طرابلس (وات)- أعلن المتحدث باسم المدعي العام الليبي أن محاكمة سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ستبدأ في سبتمبر في مدينة الزنتان حيث هو معتقل منذ توقيفه في نوفمبر الماضي. وقال نائب المدعي العام طه ناصر بعرة إن "لجنة من مكتب المدعي العام أنجزت تحقيقها في الجرائم التي ارتكبها سيف الإسلام منذ بدء الثورة في 15 فيفرى2011 إلى حين توقيفه . وحضرت التهم التي سيوجهها إليه المدعي العام قبل تحديد موعد للمحاكمة التي ستبدأ في سبتمبر .وأوضح بعرة أن سيف الإسلام سيحاكم في مدينة الزنتان على بعد170 كلم جنوب غرب طرابلس حيث توجد محكمة يمكن ان تكون مجهزة لمثل هذه المحاكمة التي ستكون مفتوحة أمام الصحافيين. وأكد بعرة أن "الزنتان مدينة في ليبيا والقانون يسمح لنا بمحاكمة سيف الإسلام في غالبية المدن الليبية لان جرائمه شملت كل البلاد." ونفى معلومات صحافية أشارت إلى مفاوضات بين مكتب المدعي وكتيبة الزنتان التي أوقفت سيف الإسلام وقد تكون طالبت بمحاكمته في الزنتان. وأضاف أن "المدن البعيدة عن العاصمة تحظى بحماية اكبر".وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق سيف الاسلام القذافي "40عاما" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الانتفاضة التي تسببت بسقوط نظام معمر القذافي ثم مقتله في .2011 وقدمت السلطات الليبية في 1 ماي طلبا تحتج فيه على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة سيف الاسلام القذافي.وأضاف بعرة "خلال التحقيقات لم يحصل أي تدخل من المحكمة الجنائية الدولية"،موضحا أن مكتب المدعي يملك "أدلة قوية تحت شكل "تسجيلات" صوتية وصور ووثائق وإفادات". وتابع المسؤول الليبي "نعتقد ان هذه الادلة كافية لإدانته ومحاكمته".ومنذ احتجاز وفد من المحكمة الجنائية الدولية لقرابة شهر في جوان في الزنتان يبدو ان العلاقات قطعت بين طرابلس والمحكمة. ففي السابع من جوان اعتقلت المحامية الاسترالية ميليندا تايلور ووفد المحكمة الجنائية الدولية الذي كانت أحد أعضائه في ليبيا بعد زيارة نجل الزعيم الليبي المسجون في الزنتان. واتهمت السلطات الليبية الوفد بالإساءة إلى "الأمن القومي". والمحامية تايلور "36 عاما" متهمة بأنها كانت تحمل قلما مزودا بكاميرا ورسالة من محمد اسماعيل احد ابرز المطلوبين من القضاء الليبي لسيف الاسلام. وفي أواخر جويلية نقل محامو سيف الاسلام القذافي عنه القول ان محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية تشكل "الحل الوحيد لتحظى ليبيا والليبيون بالعدالة." وقال سيف الإسلام بحسب ما نقلت عنه وثيقة للدفاع سلمت في 24 جويلية لقضاة المحكمة الجنائية الدولية ان "الحل الوحيد لتحظى ليبيا والليبيون بالعدالة هو ان تنظر المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية في شكل عادل وحيادى ومستقل."
