نظم صباح اليوم لااثنين المحامي "عبد العزيز الصيد" بحضور المحامية "سنية الدهماني" و مجموعة من الوجوه الفنية ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين لتوضيح بعض النقاط في قضية "سامي الفهري" بعد ما تم ترويجه خلال الأيام الفارطة من معلومات عديدة و متعددة. و اعتبر الأستاذ الصيد خلال هذه الندوة أن قضية "سامي الفهري" اعتلتها العديد من الملابسات و المغالطات و من الواجب توضيح العديد من النقاط للرأي العام. و قال انه تقدم بطلب إلى محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصلين 340 و 341 من مجلة الإجراءات الجزائية لإعادة الملف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم و التي تجتمع كل يوم أربعاء لتعطي رأيها النهائي في المسالة و لتقرر مسالة الإفراج عن "سامي الفهري" من عدمه . و قال أن القضية شهدت تدخلا من السلطة التنفيذية في السير العادي للقضاء و يتضح ذلك جليا كما قال من خلال مجموعة من النقاط و هي انه و بتاريخ 13 نوفمبر الفارط تم النظر في هذه القضية من قبل الدائرة 27 بمحكمة التعقيب و بعد مرافعة دامت 4 ساعات اختلت المحكمة للمفاوضة إلا أن النيابة العمومية تقدمت بمذكرة كتابية - لديه نسخة منها - تطلب فيها من المحكمة عدم البت في القضية في ذلك اليوم و تأجيل التصريح لموعد لاحق رغم أن اتصال النيابة العمومية بالمحكمة في تلك المرحلة يعتبر خرقا للقانون. وأضاف الأستاذ الصيد انه و بتاريخ 19 نوفمبر تقدمت النيابة العمومية بتقرير كتابي مطول أضيف لملف القضية دون عرضه على محامي الدفاع و في هذا ايضا خرق لمبدأ المواجهة مع الخصوم و من الغد أي يوم 20 نوفمبر و بينما كانت الدائرة 27 تستعد للتصريح بالحكم دخل ممثل النيابة العمومية إلى مكتب الدائرة و قدم للمحكمة تقريرا جديدا مفاده أن رئيسة الدائرة متهمة بالحصول على رشوة في القضية و هو ما اجبر القاضية على التخلي نهائيا عن ملف القضية و اتضح في وقت لاحق أن هذه الشكاية لا تكتسي أي جدية لأنها صادرة عن 3 أشخاص لا وجود لأسمائهم الثلاثية أو أرقام بطاقات تعريفهم الوطنية أو عنوانيهم. و قال الأستاذ الصيد انه تمت إحالة القضية على أنظار الدائرة 14 التي قضت بعد مرافعة دامت 4 ساعات يوم 28 نوفمبر بالنقض و الإحالة أي أن قرار الاتهام أصبح ملغى و بالتالي وجهت اثر صدور الحكم برقية إفراج تلقاها مدير السجن المدني بالمرناقية و شرع في تنفيذها حيث قدم البرقية ل"سامي الفهري" الذي أمضى عليها و استعد للخروج إلا أن مكتوبا عاديا وصل إلى مدير السجن حوالي الساعة الحادية عشر ليلا صادرا عن ممثل النيابة العمومية فيه أمر بعدم تنفيذ أمر الإفراج رغم أن هذه الإجراءات لا تتم إلا ببطاقة قضائية . و أشار الأستاذ "عبد العزيز الصيد" أن هذه الرسالة التي وجهت إلى مدير السجن كانت بتعليمات من وزير العدل "نور الدين البحيري" و الدليل على ذلك أن وزير العدل صرح في حوار على قناة الجزيرة أن نقض محكمة التعقيب كان جزئيا وهذا مخالف للحقيقة و قد مدنا الأستاذ الصيد بنسخة من القرار التعقيبي الصادر في هذه القضية التي تحمل عدد 7212 و قال انه يتضح من هذا القرار أن النقض كان كليا و بالتالي فانه يشمل كامل القرار الذي أصدرته دائرة الاتهام بما في ذلك بطاقة الإيداع . و أضاف أن بقاء الفهري في السجن إلى حد الآن يعتبر من قبيل احتجاز مواطن دون وجه قانوني و اعتبر انه لا يمكن تدارك الوضعية إلا بالإفراج عنه دون تأخير احتراما للقرار القضائي . و طالب الأستاذ "عبد العزيز الصيد" في ختام هذه الندوة الصحفية بفك الارتباط بين وزارة العدل و النيابة العمومية حتى لا تكون هذه الأخيرة أداة و سلاحا في يد بعض الأطراف للمحاسبة الشخصية أو السيطرة على استقلالية القضاء.
