أسفرت الإحصائيات المتعلقة بتعويض المساكن البدائية في كل الولايات عن وجود 16 ألف و 800 مسكنا بدائيا من بينها 9 آلاف و 100 كوخا يتطلب الإزالة وإعادة البناء و7 آلاف و 700 مسكن يستحق التوسعة أو الترميم بكلفة جملية تتجاوز 260 مليون دينارا من موارد الدولة ومن المتوقع أن يصل عدد الأكواخ إلى 10 آلاف في كافة الولايات. وقد صادقت اللجنة الوطنية على قائمة المنتفعين ضمن برنامج إزالة المساكن البدائية و تعويضها بمساكن جديدة على عين المكان ب 21 ولاية ما عدا الكاف و جندوبةوالقصرين بعد الدراسة و التثبّت من المعطيات الواردة عليها من اللجان الجهوية وتم الإعلان عن طلب العروض للأشغال في 20 ولاية وتنجز حاليا الأشغال من قبل مقاولات صغرى و متوسطة في ولايات قابس وقبلي و توزر و تطاوين والمهدية و نابل و تنطلق قريبا في سليانة و منوبةوباجة والمنستير وتونس وزغوان. و يذكر أن الدولة تتحمل 50 بالمائة من كلفة التدخل فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها ويتحمل المنتفع بقيّة الكلفة بإبرام عقد قرض لدى بنك الإسكان مع مدة سداد 25 سنة بدون فائض و سنة إمهال.. وفيما يتعلّق بالمكوّنة الثانية من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي التي تهم توفير مساكن اجتماعية للعائلات محدودة الدخل التي لا يفوق دخلها 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون فإن عدد المطالب الواردة إلى حد الآن على وزارة التجهيز وصل إلى أكثر من 120 ألف مطلب في حين أن عرض الوزارة لا يتجاوز في أقصى الحالات 20 ألف مسكنا اجتماعيا . وقد شرعت وزارة التجهيز في تنفيذ جزء من هذا البرنامج حيث عهدت إلى عدد من الباعثين العقارين العموميين انجاز ألف و 220 مسكنا اجتماعيا على أراضي تابعة للدولة في عدد من الجهات منها 810 مسكنا بالسيجومي و139 بطبربة التي انطلقت بها الأشغال و 32 بعين الكرمة من ولاية باجة و 47 بالكريب من ولاية سليانة و 50 في حي المنجم من ولاية الكاف و 100 بحي الخضراء من مدينة القصرين و 42 بمدينة تالة . وتتجاوز الكلفة الإجمالية لإنجاز 1220 مسكنا 60 مليون دينارا منها 13 مليون دينارا من موارد الدولة والبقية بتمويل قطري . وتعتزم وزارة التجهيز قريبا الإعلان عن طلب عروض لبناء ألفين و 500 مسكن اجتماعي آخر مموّلة بواسطة ميزانية الدولة باعتمادات أوّلية تقدّر ب150 مليون دينارا. وتتحمل الدولة 40 بالمائة من سعر المسكن الاجتماعي في شكل منحة للصنف الأوّل من العائلات التي يقدّر دخلها الشهري الخام بأقل من الأجر الأدنى المهني المضمون وبالنسبة للصنفين الثاني والثالث من العائلات التي يتراوح دخلها بين مرة واحدة و مرتين الأجر الأدنى المهني المضمون وتقدم الدولة منحة تصل إلى 10 الاف دينار.
