عقد اليوم الاربعاء الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ندوة صحفية حول نقاشات ميزانية الدولة و خاصة ما أثير في الساحة العامة أخيرا بعد رفض المجلس التأسيسي المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية عبر وزارة المالية بحضور عدد من كبار مسؤولي الإدارة في مؤسسة رئاسة الجمهورية. وأوضح السيد "عدنان منصر" انه يجب تدارك النقص الواضح في النظام الداخلي للمجلس التأسيسي و الذي لا يسمح لممثل عن رئاسة الجمهورية بالتوجه إلى النواب و الرأي العام لتوضيح بعض المسائل. كما أكد على أن رفض المجلس التأسيسي لهذه الميزانية يعود أساسا إلى عدم الاطلاع عليها و أن بعض النواب انساقوا وراء تأويلات و اعتبارات لا علاقة لها بالجوانب الفنية التي أعدت على أساسها الميزانية مشيرا إلى أن بعضهم ذهب إلى الحديث عن صلاحيات لا علاقة لها بالميزانية و اعتبر أن هذا الحديث سياسي ولا علاقة له بالجوانب الفنية. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ميزانية رئاسة الجمهورية التي لا تمثل إلا 0.3 من ميزانية الدولة أي ما يعادل 2.6 ألف مليون دينار و التي تعتبر اقل الميزانيات مقارنة مع مؤسسات الدولة الأخرى. و أضاف أن 60 بالمائة من الزيادة في الميزانية هي الزيادات الخاصة بالأجور بمقتضى المفاوضات الاجتماعية التي قامت بها الحكومة ورئاسة الجمهورية ملزمة باحترام هذه الاتفاقيات و التي تتوزع على الزيادة بمبلغ 70 دينار ل 500 موظف إضافة إلى السلك الأمني و مسالة الزيادات في اجر الساعات الإضافية و الليلية و الترقيات. من جهة أخرى أوضح السيد "عدنان منصر" في هذه الندوة أن رئاسة الجمهورية لا تزال تحتفظ بكل المؤسسات التي تتبعها منذ فترة ما قبل الثورة في انتظار كتابة الدستور و من بينها الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات و المجلس الدستوري و مصالح الموفق الإداري و الهيئة العامة للرقابة الإدارية و المالية والمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية. كما أوضح أن القصور الرئاسية تحتاج إلى مصاريف للصيانة و التي كانت سنة 2010 أكثر من 9 مليارات بينما نزلت إلى الثلث سنة 2012 أي بما يعادل 3.7 مليون دينار أما في الميزانية القادمة فستنخفض إلى 2.5 مليون دينار و حول مسألة التنقلات قال السيد "عدنان منصر" أن عقدا كان يجمع شركة الخطوط التونسية و مؤسسة رئاسة الحكومة تقوم بمقتضاها هذه الأخيرة بدفع مبلغ مالي سنوي قدره 400 ألف دينار و اعتبرت رئاسة الجمهورية الحالية أن هذا العقد ظالم و يضر بمصالح مؤسسة وطنية و تجري مفاوضات مستمرة مع الشركة من اجل أن تكون الأسعار واقعية تراعي التوازنات الخاصة بالخطوط التونسية. أما بالنسبة للاعتمادات المخصصة لأعضاء الديوان الرئاسي الذي لا يتجاوز عددهم 18 عضوا منهم مستشارين برتبة وزير فقد انخفضت ب 400 ألف دينار و الأعضاء لا يتمتعون بمليم واحد من هذه الزيادات أما بالنسبة للتجهيزات فان رئاسة الجمهورية لم تقم بأي اقتناءات على مستوى أسطول السيارات و لم تقم بأي إنفاقات على الأمن الرئاسي كما أنها أصبحت تدفع المعاليم و الاداعات المفروضة عليها قانونيا و التي لم تعترف بها رئاسة الجمهورية السابقة . و أشار "عدنان منصر" أن رئاسة الجمهورية تسعى إلى التطبيق الصارم للمحتويات الترتيبية في مجال المحاسبة العمومية و تطبيق الشفافية و النجاعة و الضغط على المصاريف من ذلك قيامها باستدعاء فريق من الرقابة العامة للمالية لإجراء رقابة شاملة على تصرف رئاسة الجمهورية في الفترة السابقة و شملت العملية مجالات التصرف الإداري و المالي للأعوان و التصرف في الميزانية و وكالات الدفوعات و التصرف في أسطول السيارات و التصرف في التعاونية و التصرف في اللجنة العليا للمشاريع الكبرى و التصرف في مصاريف رئاسة الجمهورية عن طريق وكالات الدفوعات بالخارج. وقد وقع استغلال جزء من هذه التقارير لمحاسبة من تورط سابقا في إهدار المال العام و قد وقع إيداع عدد من المسؤولين السابقين السجن و صدرت أوامر باسترجاع هذه الأموال لخزينة الدولة كما وقع استدعاء فريق من أملاك الدولة للقيام بعملية رقابة دقيقة على أسطول العربات برئاسة الجمهورية و أيضا التنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لمراقبة استهلاك الطاقة في مؤسسة رئاسة الجمهورية و المؤسسات التابعة لها.
