علمت التونسية أن إحدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد نظرت هذا اليوم في 3 قضايا فيما عرف بماراطون قضايا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. وقد تعلقت الأولى بطلب المكلف العام بنزاعات الدولة تعيين متصرف قضائي على هذه المنظمة للسهر على تسيير شؤونها الإدارية والمالية. أما الثانية فقد تقدم بها كذلك المكلف العام طالبا من القضاء الاستعجالي إيقاف انعقاد مؤتمر سوسة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية المزمع عقده يوم الأحد القادم 3 فيفري مع الإذن بالتنفيذ على المسودة أما الثالثة فتعلقت بالقضية التي قمن بها عضوات الهيئة الانتقالية في الاتحاد المذكور وفي مقدمتهن خيرة الآغة الرئيسة السابقة لتلك المنظمة وذلك في إيقاف انعقاد مؤتمر سوسة وقد قررت المحكمة بعد التأمل التصريح برفض تلك المطالب الثلاث فيما ينتظر عقد ذلك المؤتمر الاستثنائي في التاريخ المحدد بعد صدور قرارات المحكمة.