50 يوما بالتمام والكمال هي المدة التي قضاها المعلمون النواب المعتصمون داخل مقر المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان والقضية لم تجد طريقها الى الحل النهائي خاصة بعد غلق المندوبية لمدة 3 أسابيع تقريبا. فحتى بعد صدور القائمة الاولية للناجحين ثارت ثائرة العديد من المعتصمين الذين لم يجدوا أسماءهم في القائمة التي رفضوها واعتبروها تجاوزات مما دفع بالبعض منهم الى محاولة الانتحار صبيحة يوم أمس من فوق سطح المندوبية لولا تدخل أعوان الامن الذين قاموا بايقاف ثلاثة معتصمين وهم: محمد الحربي والعايش الغلابي ونبيل العباسي على خلفية اتهامهم من طرف المندوب الجهوي للتربية بالقيروان بالشغب وإحداث البلبلة. وقد شهدت المندوبية حضورا أمنيا مكثفا فتم فتحها وفك الاعتصام واخراج المعلمين النواب خارجها لتسهيل سير العمل بالمندوبية خاصة وأن هناك عديد المواطنين طالبوا بضرورة فك الاعتصام . التواجد الأمني زاد في توتر الأمور بعض الشيء حسب قول المعتصمين الذين اعتبروه قمعا لمطالبهم المشروعة من أجل التشغيل خاصة وأن القائمة الاخيرة احبطت آمالهم. وقد قال كل من لطفي السعودي والعايش الغلابي ان القائمة الجديدة بها عدة تجاوزات خطيرة على مستوى مجموع النقاط الجديدة ومن غير المعقول أن من كان لديه 25 نقطة يصبح 31.5 نقطة بين عشية وضحاها مؤكدين وجود العديد من الحالات المماثلة. كما استغرب المعتصمون من وجود معلمة نائبة في القائمة من ولاية مدنين وتدعى آمنة شواط ومولودة يوم 20 أفريل 1994 ولكن لديها 28 شهر نيابة أي قرابة 4 سنوات عمل كتعويض. وهذه الحالة زادت في غضب واحتقان المعتصمين الذين لم يقبلوا الاخطاء المتكررة للوزارة وطالبوا بضرورة مراجعة القائمة والمقاييس المعتمدة خاصة وان ولاية القيروان بها حوالي 234 شغورا وهى الاولى بهذه الشغورات وبالتدريس لما بذلوه من مجهودات نفسية ومادية ودراسية أثناء فترات التعويض. السيد محمود الوسلاتي رئيس رابطة حقوق الانسان فرع القيروان تدخل شخصيا لاخراج الثلاثة الذين تم ارسالهم الى منطقة الشرطة بالقيروان وارجاعهم الى المندوبية وأكد أنهم كمجتمع مدني وكرابطة لحقوق الانسان ضد غلق المندوبية مؤكدا سعيهم الى التهدئة وايجاد حل توافقي لذلك اقترح جلسة تفاوضية تضم المندوب الجهوي ووالي القيروان وممثلين عن المعلمين النواب (3 أعضاء) ورابطة حقوق الانسان وهوما حصل فعلا في حدود الساعة الثانية بعد الزوال تقريبا. وفي مفتتح الجلسة أكد السيد نجيب عبان مندوب التربية ان لديه قائمة وطنية ب 1700 حالة على مستوى وطني نجح منها 91 بالقيروان. وعبر عن استعداده للتثبت في الوضعيات والقائمات مع وزارة التربية. كمل قال بأن القيروان نجح فيها 349 معلما ومعلمة توزعوا على كامل الجمهورية وهوكسب ثمين لأبناء القيروان. وأكد بانهم سيدعون لمباشرة عملهم لأن هناك شغورات وعلى اساس النيابات لأن عملية انتدابهم ستتم في سبتمبر 2013. فيما عبر والي القيروان عن استعداده للدفاع عن أية مظلمة تعرض لها النواب. وسيتم فتح تحقيق على مستوى وطني في صورة ثبوت حصول تجاوزات وأكد أن وزارة التربية ستقوم بالتحريات اللازمة في القائمات لتفادي الأخطاء. كما عبر من جهة أخرى عن رفضه المطلق لغلق المندوبية وتعطيل المصالح وأنه مع الاحتجاجات السلمية والمطالب المشروعة للمعتصمين وسيتابع كل هذه الملفات التي لا تأتي حلولها الا بالحوار. وعبر مجددا عن تفهمه لوعي المعتصمين وقال حرفيا: غلق المؤسسة لا سبيل اليه وهوخط احمر ولا بد من محاسبة كل من يفعل ذلك ورأى في ذلك مخالفة للقانون واعتبر غلق المندوبية اعتداء على حرمة الموظفين ومصالح المواطنين واعتبر أن اعتصام المندوبية من أطول الاعتصامات في الجمهورية من ناحية فترة غلق مؤسسة حكومية. في آخر الجلسة تم الاتفاق بين جميع الاطراف الحاضرة على 3 نقاط اهمها فتح المندوبية من جديد ورفع الاعتصام داخلها نهائيا. وكذلك مراجعة القائمة والتثبت في مجموع النقاط وتصحيح الاخطاء عبر الاعتراض وكذلك الأولوية في الحالات الاجتماعية للمعلمين النواب وامكانية تشغيلهم ضمن الآلية كحل وقتي في انتظار تسوية وضعياتهم نهائيا.
