أثارت عمليات سحب أموال ببطاقات بنكية مزورة مخاوف عديد الحرفاء.. البعض توجه أمس إلى البنك للإطمئنان على رصيده في حين عجّل البعض بسحب بعض الأموال من الموزعات الآلية وعلامات الدهشة كانت بادية على بعض الوجوه. فقد كان «الإضطراب» واضحا في بعض الموزعات الآلية.. وبالأخص تلك التي لم تستجب لطلبات حرفائها.. صحيح أن الحظ أسعف البعض لكن كثيرين إضطرّوا للمغادرة «خائبين» أو تراهم يدخلون البنك للاستفسار عن أسباب عدم الاستجابة لطلباتهم فيما رجح البعض أسباب الاضطراب إلى ضبط بطاقات بنكية «مزورة». «التونسية» نزلت إلى الشارع ورصدت انطباعات بعض الحرفاء كما إتصلنا بالمدير التقني بشركة «نقديات تونس» للاستيضاح حول الموضوع. بالقرب من أحد الموزعات الآلية التقينا السيدة «نورة السنوسي» تقول: «حاولت سحب مبلغ مالي بواسطة البطاقة البنكية لكني فوجئت بعدم الاستجابة لطلبي رغم أن «بطاقتي» تخوّل لي الدخول في «الرّوج» لكن مع ذلك لم أستطع سحب أي مليم». وأضافت نورة: «هناك إشكال في البطاقات البنكية وربما تم «إيقافها» بعد الكشف عن وجود بطاقات مزورة ونأمل أن يحلّ هذا الإشكال في أقرب الآجال لأتّمكن من السحب مجددا». غير بعيد عنها وتحديدا في شارع محمد الخامس وأمام أحد الفروع البنكية كانت السيدة «فوزية» تحاول القيام بعملية السحب ومرت الدقائق وهي لا تزال أمام الموزع الآلي إذ كانت تقوم بالمحاولة تلو الأخرى ثم دخلت إلى البنك فسألناها عما يحصل فقالت: «البطاقة مكنتني من مبلغ 300 دينار فقط في حين تعودت سحب ضعف هذا المبلغ وهو ما اضطرّني إلى مقابلة المسؤول بالبنك وفهمت أن هذا الإجراء ظرفي وذلك بعد التفطن إلى وجود بطاقات «مزورة» وحسب المسؤول بالبنك فإنه تم تحديد سقف المبالغ المسحوبة وذلك إلى غاية نهاية السنة ثم ستعود الأمور إلى نسقها العادي». من جانبها اعتبرت «أميرة» ان ما يحصل غير عادي بالمرة. وتساءلت كيف يتم تزوير بطاقات بنكية وسرقة الأرقام السرية للحرفاء ؟ وقالت: «أشك في حكاية التزوير وحسب رأيي هناك من قام بالاستيلاء على مبالغ من داخل البنوك». وقالت: «المسألة قد تكون «داخل البنوك» وليست خارجها يعني «منهم فيهم» أما الإستحواذ من خارج البنوك فالعملية تبدو غير منطقية و«عمرها ما تصير». أما «حميد» وهوشاب جزائري الجنسية فقال أنه لم تعترضه أيّة إشكاليات عند القيام بعمليات السحب في تونس وأضاف: «سمعت عن مسألة تزوير البطاقات لكن الحمد لله لم أواجه أي إشكال عند السحب ومع ذلك فالحذر واجب. السيد «محمد بالشيخ» قرر السحب مباشرة من البنك لتفادي سرقة أرقامه السرية. عن هذا الموضوع قال: «لدي بطاقة بنكية لكني خيرت عدم إستعمالها فالسحب المباشر ومن داخل البنك اضمن «مضيفا في العادة أتوّخى الحذر ولا أسحب عندما يكون ورائي حريف أو شخص أرتاب في أمره وبالتالي «ما عنديش خوف». أما «دنيال كوين» تونسي يهودي، فقد قال أنه لا يتعامل بالبطاقة البنكية وفي هذا الصدد قال: «سمعت مؤخرا عن عمليات السحب ببطاقات بنكية مزورة وأحمد الله انه ليس لدي بطاقة بنكية فأنا لا أحب مثل هذه المشاكل» واضاف: «كل ما يتعلق بالتقنيات الحديثة مليئ بالتعقيدات كما أن بعض مستعملي البطاقات البنكية عادة ما يقعون في الإحراج وبالأخص عند التبضع أوفي الفضاءات الكبرى وبالتالي أخيّر التعامل مباشرة مع البنك تجنبا لأي إحراج». ولمعرفة أسباب الإضطراب الحاصل في بعض الموزعات الآلية وما حصل مؤخرا من إشكاليات مع البطاقات البنكية اتصلت «التونسية» بالسيد خالد زرق العيون المدير التقني بشركة «نقديات تونس» فقال: «لدينا في تونس نحو 1800 موزع آلي لكن 700 فقط مجهزة بكاميرا مراقبة في حين يبلغ عدد البطاقات البنكية نحو مليونين وثلاثمائة ألف بطاقة بنكية وهي بطاقات ذكية ولكن توجد من ضمنها 280 ألف بطاقة مغناطسية». واعتبر محدثنا أن البطاقات الذكية هي بطاقات آمنة ويستحيل تزويرها. واضاف: «التزوير الذي حصل مؤخرا طال فقط البطاقات المغناطسية لأنه يمكن نسخها وبعد الحصول على الرقم السري يتم سحب الأموال». وأشار إلى أن بلادنا عملت منذ 2007 على تعميم البطاقات الذكية والتخلي تدريجيا عن البطاقات المغناطسية لكن للأسف التجديد لم يشمل كل البطاقات لأن بعضها لم تنته صلوحيتها. واعتبر «زرق العيون» ان عمليات القرصنة أو التزوير التي جدت مؤخرا هي عمليات محدودة وعلى الأرجح أنها حصلت في العاصمة فقط وقال: «لفهم العمليات التي جدت مؤخرا نرّجح فرضيتين وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث. وتتعلق الفرضية الأولى بقرصنة الأرقام السرية بواسطة كاميرا صغيرة لا تتجاوز سمك الإصبع توضع في الموزع الآلي ثم تتم صناعة البطاقة وسحب المبالغ حسب ما يسمح الحريف. أما الفرضية الثانية فتكمن في وضع كاميرا داخل المراكز التجارية أو في أماكن التبّضع وتتم لاحقا سحبها والإطلاع على الأرقام السرية». وأشار «خالد زرق العيون» الى انه منذ حوالي أسبوعين وصلتهم عدة تذمرات من بعض الحرفاء ممن تفطنوا إلى وجود عمليات سحب لم يقوموا بها وبعد الإعلام عن هذه الحسابات تم التفطن إلى وجود نحو 30 بطاقة مزورة وهي بطاقات «مضروبة» وقال: «قررنا وضع حد للسحب بالبطاقات المغناطسية ماعدا من الموزعات الأصلية إلى حين استكمال الأبحاث ووضع حد للتجاوزات». وأضاف ان هناك حرفاء من أصحاب البطاقات المغناطسية لم يتفطنوا بعد إن كانت هناك سرقات في رصيدهم البنكي أم لا. كما ان المبالغ «المسحوبة» بالبطاقات المزورة لا يمكن تحديدها في الوقت الراهن. وقال: «نأمل أن تساعد كاميرا المراقبة الموجودة ببعض الموزعات الآلية على كشف العصابة خاصة انه يتم عادة تسجيل توقيت عمليات السحب بالبطاقات البنكية». وأكدّ خالد انه رغم إجراءات السلامة فإن «المتحيلين» يطورون الوسائل والتقنيات وعادة ما يتنقلون من بلد إلى آخر ليسهل تنفيذ سرقاتهم، مضيفا أن نفس عمليات السرقة التي تمت بواسطة البطاقات المزورة حصلت في فرنسا وكندا وروسيا. وأرجع الإشكاليات التي حصلت مع بعض الحرفاء والتي جدت في نهاية الأسبوع الفارط إلى كثافة الطلب او إلى عدم وجود أموال بالموزعات الآلية. وقال انه قد تقع إشكاليات تقنية تتعلق بوجود «غبار» فلا تقرأ البطاقة أوربما نتيجة الضغط الحاصل على الشبكة وبالتالي يجب إعادة المحاولة». ولمزيد السلامة شدد المدير التقني بشركة «نقديات تونس» على ضرورة تغيير جميع البطاقات البنكية المغناطسية وقال: «يجري العمل حاليا على سحبها نهائيا من الأسواق وتغييرها بأخرى ذكية».
