من أهم الملفات المطروحة اليوم على بلادنا كيفية تطوير القدرات في إنتاج الغاز الطبيعي وتزويد البلاد به. وقد تحصلت «التونسية» على تقرير صدر مؤخرا عن دائرة المحاسبات كشف عن وجود عديد الخروقات في علاقة شركة «بريتش غاز» مع المتدخلين التونسيين ونقصد هنا الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وقد طالبت دائرة المحاسبات بفتح تحقيق للكشف عن إمكانية وجود خروقات في الفواتير وفي دفع مبالغ بالمليارات من طرف «بريتش غاز» لفائدة «الستاغ» والشركة التونسية للأنشطة البترولية. فقد بلغ حجم مداخيل الامتيازات المنتجة للغاز الطبيعي إلى موفّى سنة 2010 حوالي 1500 مليون دينار وتساهم شركة «بريتش غاز» بحوالي 46 % من هذه المداخيل بينما لم تتعد حصة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية 26 % مما وفر استغلال امتيازات الغاز الطبيعي لفائدة خزينة الدولة في سنة 2010 بحوالي 214 مليون دينار في شكل أداء على الأنشطة البترولية و60 مليون.د في شكل إتاوات. ويقع تحديد الضّريبة على أرباح شركات إنتاج المحروقات المنتصبة بالتّراب التّونسي اعتمادا على نسب تتغير بتغير الحاصل (يمثّل حسب مجلّة المحروقات خارج قسمة المداخيل الصافية المجمعة والمصاريف المجمعة للامتيازات علما أنه يقع تحديد هذا الحاصل وفقا لمقتضيات الأمر عدد 1322 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000. وكلّما ارتفع هذا الحاصل زادت نسبة الأداءات). وبلغ هذا الحاصل 1,6 بالنسبة لامتياز حقل «ميسكار» مقابل 3 بالنسبة للشركة التونسية للأنشطة البترولية و2,8 بالنسبة لشركائها. ويمكن تفسير هذا الوضع بالنسبة لامتياز «ميسكار» الذي هو على ذمة «بريتش غاز» بعدم ممارسة المتدخلين الرقابة على التّصرف على مستوى هذا الامتياز حيث تستغلّ شركة «بريتش غاز» حصريا هذا الامتياز تبعا لتخلّي المؤسسة التّونسية للأنشطة البترولية عن حقّها في المشاركة فيه معلّلة ذلك بضعف مردوديته دون اللّجوء إلى خبرات من خارج المؤسسة لتدعيم هذا الرأي، علما أن النتائج الفعلية لهذا الامتياز أثبتت أنه مثّل من حيث الكميات المنتجة أهم امتياز غازي تمّ اكتشافه بالبلاد التّونسية وسجلّ إلى موفّى سنة 2009 أرباحا ناهزت 587 م.د. ومن ناحية أخرى، سعت عديد الدول على غرار الجزائر إلى الاستفادة من تطور الأسعار العالمية للمحروقات من خلال تحديد سعر مرجعي يتم عند بلوغه تطبيق صيغة لتقاسم الأرباح الإضافية. وفي المقابل لا تتضمن العقود المبرمة مع أصحاب الامتيازات في تونس أية صيغة تمكّن الخزينة من الاستفادة من تطور الأسعار العالمية. واعتمادا على ملحق العقد المبرم مع شركة «بريتش غاز» في سنة 2000 بخصوص حقل «ميسكار» ومقارنة بمستوى الأسعار عند إبرام هذا الملحق، تحملت الشركة التونسية للكهرباء والغاز مبالغ إضافية من سنة 2000 إلى سنة 2010 بما قيمته 1.649 مليون دولار وذلك في ظلّ تضاعف الأسعار العالمية للنفط خلال هذه الفترة بنحو ثلاث مرات ونصف. وحسب دائرة المحاسبات فإن الأمر يستدعي تقييم الإطار القانوني الجاري به العمل في مجال الجباية البترولية بما يمكّن من تطوير مردوديتها للتّقليص من العجز المالي لقطاع الغاز بالإضافة إلى ضرورة مزيد دعم العمل الرقابي للسلطات العمومية. ونتيجة لذلك، بلغ حجم الأداءات بالنسبة لامتياز «ميسكار» نسبة 31 % من مجموع الأداءات البترولية في حين أنها تحتكر حوالي 45 % من حجم المداخيل. بينما بلغت هذه النسب على التّوالي 35 % و26 % بالنسبة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية و34 % و28 % بالنسبة لشركائها. وتقوم شركة «بريتش غاز» عند إعادة تشغيل محطّاتها باستخدام غاز توفّره لها الشركة التّونسية للكهرباء والغاز في فترات متفرقة من السنة وذلك في غياب أية وثيقة تعاقدية تحدد كيفية تسليم الغاز والسعر المعتمد. وتمّت خلال سنتي 2009 و2010 فوترة ما يناهز 10.916 ط.م.ن لشركة «بريتش غاز» بعنوان الغاز المستعمل لاستغلال حقل صدربعل بما قيمته 7.863 مليون دينار . وعلى الرغم من أن بعض الكميات المفوترة يتم تحميلها على الطرف التّابع لحقل «ميسكار» المملوك كليا لشركة «بريتش غاز» فإن الفوترة تتم بعنوان حقل صدر بعل الذي تتقاسم ملكيته مع الشركة الوطنية للأنشطة البترولية. وقد تبين من خلال مراسلات شركة «بريتش غاز» إلى الشركة التّونسية للكهرباء والغاز أنها قامت فعلا بطلب الغاز لتشغيل حقل «ميسكار» بالذّات وهو ما يستدعي فتح تحقيق من قبل المؤسسة التّونسية للأنشطة البترولية للتّأكّد من مدى صحة هذه الفواتير قصد استرجاع مستحقّاتها في حال ثبوت استغلال جزء من هذا الغاز لتشغيل حقل «ميسكار» وتحميل الأعباء على حقل صدر بعل. من جهة أخرى، ثبت من خلال تقارير استلام الغاز اليومية عدم فوترة ما يناهز 624 ط.م.ن تمّ تسليمها إلى شركة «بريتش غاز» خلال أشهر جانفي وفيفري وأفريل ونوفمبر 2010 بما قيمته 299 ألف دينار). كما تمّ اللجوء في بعض الحالات إلى اعتماد المقاصة بين الكميات المسلّمة إلى شركة بريتش غاز والكميات المستلمة في المداخيل بما يناهز 158 ألف دينار . وتدعو دائرة المحاسبات في هذا المجال إلى ضبط إطار إجرائي وتعاقدي يسمح بفوترة مبيعات الغاز لشركة «بريتش غاز» بما يضمن مصالح الشركة ويضمن أكثر شفافية ورقابة على هذه المعاملات. وعلمنا أن مسؤولين داخل الشركة التونسية للكهرباء والغاز يعتزمون فتح تحقيق في الغرض من أجل استرجاع الأموال التي تحدث عنها تقرير دائرة المحاسبات وتحديد مسؤولية كل طرف. فهل تطفو إلى الساحة قضية حول العلاقة بين «بريتش غاز» والحكومة التونسية المطالبة بالتحرك لاسترجاع الأموال التي تحدث عنها تقرير دائرة المحاسبات ؟
