علمت «التونسية» أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وفي إطار تعهدها بالشكاية الثانية التي تقدم بها الأستاذ هشام الزوبلي في حق وزير الخارجية رفيق عبد السلام ضد المدونة ألفة الرياحي من أجل مسك واستعمال مدلس قد قررت ضم ملف هذه الشكاية إلى القضية التحقيقية التي تعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي رفعها الأستاذ فتحي العيوني. من جهة أخرى من المفترض وحسب ما يقتضيه القانون أن يقع استدعاء السفير التونسي بأثيوبيا للإدلاء بشهادته في هذه القضية. وكان قد جاء في الشكاية أن المشتكى بها ألفة الرياحي قد استعانت في تقريرها الاستقصائي الذي قامت بتنزيله على صفحتها الإلكترونية بتاريخ 26/11/2012 بثلاث فواتير اتضح أن اثنين منها بهما عنوان السفارة التونسية بأديس أبابا. وتجدر الاشارة الى أن السفير التونسي بأديس أبابا مختار الشواشي كان قد اكد عدم صحة ادعاءات المدونة الفة الرياحي.