تفيد تفاصيل هذه القضية أن شابا أصيل القيروان تعرف على فتاة وتوطدت علاقتهما وتقدم لخطبتها من أهلها غير أن مطلبه جوبه بالرفض. وقد سعى جاهدا أن تغير عائلة الفتاة موقفها لكن محاولاته باءت بالفشل فقرر رفقة حبيبته مغادرة المنطقة باتجاه ولاية نابل حيث أقاما هناك منذ شهر سبتمبر 2011 وتمكنا من الحصول على عمل كلاّ على حدة وفي شهر جانفي عقدا قرانهما ثم بدأت الخلافات تعرف طريقا إليهما ولكن الزوجة كانت تتغاضى عنها لحبها الشديد لزوجها التي ضحت بالغالي والنفيس من اجله. وفي إحدى المرات قررت الزوجة التقدم بشكاية ضد زوجها لانها لم تعد قادرة على تحمل تصرفاته التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء عليها بالعنف وآخرها يوم الواقعة. بموجب هذه الشكوى تم القبض على الزوج وبالتحري معه اعترف باعتدائه بالعنف على الشاكية غير انه أعرب على ندمه والتزم بعدم تكرار ذلك مستقبلا,لكن بالتثبت في هوية الزوجة الشاكية تبين أنها مطابقة لهوية صادرة في شانها برقية تفتيش لاختفائها، فتم الاتصال بشقيق الفتاة الذي حضر إلى مركز الأمن ورافق شقيقته بحكم أن الزوج لم يكن بحوزته عقد القران للاستظهار به والتثبت فعلا من وجود زواج بين الطرفين. فتم الاحتفاظ به ثم أحيل على فرقة الشرطة العدلية للحرس الوطني بالقيروان للتحري معه ووجهت إليه تهمة اختطاف فتاة قاصر وتحويل وجهتها واغتصابها. وبمثوله أمام قاضي التحقيق نفى المظنون فيه التهمة الموجهة إليه وبمكافحته بالفتاة –زوجته –طلبت الرجوع إلى زوجها وأفادت انها تحولت معه إلى نابل بمحض إرادتها. وعلى ضوء تصريحات الزوجة أطلق سراحه لكن زوجته لم تعد معه إلى المنزل بل عادت إلى منزل أهلها وظن الزوج أن الحكاية انتهت عند هذا الحد وظل يكابد المشاق حتى تعود اليه زوجته الى أن انطلقت شرارة النزاع من جديد في شهر فيفري 2012 حيث تم استدعاء الزوج للتحقيق معه ووجهت إليه تهمة تحويل وجهة قاصر ومواقعتها وذلك بعد أن صرحت زوجته انه اجبرها على مغادرة منزل أهلها وعاشرها عنوة وقد نفى المتهم هذه التصريحات واستظهر بقرص مضغوط يتضمن صور حفل زفاف وكذلك شهادة عمل تبين ان الفتاة اشتغلت بإحدى المدن التابعة لولاية نابل في الفترة التي كانت تعيش معه . بعد ختم التحريات أحيل المتهم على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان لمقاضاته من اجل ما نسب إليه وبالتحرير عليه من طرف القاضي تمسك المتهم بأقواله السابقة وببراءته معتبرا التهمة كيدية غايتها الزج به في السجن من طرف عائلة زوجته انتقاما منه . المحكمة قضت بعد المفاوضة بسجن المتهم سبع سنوات وقد استأنف المتهم مؤخرا الحكم الصادر ضده .
