وافتنا حركة «الوحدة الشعبية» بالبيان التالي: «على إثر الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة المؤقتة السيد حمادي الجبالي الى رئيس حركة «الوحدة الشعبية» أحمد بن صالح في طلب رأيه في ما يتعلق بمبادرته حول تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية يعلن المكتب السياسي للحركة دعمه للمبادرة على أساس المبادئ التي تتضمنها الرسالة ومنها: ضمان مدنية الدولة وضمان الحريات في انسجام مع هوية تونس وخصوصياتها. تأكيد حماية الدولة وحدها لكل الحريات ولكل المواطنين ومنع وجود أية ميليشيات أو جماعات تتخذ من العنف لفظا أو ممارسة طريقا لفرض آرائها أو إكراه التونسيين على ما لا يرتضونه. إلزام الجميع والتزامهم بإدانة العنف بكل أشكاله ومهما كانت خلفياته. الالتزام التام بصيانة وحدة المجتمع التونسي وتجانسه وتمسكه بهويته العربية الإسلامية ونمطه المجتمعي المتسم على مرّ العصور بالاعتدال والتفتح. ضمان حياد الإدارة وابتعاد الأجهزة التنفيذية عن كل التفاعلات والمؤثرات الانتخابية. وفي ظل هذه الظروف السياسية المضطربة والأحوال الأمنية الحرجة والمناخ الاجتماعي المتوتر تكون البلاد قد آلت الى وضع غير مأمون العواقب بتصاعد وتيرة العنف وتناميه وانتشاره حتى بلغ حد الاغتيال السياسي والتصفية الجسدية لأحد عناصر المشهد السياسي التونسي المناضل شكري بلعيد وهي فاجعة غريبة عن تقاليدنا دخيلة عن ثقافتنا الاجتماعية التونسية ولذلك نعتبر أن مبادرة السيد رئيس الحكومة يمكن أن تكون مدخلا للخروج من جو الاحتقان والتوتر الذي يسود الساحة الوطنية ويمهد الطريق الآمنة لبلوغ الانتخابات بأقل ما يمكن من الشكوك والريبة وأوفر ما يمكن من الطمأنينة والثقة. وترى حركة الوحدة الشعبية أن المبادرة تحتاج الى: مساهمة الجميع في هذا التوجه الذي ينبغي أن يحاط بالوسائل الناجعة لإنجاحه والسهر على تأمينه برعاية المجلس الوطني التأسيسي وأن يتواصل التشاور الوطني في إطار ما يقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل. مساهمة الجيش الوطني الذي كان راعيا يقظا للثورة التونسية ومراعيا وفيا لمدنية الدولة في تأمين هذه المرحلة بضمان أمن الحدود من الأخطار المحدقة بالبلاد وتوفير الأمن الشامل الى جانب قوات الأمن والتوقي من أعداء الثورة المتربصين بها من الخارج وكذلك من الداخل. إن بلادنا اليوم في أشدّ الحاجة الى أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها لإنقاذ وطننا من أخطار المسار الذي اتخذناه بالخروج في أقرب الآجال الممكنة من التذبذب والضبابية والمؤقت الى الوضوح والثقة في المستقبل وذلك بالإسراع في إنجاز دستور للبلاد وإرساء الهياكل القارة والانطلاق الفعلي في تلبية انتظارات الجماهير التي أنجزت ثورة الكرامة والحرية. عاشت تونس في وحدة شبعية صمّاء تواقة في عزم وإصرار الى العدالة والحرية والتقدم».
