يواجه تجار التمور بسوق الجملة عدة إشكاليات ترتبط أساسا بجودة التمور وأسعارها المنخفضة إضافة إلى نقائص عديدة على مستوى تهيئة الفضاءات. فالعديد من هؤلاء أصبحوا يفضلون بالإضافة إلى عدد هام من فلاحي الجهة عرض منتوجهم بهذه السوق التي هي في واقع الأمر سوق للخضر والغلال لتتحول في موسم جني التمور إلى سوق جملة للتمور. وتبعا لذلك يختلط الحابل بالنابل وتعسر حركة المرور بهذا الفضاء ومحيطه جراء توافد مئات الشاحنات من الولايات الأخرى لشحن هذه المادة التي تأثرت هذه السنة بالجفاف مما أثر على نوعيتها وأدّى الى انخفاض أسعارها حيث يباع الكيلوغرام الواحد بسوق الجملة ما بين 300و500 مليم . ولئن فضل البعض ترويج منتوجه بهذه السوق فإنه اصطدم بواقع مغاير عما كان يتصوره بعد أن كان يبيع منتوجه لفائدة المصدرين على رؤوس النخيل وتفيد إحصائيات المصالح الفلاحية بأن نسبة البيوعات قد بلغت 76% في حين يرى البعض عكس ذلك إذ أن كميات هامة من التمور مازالت في عراجينها في الوقت الذي أكدت المصالح ذاتها في عديد المناسبات بلوغ نسبة 100% في عمليات الجني وفي سياق آخر يتذمر التجار المنتصبون بسوق الجملة من وضع هذا الفضاء الذي بات يتطلب الصيانة وإعادة التهيئة حفاظا على السلع المعروضة من العوامل الطبيعية ويطالبون ببناء سوق للجملة خاصة بالتمور سيما وأن سوق الجملة للخضر والغلال أصبحت لا تستوعب العدد المتزايد للتجار باعتبار الحركة التجارية والاقتصادية التي تعيش على وقعها في سائر الأيام.فلم لا يتم بعث سوق جملة خاصة بالتمور؟
