تسير عملية تصدير التمور بنسقها العادي رغم تسجيل تراجع على المستوى الجهوي والوطني قد يقع تداركه مع بلوغ نهاية الموسم للسنة الحالية حيث مازال موسم التمور متواصلا بربوع الجريد. ويشهد هذا القطاع حركية عادية رغم تسجيله تراجعا طفيفا على المستوى الجهوي. فقد بلغ حجم الصادرات إلى أوائل الشهر الجاري ما يفوق 5 آلاف طن بقيمة مالية قدرت بما يزيد عن 19 مليون دينار. وهذه الأرقام التي تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة كانت لجودة التمور ونوعيتها تأثيرا كبيرا في تسجيل الفارق. التراجع سجل أيضا على المستوى الوطني حسب مصادر المجمع المهني المشترك للغلال بتوزر. وقد يشهد قطاع تصدير التمور عودة للنسق العادي على اعتبار أن الموسم مازال متواصلا. وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذا الموسم استغلال 16 وحدة بالجهة فقط لتكييف وتصدير التمور لهذه السنة وأن ما لحق صابة التمور من أضرار انعكس على نوعية المنتوج جراء النقص في مياه الري. يطالبون فلاحو الجريد بوضع استراتيجية لتنمية الواحات حتى لا تتفاقم مشاكل قطاع التمور أكثر نظرا لمساهمته الهامة في الصادرات الفلاحية وطنيا. في حين يقترح هؤلاء إحداث مركز حدودي لمراقبة دخول فسائل النخيل التي يتم جلبها خلسة ويقترحون بعث فضاء لإنتاج فسائل بالجهة وإحداث سوق جملة للتمور ويشددون بالخصوص على بعث ديوان للتمور. كما يثير الفلاحون في كل مناسبة مسألة ارتفاع كلفة الانتاج داخل البيوت المحمية المعدة لإنتاج الباكورات ونقص مياه الري بها إلى جانب ما يعانيه قطاع تربية الماشية من سوء توزيع في مادة السداري واحتكارها من قبل بعض التجار وبيعها بطرق غير قانونية. وسيتأثر نقص مياه الري بواحات ولاية توزر بنصيب الأسد في كل تدخلات فلاحي الجهة وفي كل مناسبة. وأرجع الفلاحون وممثلو المجتمع المدني والهياكل الفلاحية بالجهة النقص الكبير لموارد الري الذي انعكس مباشرة على حجم ونوعية الانتاج إلى ضعف مستوى دفق الآبار وتهرمها علاوة عن ارتفاع تكلفة مياه الري بالنسبة إلى الفلاح والأعطاب المتكررة للآبار، وهو ما يؤدي إلى تقطع الدورة المائية خصوصا في فصل الصيف. ويطالب الفلاحون بالتفكير في حلول بديلة لتعبئة الموارد المائية لاسيما وأن موارد الجهة المائية غير متجددة.
