قام المحامي لدى التعقيب بصفاقس سهيل السليمي في حدود الساعة العاشرة والربع من يوم الاربعاء 19 ديسمبر 2012 بتقديم شكوى جزائية نيابة عن عدد كبير جدا من المحامين بصفاقس ضد امام وخطيب جامع اللخمي بصفاقس الشيخ رضا الجوادي. وجاء في أوراق القضية ما يلي: حيث أنه ودون صدور قرار من السلطات الإدارية المختصة في تعيين وتكليف المشتكى به كإمام خطيب بجامع سيدي اللخمي بصفاقس أصبح المشتكى به ومنذ مدة يمارس مهامه كإمام خطيب للجامع المذكور. وحيث أنه وبعد ما شهدته بلادنا خلال الأيام الفارطة من أحداث تبعتها مسيرات مناصرة للاتحاد العام التونسي للشغل وبعد تعرض مقر الاتحاد لاعتداء من طرف مجموعة من الأشخاص وبمناسبة إلقاء المشتكى به لخطبة الجمعة الموافق ليوم 07/12/2012 بجامع سيدي اللخمي تعمد تحريض ودعوة عموم المصلين الذين حضروا بهدف أداء صلاة الجمعة لا غير، وعموم الأشخاص إلى إثارة الهرج بل والتقاتل من ذلك أنه لم يتردد في ذكر وحرفيا «لن يعود التجمع...لا من خلف الشيوعيين ولا القوميين... عليكم الاستعداد الكامل للشهادة في سبيل الله... سيكون رجوع التجمع على جثثنا... نحن نطلب الشهادة في سبيل الله ...» كيفما هو ثابت من القرص المغناطسي الواصل للجناب رفقة هذا والذي وقع تداوله بشبكة الأنترنات وعلى شبكة التواصل الاجتماعي «الفيسبوك». وحيث من الثابت أن دعوة الضد لعموم الأشخاص للشهادة في سبيل الله بل وتأكيده على أن الجميع مستعدون للشهادة في سبيل الله وعلى جثث من اعتبرهم في صفه بتعلّة مقاومة عناصر الحزب المنحل والشيوعيين والقوميين تعد دعوة صريحة إلى دفع عموم الأشخاص وأفراد شعبنا إلى إثارة الهرج بل والتقاتل وهو الذي كان مطالبا وبحكم خطته كإمام خطيب وهي الخطة التي انتحلها لنفسه دون أدنى صفة ولا قرار في الغرض بل كانت تقتضي منه دعوة الجميع إلى الهدوء والتآخي والتحابب حرصا على سلامة البلاد والعباد واحتراما منه على الأقل لقدسية المكان وهو الذي كان يلقي خطبته بأحد بيوت الله. وحيث أنه وبالنظر لخطورة الجرم المرتكب من طرف المشتكى به واستغراب وذهول الجميع من محتوى تلك الخطبة بدليل تداولها بصفة مكثفة على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وهي الخطبة التي كانت وكما سبق ذكره تهدف إلى تجييش عموم الأشخاص وحثهم على التقاتل لم تتردد نقابة الأيمة وتحديدا نقابة أيمة بن عروس بواسطة ممثلها السيد البشير العرفاوي نيابة عن 18 ألف إمام وقائم بشؤون بيوت الله وهو الإمام الخطيب بأحد المساجد ببلادنا في التأكيد على أن ما جاء بخطبة المشتكى به وهو الذي يشغل خطة إمام خطيب دون أدنى صفة كما سبق تأكيده في القول أن ما أتاه هذا الأخير يعد تحريضا مباشرا لضرب السلم الاجتماعي في البلاد بل ودعا الجهات المختصة إلى اتخاذ الاجراءات الإدارية ضده لما أدخله من بلبلة في ولاية صفاقس داعيا إياه إلى خطاب يدعو إلى الحكمة والرصانة لتجنيب البلاد كل الهزات مذكرا إياه بأن ذلك يعد من صميم عمل وواجبات الأيمة. وحيث نص الفصل 159 من م ج على ما يلي «يستوجب نفس العقاب أي السجن مدة عامين كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات أو أوسمة». وحيث من الثابت أن ما نسبه الضد لنفسه لدى العموم من صفة كإمام خطيب بجامع سيدي اللخمي دون صدور قرار من السلطات الإدارية المختصة يشكل أركان الجريمة المنصوص عليها بأحكام الفصل 159 المشار إليه. وحيث نص الفصل 72 من م ج «يعاقب بالإعدام كل مرتكب... أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي». وحيث أنه وكما سبق توضيحه وذكره فإن ما جاء بخطبة المشتكى به يعد دعوة صريحة وتجييشا لعموم السكان بغاية دفعهم لمهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج بل والتقاتل وهو ما يجعل من أركان الجريمة ثابتة في حقه. لذا: فإني أطلب من الجناب الإذن بفتح بحث تحقيقي في الموضوع وتتبع المشتكى به من أجل جرائم: حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل طبقا لأحكام الفصل 72 من م ج. نسبة صفة لدى العموم دون وجه قانوني طبقا لأحكام الفصل 159 من م ج. والسلام». وقد اتصلت «التونسية» بالمحامي سهيل السليمي الذي قام برفع الشكاية نيابة عن زملائه فصرح لنا بما يلي : «لقد تقدمنا كمحامين بشكوى جزائية ضد امام وخطيب جامع اللخمي بصفاقس رضا الجوادي الذي سجلنا له عديد التجاوزات ومنها في مناسبة سابقة حين قدوم الداعية وجدي غنيم حيث ان الخطيب رضا الجوادي نعت عددا من المحامين المعترضين على قدوم وجدي غنيم بأنهم من جيوب الردة ونعتهم بالكفر والفسق. والمرة الثانية حين صلاة العيد لما تعرض لمناضلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ووصفهم بالكفار وجاءت المرة الثانية يوم 7 ديسمبر 2012 لتفيض الكأس حيث انه في خطبة الجمعة لذلك اليوم دعا الى التقاتل بين ابناء الشعب والاستعداد للشهادة تحت غطاء التصدي للتجمعيين. وقد تدارسنا الامر كمجموعة من المحامين واتفقنا على رفع شكوى جزائية قمت بتقديمها صباح أمس مباشرة ورأسا الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1. ونحن نطالب بفتح بحث تحقيقي من اجل جريمتي حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض واثارة الهرج وفق احكام الفصل 72 من المجلة الجنائية الذي يمكن ان تصل عقوبته القصوى الى الاعدام وكذلك من اجل جريمة نسبة صفة لدى العموم دون وجه قانوني حسب الفصل 159 من المجلة الجنائية باعتبار ان الخطيب رضا الجوادي يتولى امامة الناس دون ان يتم تعيينه من سلطة الاشراف. ونحن قررنا ايضا رفع قضية استعجالية لمنع رضا الجوادي من امامة المصلين الى حين البت في الشكاية الجزائية ومنتظر ان تكون جلستها يوم الاثنين القادم». من ناحية اخرى علمنا انه يتم حاليا ترويج عريضة في عديد الاوساط يقول محتواها ان خطب الشيخ رضا الجوادي لم تحمل دعوة الى التقاتل كما ان لجان المساجد وعديد الجمعيات بصدد التوقيع على عرائض اخرى تؤكد فيها براءة الشيخ رضا الجوادي من التهم الموجهة اليه وتؤكد ايضا على ان دور الامام لا يتوقف عند حدود الوعظ الديني في مسائل فقهية وامامة المصلين فقط بل يتجاوز ذلك الى طرح الشؤون العامة للناس باعتبار ان الاسلام هو منهج حياة يخوض في مختلف الشؤون المتصلة بحياة الناس. وأما بخصوص الامام والخطيب رضا الجوادي فانه نفى بشكل قطعي ان يكون قام بالتحريض او دعا الى التقاتل او الحرب الاهلية او مهاجمة السكان بعضهم البعض وقال ان الاستعداد للشهادة ليس من باب العنف ولكن هو في سبيل الوطن ونصرته وأن هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينازع فيه كل وطني غيور على بلاده. ونفى الخطيب رضا الجوادي تهمة انتحاله لصفة امام جمعة وقال انه يشغل هذه الخطة وفق قرار في الغرض من وزارة الشؤون الدينية منذ عدة أشهر. وبخصوص الاتهامات الموجهة له فانه قال عنها انها محاولات يائسة لتكميم افواه أيمّة المساجد وعزلهم عن الشأن العام للبلاد وأن غاية هذه التهم التشويه للخطاب الديني في المساجد بعد الثورة.
