مثل صبيحة أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة 5 موقوفين من بينهم عسكريين وجهت لهم تهمة تكوين عصابة مفسدين قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك. كما وجهت لهم تهمة السرقة الموصوفة باستعمال زي موظف عمومي. ويفيد ملف القضية أن المظنون فيهم اتجهوا يوم 27 أفريل 2009 في حدود الثامنة ليلا إلى مركز البريد بحي الغزالة قصد سرقته ولمّا وصلوا إلى هناك تنكر أحدهم في زي عون أمن وأمر القابض بفتح الباب فاستجاب هذا الأخير لمطلبه. إثر ذلك تم تهديده بسلاح ناري ثم شدّوا وثاقه واستولوا على 150 مليونا ثم لاذوا بالفرار، فتحامل القابض على نفسه واتصل برجال الأمن الذين حلّوا على عين المكان. وفي الحين، جمعوا المعطيات الكافية حول المظنون فيهم وبانطلاق الأبحاث والتحريات ألقي القبض على المتهمين وتولت فرقة أمن الدولة التكفل بالقضية. وباستنطاق أحد العسكريين أنكر ما نسب إليه وأكد عدم اقترافه لأيّ جريمة وبتذكيره بما احتواه ملف القضية المضمّن لاعترافه بماديات الواقعة أوضح أن اعترافه المسجل لدى باحث البداية كان تحت الضغط أما بالنسبة لإقراره المسجل عليه لدى قلم التحقيق فقد قال إن مرده تعرضه للتهديد بإرجاعه مجددا لشرطة مكافحة الإجرام. وباستنطاق المتهم الثاني الذي يعمل ضابط بثكنة عسكرية أنكر التهمة المنسوبة إليه وأكد أنه زمن الواقعة كان متواجدا بالثكنة العسكرية لذلك لم يقنع القاضي فطلب منه إثباتا فبين له أنه قدّم مراسلة للإدارة العسكرية لتأكيد ذلك. وأمّا بخصوص حصول المتهمين على زي عون أمن فقد أكد المظنون فيه الذي يشتغل بالشركة الوطنية للمياه أن أحد المتهمين الذي درس معه في السابق طلب منه ذات يوم توفير صدرية خاصة بأعوان الأمن ليستعملها في تنقله إلى العاصمة فاستجاب لطلبه وأخذ صدرية صهره الذي كان يعمل عون أمن ثم سلمها للمتهم نافيا علمه بما كان يخطّط له هذا الأخير. وبعد الاستنطاقات والمرافعات قررت هيئة المحكمة التصريح بالحكم إثر الجلسة.