علمت «التونسية» من مصادر مطلعة أن برنامج التشجيع على العمل الذي عوّض «منحة أمل» سينتهي يوم 31 ديسمبر 2013 كما أكدت نفس المصادر أن عدد المطالب المودعة بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة بلغ إلى غاية 25 ديسمبر الجاري، نحو 38.581 مطلبا، كما وقع تقديم 32.449 مطلبا للجان المحلية، فيما تم إمضاء 19.625 عقد انخراط بالبرنامج. وسيكون المتمتعون بالمنحة مطالبين بمتابعة دورات تأهيل تكميلي قصيرة الأمد، تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنظيمها لدى هيكل تكوين عمومي أو خاص أو لدى مركز تكوين مندمج بمؤسسة اقتصادية أوغيرها، وبالمشاركة في إنجاز مشاريع تنموية ذات صبغة اقتصادية أو اجتماعية وذات مصلحة عامة. الامتيازات أما في ما يتعلق بالامتيازات فتسند للمنتفع ببرنامج التشجيع على العمل منحة شهرية يساوي مقدارها 200 دينار طيلة السداسي الأول من فترة العقد، و150 دينارا طيلة السداسي الثاني من فترة عقد التربص، ويتغير مقدار المنحة بالنسبة للذين سبق أن انتفعوا ببرنامج «البحث النشيط عن شغل أمل»، من 150 دينارا طيلة السداسي الأول من فترة عقد التربص إلى 100 دينار خلال السداسي الثاني. وتسند للمنتفع ببرنامج التشجيع على العمل الذي يتمّ انتدابه من قبل مؤسسة خاصة خلال السداسي الأول من فترة عقد التربص منحة مالية مقدارها 600 دينار تصرف على قسطين شريطة تقديم ما يفيد دفع الأجور. ويتمّ دعم المنتفعين بالبرنامج من الراغبين في العمل المستقل من خلال مساعدتهم على تشخيص فكرة المشروع وإعداد دراسة الجدوى ومخطط الأعمال الخاص بالإضافة إلى توفير التأهيل الضروري في التصرّف في المؤسسات وفي المجالات الفنية الضرورية لبعث المشروع. و يمكن للمعني بالأمر أن ينتفع بمنحة قصد مساعدته على توفير التمويل الذاتي لمشروعه شريطة الحصول المسبق على موافقة تمويل مشروعه، وتضبط نسبة المنحة ب ٪10 من كلفة المشروع، على ألّا يتجاوز مقدارها 5000 دينار على أقصى تقدير، وتسند للباعث منحة مرافقة يساوي مقدارها 200 دينار طيلة فترة أقصاها سنة بداية من الانطلاق الفعلي للمشروع، ولا يمكن الجمع بين هذه المنحة وأية منحة أخرى مماثلة، على أن تحمل الدولة مساهمة الأعراف في التغطية الاجتماعية للأجراء من حاملي الشهائد العليا لمدة 3 سنوات، ويتمتع بأولوية الانتفاع بمختلف آليات التشغيل لفائدة المنتدبين الجدد من طرف الباعث، والتكفل بمصاريف التكوين التكميلي في المجال التقني وفي مجال التصرف وتسيير المؤسسات الصغيرة. هذا وسيكون البرنامج محددا بسنة واحدة غير قابلة للتجديد، ويتضمن العقد الحقوق والواجبات مع التنصيص على ضرورة استرجاع كافة المبالغ المتحصل عليها بغير وجه حق في صورة تبين الإدلاء بتصاريح خاطئة.
