أكد أمس فرحات الراجحي وزير الداخلية الأسبق في اتصال ل«التونسية» أن لجان حماية الثورة ليس لها أي صفة قانونية ودعا الى ضرورة الاسراع بحلّها في أقرب وقت. وأفاد فرحات الراجحي أن هذه اللجان غير قانونية باعتبار أنّ الطلب المقدم في رخصة تأسيس رابطات هو حماية الثورة مشيرا الى أنّ هذه المهمة موكولة للدولة والحكومة وبالتالي، فإنّه لا بدّ من العمل على حلّها. وقال الراجحي إنّ حماية الثورة من صلاحيات الحكومة وليس من صلاحيات اللجان. وهو ما يفرض على الحكومة أن تسعى الى حلّ هذه اللجان قضائيا مشيرا إلى أن هذه اللجان أدّت الى فوضى وأثارت بلبلة ومشاكل في البلاد على غرار ما حدث في الآونة الأخيرة وما شهدته بلادنا من أحداث واعتبر الراجحي أن في حلّ هذه اللجان تحقيق للسلم الاجتماعي. وبسؤالنا عن موقفه من الاضراب العام المقرّر ليوم غد اعتبر القاضي فرحات الراجحي أن التوقيت الذي اتخذ فيه الاضراب غير مناسب ووصفه بالقرار المتسرع وقال إنّ القرار فيه جانب كبير من الغضب وعدم هدوء البال نظرا لحالة التشنج التي كان عليها النقابيون نظرا لتكرّر الاعتداءات على مقرّاتهم. وأضاف الراجحي أنه كان من الأجدى اتخاذ قرار آخر أقل حدّة وفي أقصى الحالات التهديد بالاضراب العام لا تقريره مشيرا الى أن مبدأ الاضراب خيار قاس يضرّ بالبلاد أكثر ممّا ينفعها وقال الراجحي: «كل ما أتمناه هو تعليق هذا القرار لا إلغاءه لأن المسألة تعني بالأساس الشعب وليس النقابة». وخلص الراجحي الى أن الاتحاد قد يتراجع عن قرار الاضراب العام المقرّر ليوم غد لأن تنفيذه سيؤدي الى نتائج كارثية حيث سيذكرنا بإضراب 26 جانفي 1978، على حدّ تعبيره.
