نظم أمس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بمقره المركزي بالعاصمة وبالتعاون مع الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ندوة جمعت بين ثلة من الحقوقيين ورجالات القانون والمساجين السياسيين الذين زج بهم في غياهب «عنابر الموت» خلال العهدين «البورقيبي» و«النوفمبري» حيث اجمع جل الحاضرين على ضرورة رد الاعتبار لكل من طالته وطالت عائلته أيادي البطش الأمني والعمل على تكريم المناضلين والمناضلات معتبرين أن «التعويض النفسي والمعنوي أهم بكثير من التعويض المادي الذي لا يعدو ان يكون غير ثمن بخس لقاء سنوات طوال من العذاب والحرمان وسوء المعاملة» على حد تعبير بعضهم . و قد تضمن هذا اللقاء شهادات حية رواها عدد من المساجين السياسيين بمشاعر تأرجحت بين الفخر والاعتزاز والحزن والأسى... روايات انهمر معها الدمع غزيرا لما تخللها من حديث عن بعض الرواسب الراسخة والمحفورة بذاكرة عدد من «المضطهدين والمعذبين في الدنيا». «رضوان المصمودي»: (رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بتونس): «ملف المساجين بات محل مزايدات وتصفية حسابات» أكد «رضوان المصمودي» رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بتونس وسجين سياسي سابق، أن ملف «السجناء السياسيين» يعتبر ملفا على غاية من الحساسية والخطورة، موضحا أن النضال ضد «بن علي» لم يبدأ حديثا وإنما كانت انطلاقته منذ زمن بعيد دفع فيه المناضلون والمناضلات ثمنا باهظا لقاء رفضهم لسياسة بن علي ولتحديهم له، متابعا بالقول: «وللأسف هذه القضية باتت اليوم محل مزايدات ولتصفية الحسابات السياسية والحزبية». وأبرز «المصمودي» أن السجين السياسي لا يزال يعيش على أمل ردّ الاعتبار له ولعائلته قبل مده بالمال وبالوظيفة وبكل أشكال التعويض المادي، معيبا على الحكومة الحالية ما اعتبره «تقصيرا تجاه ملف المساجين». و طالب «المصمودي» الحكومة الحالية بضرورة تكريم عائلات الشهداء من المساجين السياسيين ورصد قائمة باسم هؤلاء بغية تخليد اسمائهم في الذاكرة الشعبية الوطنية، مطالبا بضرورة إحداث الحكومة ل «صندوق وطني لضحايا الاستبداد»، كما توجه «المصمودي» بالدعوة إلى وسائل الإعلام وإلى مكونات المجتمع الدولي حتى يركزوا الاهتمام على هذا الموضوع». «سعيدة العكرمي»: (رئيسة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين): 72 ألف سجين سياسي من بينهم 63 شهيدا و30 ألف محكوم بالسجن مدى الحياة بدورها، قالت «سعيدة العكرمي» رئيسة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، انه كان من الحري بالحكومة بعد عامين من اندلاع الثورة ان تكون قد توصلت إلى حل جذري بخصوص هذا الملف لتطوي صفحة الظلم وترد الحقوق لاصحابها قبل فتح صفحة جديدة ملؤها عدل ومساواة. و بينت سعيدة العكرمي أن عدد المساجين السياسيين الموقوفين في عهد بن علي والمحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة بلغ 30 الفا من جملة 72 الف موقوف، مؤكدة ان عدد الشهداء الذين لقوا حتفهم جراء التعذيب في أقبية الداخلية او في السجون قد بلغ 63 شهيدا. وشددت سعيدة العكرمي على أن المساجين السياسيين على خلق عال وعلى درجة لا مثيل لها من الحلم والتسامح،مستشهدة بالعدد القليل من الشكايات التي تقدم بها المساجين السياسيون ضد «جلاديهم» حيث أكدت أن عدد شكايات هؤلاء لم يتجاوز ال 10، أما بخصوص عدد المختفين اختفاء كليا وقسريا فذكرت ان عددهم يبلغ ال11 مفقودا إلى حد اليوم (من بينهم كمال المطماطي الذي اختفى منذ اوائل التسعينات ولم يعثر له على اثر حد اليوم). كما لم يفت السيدة «العكرمي» ان تقدم عدد المهجّرين التونسيين في كل اصقاع العالم ثمنا لنضالهم ولرفضهم للسياسات القديمة والذين بلغ عددهم 7 آلاف مهجر، معربة استغرابها عن تعمد البعض الى عدم ذكر هؤلاء المهجرين «اذ انهم لم يخرجوا في فسحة ليتم تغييبهم عن الصورة فهم من الذين ذاقوا كل انواع العذاب واولها الحرمان من الوطن» حسب قولها . «من العار على الحكومة» وأشارت «سعيدة» الى ان «بن علي» لم يتفنن في تعذيب المساجين السياسيين بقدر تفننه في تعذيب عائلاتهم، مضيفة: «اتسمت سياسة بن علي بسلب السجناء لحرياتهم وبحرمان عائلاتهم من حقوقهم»، متطرقة ايضا الى موضوع المراقبة الادارية التي فرضها «بن علي» على السجناء لتتحول في ما بعد الى «مراقبة أمنية»، قبل ان تختم بالقول: «انا استحي انه لم يتم تعويض المساجين ومن العار على الحكومة بعد عامين من الثورة انها لا زالت تتفاوض ولم تقرر احقية هؤلاء في التعويض بعد». «نجاة العيساوي»: (سجينة سياسية سابقة): «لا يهمنا التعويض المادي بقدر التعويض المعنوي» قالت السجينة السياسية السابقة «نجاة العيساوي» بصوت مرتجف وبعينين مغالبتين الدمع، ان المساجين السياسيين هم اكثر من تجرعوا من كاس العذاب، ساردة جملة من روايات الرعب والعذاب التي طالت عددا من رفيقات دربها النضالي.. روايات مرت عليها «نجاة» مرور الكرام ربحا للوقت الوجيز المخصص لها ولكن الوقع الذي احدثته هذه الروايات في نفوس الحضور بدا واضحا وجليا حيث اعرب الجميع عن اسفه لما سمعوه وابدوا شعورا بالتعاطف والتضامن مع كل المساجين حتى ان بعضم لم يستطع ان يخفي الدمع الذي نزل من دون سابق انذار معربا عن أمله في ان تقوم الحكومة برد الاعتبار لهؤلاء.
