تونس (وات) - شرعت مصالح وزارة المالية في شهر فيفري 2013 في اقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجور ومداخيل الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 1700 دينار، (أي حوالي 17 دينارا في الشهر و520 مليما في اليوم)، في شكل إتاوة توظف لفائدة الصندوق العام للتعويض. وأفاد سليم بسباس كاتب الدولة للمالية في حكومة تصريف الأعمال في حديث ل(وات)، أن هذا الأجراء المدرج بإجراءات وأحكام قانون المالية لسنة 2013 يعد "شكلا من أشكال التضامن الوطني وهو ضروري لترسيخ العدالة الاجتماعية والجبائية وأقلمة التشريع الجبائي مع الوضعية الاجتماعية". واقر قانون المالية لسنة 2013 اجراء ينص على اقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجور ومداخيل الأشخاص الطبيعيين (مقيمين أو غير مقيمين)، الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 20 ألف دينار مع حد أقصى ب2000 دينار سنويا، وذلك بصرف النظر عن نظامه الجبائي، في شكل إتاوة توظف لفائدة الصندوق العام للتعويض. وشدد بسباس على انه في نطاق عدم إثقال كاهل الفئات الضعيفة ومتواضعة الدخل وحرمانها من الدعم كان لزاما "على الفئات غير المستهدفة بالدعم، أن تتحمل بدورها قسطا ولو قليلا من الدعم". وتابع قائلا بأن "الأشخاص الذين لديهم دخل شهري صاف يتجاوز 1700 دينار سيساهمون باقتطاع يناهز 17 دينارا واصفا هذا المبلغ "بالضئيل ولا يغطي حتى مصاريف استهلاكهم للمحروقات في بضعة أيام مقابل القسط الكبير الذي تدعمه الدولة للمحروقات". واشار في السياق ذاته، الى أنه "لم يعد بإمكان الدولة تحمل أعباء الدعم التي باتت "تشكل ضغطا على صندوق الدعم باعتبار أن قيمتها وصلت إلى 4200 مليون دينار هذه السنة". ولاحظ أن "إقرار هذا الإجراء، ينصهر في سياق تعديل الخلل الهيكلي لمنظومة الدعم في تونس التي أكدتها دراسة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والتي كشفت أن الفئات المستهدفة بالدعم لا تتمتع سوى بنسبة 15 بالمائة من الدعم الموجه لها" على حد قوله. وقال "إنه يجب القيام بإصلاح هيكلي لهذا الخلل من خلال مراجعة منظومة الدعم وتوجيهها لمستحقيه". وبين أن "قانون المالية لسنة 2013 أدرج إجراء عاجلا لإصلاح هذا الخلل، ولو بصفة جزئية، عبر إقرار إتاوة تدفعها الفئات المنتفعة بالدعم والتي تستهلك موادا مدعمة وهي في الأصل غير مستهدفة ومعنية به" على حد تعبيره. ولفت الانتباه إلى أن هذا الإجراء "سيتواصل في السنوات القادمة حتى إصلاح الخلل الهيكلي لمنظومة الدعم واسترجاع توازنها". وينتظر أن تساهم هذه الاتاوة في تعبئة حوالي 24 مليون دينار لفائدة الصندوق العام للتعويض حسب تقديره وهو مبلغ لا يمثل سوى 5ر0 بالمائة من إجمالي الدعم المرصود لهذا العام والمقدر ب4200 مليون دينار. وعما إذا تم إعلام المسؤولين عن الشؤون المالية والإدارية بالقطاعين العام والخاص بهذا الإجراء الجديد وإصدار مذكرات إعلامية لمنظوريهم، ابرز سليم بسباس أن الإدارة العامة للتشريع الجبائي بوزارة المالية تتولى بعد صدور قانون المالية، إصدار مذكرات تفصيلية لمزيد توضيح كيفية تجسيم القرارات الواردة بهذا القانون . واوضح "انه بالنظر الى أهمية هذا الإجراء فقد كان موضوع المذكرة العامة عدد 1 لسنة 2013 لتحليل أحكام الفصل عدد 63 من القانون عدد 27 لسنة 2013 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013، المتعلقة بإتاوة الدعم المستوجبة على دخل الأشخاص الطبيعيين". وأشار في ذات المضمار، إلى أن "الأجهزة الإدارية والمالية في المؤسسات العمومية والقطاع الخاص مطالبة بتطبيق الإجراءات الجديدة وهي الجهات المطالبة بالاطلاع على الإجراءات الجديدة لمعرفة مدى انعكاسها على مستوى تطبيقها وخاصة في المسائل التي تخص الأجراء والموظفين".
