احتجاجا على تردي وضع القضاء وتأخر إحداث الهيئة الوقتية للقضاء ، دعت أمس «كلثوم كنو» رئيسة جمعية القضاة التونسيين خلال الندوة الصحفية التي انتظمت بقصر العدالة بالعاصمة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس بمقر المجلس الوطني التأسيسي، موضحة ان الهدف من هذه الوقفة الاحتجاجية هو التحسيس بمآخذ الجمعية على ما ورد في باب السلطة القضائية من مسودة الدستور والتسريع بالمصادقة على قانون إحداث الهئية العليا للإشراف على القضاء العدلي، كما طالبت «كنو» وزير العدل «نور الدين البحيري» بالاعتذار عما «صدر منه من قرارات إعفاء قضاة واقرار عودة بعضهم دون أي استشارة»-حسب قولها-. وبخصوص اهم المآخذ التي رصدتها جمعية القضاة على ما ورد في باب السلطة القضائية بمسودة الدستور أشارت «كنو» إلى أن «المبادئ العامة وردت متداخلة ومبعثرة ومنقوصة من بعض الضمانات الجوهرية من الضروري ترتيبها إلى مبادئ تتعلق باستقلال السلطة القضائية، ومبادئ تتعلق باستقلال القاضي، ومبادئ تتعلق بالمتقاضي وهو الباب الذي اقترحته جمعية القضاة في تصورها لباب السلطة القضائية في الدستور»-حسب قولها-. كما أشارت «كنو» إلى أن مرجعية المعايير الدولية لاستقلال القضاء وحصانة القاضي والوضع المادي من الضمانات الجوهرية التي غابت في باب السلطة القضائية، مطالبة بوجوب التنصيص على هذه الضمانات صلب الدستور بأكثر تفصيل والاحالة في خصوصها على المعايير الدولية مع وجوبية تمتيع القضاة بالحصانة وبنظام تأجير مستقل. اما على مستوى الضمانات المتعلقة بالمتقاضي في «القضاء العسكري»، فقد بينت «كنو» انه «لا يصح وصف القضاء العسكري بأنه قضاء متخصص بل هو قضاء استثنائي لأن القضاء ليس من اختصاص العسكريين بل هو من اختصاص القضاء العدلي المدني، وهو ما لا ينطبق مع الفصل 105 من مسودة الدستور» -حسب قولها-، ملمحة إلى ان جعل القضاء العسكري قضاء متخصصا يخول توسيع صلاحياته لتشمل المدنيين فضلا عن العسكريين» وفي ذلك حرمان للمدنيين من المثول امام القاضي العدلي المدني بما يوفره من ضمانات الاستقلال القصوى» -حسب قولها دائما-. «تركيبة المجلس الاعلى للسلطة القضائية غير متوازنة» وأوضحت «كنو» بأن «تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية غير متوازنة» -حسب قولها-، مشيرة الى ان عدم تحديد صلاحيات المجالس القطاعية للقضاء العدلي والاداري والمالي بوضوح وبصراحة يتعارض مع البت في المسارات المهنية للقضاة من نقل وترقيات وتأديب «وفي ذلك تهميش واضح لتلك المجالس»-حسب رأيها دائما-. وأوضحت «كنو» ان الخيار المزمع اتباعه في تركيبة المجلس الاعلى للسلطة القضائية يناقض التعهدات الانتخابية والالتزامات السياسية للاحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي ولاحد اهم شعارات الثورة الا وهو مطلب «بعث مجلس اعلى منتخب». كما اشارت «كنو» الى ضرورة التنصيص على استقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية حتى «لا تكون هذه السلطة مهيمنة على القضاء بكل هياكله».
