رفض المجلس الوطني التأسيسي أمس المصادقة على باب ميزانية رئاسة الجمهورية نظرا للترفيع الملحوظ في ميزانية الرئاسة مقارنة بالسنة الفارطة و سنة 2011 و بلغت نسبة هذا الترفيع أكثر من 7 بالمائة. ظبطت نفقات التصرف بالنسبة لرئاسة الجمهورية بعنوان 2013 بمبلغ يقدر ب 73,383 مليون دينار بارتفاع يقدر ب 5,014 مليون دينار 68.369، و للتذكير فإن ميزانية نفقات التصرف لرئاسة الجمهورية لسنة 2011 لم تتجاوز 63.346 مليون دينار و تتوزع نفقات تسيير مصالح رئاسة الجمهورية حسب مقترحات الرئاسة بمبلغ جملي بلغ 19.286 مليون دينار تتوزع كالآتي : نفقات استقبالات : 2500مليون نفقات إقامات : 2500 مليون مصاريف إنشاء: 1500 مليون الوقود : 2520 مليون صيانة و تعهد : 1630 مليون تغذية : مليون دينار مصاريف استهلاك كهرباء و غاز : 370 مليون كما تضمنت نفقات التصرف مبلغ 315000 دينار بعنوان" تحويلات " دون إشارة لوجهة التحويلات أو الجهة المنتفعة بها ، و فقرة أخرى مخصصة كليا لإقتناء و العناية بالحيوانات قدرت ب80000 دينار ، أرقام أخرى تجلب الإنتباه بميزانية رئاسة الجمهورية خاصت إذا ما قورنت بالإعتمادات المخصصة لوزارة التنمية : إذ يبلغ المبلغ المخصص للتدخل الرئاسي في المجال الثقافي و الشبابي و الطفولة 3000 دينار فقط و التدخل في المجال الإجتماعي 630000 دينار منها 108500 دينار ستخصص للجوائز الرئاسية.. إعتمادات التنمية تبرز مفارقة أخرى و تفرض تساءلا حول الميزانية التي ستخصص للتنمية إذ ستسند 174 مليون دينار لتحسين ظروف العيش و 3 مليون دينار فقط لإعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية الجهوية ، و 10 مليون دينار فقط لإحداث و تدعيم مواطن الشغل. كاتب الدولة لوزارة المالية سليم بسباس صرح لراديو كلمة بأن نسبة الزيادة في نفقات التصرف تعد عادية خاصة مقارنة بالزيادة العامة في النفقات و التي بلغت 5 بالمائة و قال بسباس أن اكثر من 60 بالمائة من النفقات ستخصص للأجور. و بالنسبة لنفقات التصرف المتعلقة بالتعهد و الصيانة قال سليم بسباس أن عدم صرفها أو المباغة في تقديرها يعد تبذيرا و إهدارا للمال العام أما عن تخصيص بعض الفقرات لمجالات لا تمثل حاجة حقيقية و ملحة لرئاسة الجمهورية فإن كاتب الدولة لوزارة المالية إعتبر ذلك من سبيل التبذير. ومن جهته إعتبر بشير النفزي نائب بالمجلس الوطني التأسسيسي عن المؤتمر من أجل الجمهورية و المستشار السابق برئاسة الجمهورية الحديث عن ترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية أو الزيادة في النفقات كإهدار للمال العام لا يعدو أن يكون مجرد تعليق سياسوي يقصد منه معاقبة المرزوقي على تصريحاته الأخيرة و التي لم تعجب شركائه بالترويكا بتعطيل ميزانيته ، و اشار النفزي إلى أن البعض عن انتقادهم للميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية نسي أن الزيادة في اجور الموظفين طالت مؤسسة الرئاسة أيظا و بالتالي فمن المنطقي أن تشهد نفقات التصرف ارتفاعا. وصرح النائب و المستشار السابق أن بعض النفقات الأخرى مثل اقتناء معدات عسكرية عالية الجودة و باهضة الثمن للمهمات الخاصة للفرق المشتركة بين الجيش التونسي و رئاسة الجمهورية و استقبال ضيوف تونس الرسميين يجب أخذها بعين الإعتبار لأنها تقع على عاتق رئاسة الجمهورية ، و بين النائب أن لا تعارض بين الترفيع في النفقات و تبني رئاسة الجمهورية لمبدأ التقشف في النفقات.
