علمت «التونسية» أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي جلستها المنعقدة أمس نظرت في إحدى قضايا الفساد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في عهد الرئيس المخلوع وقررت إحالة وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة ومدير ديوانه فتحي السكري والمدير العام السابق للوكالة العقارية للسكن فرحات المديني على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم جميعا على معنى الفصل 96 باستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة.