الاتجاه الاسلامي كاملة رغم «رَشِّ» حواراتها الاعلامية ببهارات القبول بالآخر وبناء الدولة المدنية. يمكن أن نفهم ونستنتج أنّ صراع «النهضة» مع «الجبهة» ليس انتخابيا،فذلك احتكرته مع «نداء تونس» ولكنه(الصراع)استراتيجي وفكري ثم شعبي لأنه لأول مرة يستطيع اليسار اختراق البُعد «الشعبوي» ل«النهضة» لدى الطبقات الشعبية وهنا نذكّر بمفهوم الانتخاب العِقابي وهوالذي تلعب على أوتاره «الجبهة» لتحصد أصواتا إضافية من «النهضة والنداء» وربما التصاق شعاراتها ومناضليها بالشارع قد يقلب كل المسار الحالي مع طمعها في تحقيق مفاجأة انتخابية صعبة ولكن غير مستحيلة في مشهد سياسي تونسي لزج وماكر. في كل ما سبق،من حق «الجبهة» استغلال أخطاء النهضة السياسية واستثمارها لتدعيم حظوظها،ومن حق «النهضة» وضع تكتيكات مضادة ولكن المطلوب بقاء المواجهة في صبغتها السياسية البحتة احتراما لمبادئ الثورة القائمة على ضرورة التعايش طبقا لقواعد واضحة يعمل المجلس التأسيسي الآن على وضعها. هذا التجاذب لو يبقى في إطاره السياسي سيكون خراجه للمواطن على قاعدة المحاججة ببرامج واضحة لتوسيع دائرة الاختيار الشعبي. الخشية، كل الخشية أن تستعيد المواجهة في تفاصيلها «عَضَلات» المراهقة الطوباوية بين الطرفيْن في القرن الماضي لأنّ ذلك سيؤشّر على حوار أحمر يقذف بالبلاد إلى المجهول. المواجهة بين «النهضة» و«الجبهة الشعبية» جاءت قبل موعدها المحدد لكنّ الرؤيا أصبحت واضحة: «النهضة» و«النداء» والجبهة» ثلاثي الاستقطاب ولكن بأيّ ترتيب انتخابي وما هو دور أحزاب الهامش و«الروافد» في إنجاح أحد الأطراف؟ الإجابة ستكون قريبة حسب مجريات الأمور الحالية على الأرض!.
