أعلنت ليبيا أنها بصدد إنهاء التحقيقات التي تجريها منذ بضعة أشهر مع بعض رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي وعلى رأسهم ابنه الثاني سيف الإسلام المعتقل حاليا في مدينة الزنتان الجبلية غرب البلاد، تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمة في وقت لاحق لم يحدد بعد. وقال المستشار طه بعرة، المتحدث باسم النائب العام الليبي، بأن نجل القذافي الذي شارفت قضيته على الانتهاء وتخضع حاليا للمراجعة، سيحاكم في محبسه بمدينة الزنتان، بينما ستتم محاكمة بقية مسؤولي النظام السابق ومن بينهم رئيس الحكومة السابق البغدادي المحمودي وبعض الوزراء السابقين في محكمة أخرى ستقام لهذا الغرض في العاصمة الليبية طرابلس. وتعتبر هذه أضخم محاكمة على الإطلاق في تاريخ ليبيا التي أسدلت الستار على حكم القذافي الذي دام نحو 42 عاما بعد انتفاضة شعبية مدعومة عسكريا من حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأوضح المسؤول الليبي في مؤتمر صحفي عقده بقاعة محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات المختصة بمحاكمة رموز ومسؤولي النظام السابق أن ليبيا عبر نائبها العام قد ردت على بعض التساؤلات التي وجهتها إليها، مؤخرا المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي عن طريق ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية الدكتور أحمد الجهاني. وأشار بعرة إلى أن قضية المتهمين عبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس الجهاز السابق للمخابرات الليبية، والبغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد القذافي، قضية كبيرة نظرا لضلوع عدد من المسؤولين السابقين فيها موضحا أن « قضية هؤلاء المتهمين متعلقة باستجلاب المرتزقة والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، واستعمال السلاح الحربي أثناء الثورة»، و أن المتهمين قاموا أيضا بأفعال منها تشكيل العصابات والجحافل المسلحة، والاغتصاب، ونشر الفتنة والفرقة بين القبائل وأيضا بالتآمر مع الأجنبي ودس الدسائس». وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أجلت أول أمس النظر في قضية البغدادي المحمودي ومسؤولين آخرين إلى جلسة الحادي عشر من فيفري المقبل، بعدما استمعت في جلستها إلى شهود الإثبات والنفي بطلب من محامي الدفاع والنيابة العامة، فيما يخص علاقة أحد المتهمين بتزويد الكتائب الأمنية الموالية للقذافي بوقود البنزين، وتحويل المبالغ المالية، وتشكيل جحافل مسلحة معادية للثورة.
