تعيش البنوك العمومية اليوم على وقع تحديات كبرى أهمها مسالة الإنطلاق القريب لمشروع التدقيق الشامل لمنظوماتها المحاسبية والمالية وتلك المتعلقة بالنظم المعلوماتية والرقابة الداخلية وجوانب أخرى من نشاطها.ويتوقف تاريخ انطلاق هذا التدقيق الشامل على عملية انهاء طلب عروض دولي يبدومن خلال المؤشرات الأولى أنه سيقع الإعتماد فيه على مكتب عالمي للتدقيق والمراجعة ,غير أن الجديد في الموضوع يتمثل في أن قيادة المشروع برمته ستتم عن طريق مكتب مراجعة تونسي. ولعلّ السؤال المطروح يبقى حول قصر المدة التي ستخصص للتدقيق إذ أن مصادر مطلعة تؤكد أنها سوف لن تتجاوز الشهرين وهي مدة وجيزة نوعا ما وتبدوغير مناسبة لحجم العملية مما قد يؤثر سلبا حسب الإحتمالات والمعايير المتعارف عليها دوليا على توصياتها إذ لا يخفى أن هذه البنوك تتصرف تقريبا في 38.5 بالمائة من أصول البنوك التونسية وتنتج سنويا ملايين عمليات التقييد المحاسبي وبالتالي فإن عملية تدقيق شامل لا يمكن أن تكون اقصر من حيث المدة من سنة ونصف إذا اعتبرنا إشراك هياكل الرقابة الموجودة داخل البنوك فيها. وفي جانب آخر يبدوأن التوجه سيكون حسب كبار المسؤولين في السلطة النقدية التونسية على غرار محافظ البنك المركزي نحوإعادة الهيكلة بمعنى الدمج أوخلق شركة قابضة تتصرف في أصول البنوك العمومية الثلاثة مجتمعة أوعلى الأرجح التفويت فيها لمستثمرين جنسياتهم غير معلومة والفرضية الأقرب أنه سيقع الإعتماد على مساهم مرجعي أجنبي. وبالنظر إلى حجم ديون هذه البنوك المتعثرة البالغة تقريبا 15 بالمائة من إجمالي التزاماتها والعدد الكبير للعاملين فيها والذي يناهز 9500 عون وإطار إذا ما احتسبنا البنوك الثلاثة والشركات الفرعية العديدة والتي تحسب بالعشرات وهي تابعة لها مباشرة,فإن العملية تمثل مناورة كبرى يمكن أن تكون لها تداعيات عميقة على المشهد البنكي التونسي إذ أن الإعتماد على مساهم مرخص له ذوملاءة مالية كبرى قد يخلق جوا من المنافسة يعيق عمل البنوك الأخرى خصوصا الصغرى منها وحتى مؤسسات القرض الكبرى التي ترجع ملكيتها إلى الخواص. ويعتبر الخبراء الماليون الذين اتصلنا بهم أن هذا الأمر جدي للغاية ويتطلب طرحه على مائدة النقاش بتشريك كافة الأطراف المتدخلة نظرا لأهميته على مستوى السيادة المالية والنقدية للبلاد والتي لا يمكن التصرف فيها حاليا في ظرف يشوبه الغموض وعدم الإستقرار على جميع المستويات. هذا وتشير عديد الدلائل إلى أن برمجة إحالة الديون السياحية التي تتصرف الشركة التونسية للبنك في 60 بالمائة منها إلى صندوق سيادي لا تُعرف جنسيته كذلك وقد علمنا من مصادر موثوقة إمكانية أن تكون جنسية هذا الصندوق تركية أوقطرية, ممّا سيمهد الطريق نحوخوصصة البنوك العمومية بعد تعديل موازناتها. وهذا يجرنا إلى الحديث عن واقع الشركة التونسية للبنك التي تمول 75 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعددا كبيرا من المجمعات والشركات الخاصة والعامة فضلا عن تدخلها في المشاريع الكبرى سواء بصفة مباشرة أوغير مباشرة عن طريق شركاتها الفرعية وصناديق توظيف أموالها العديدة. وفي هذا الإطار لا بد من التذكير بأن الشركة التونسية للبنك قد مولت النظام السابق بما يناهز593 مليون دينار وهوما يمثل 93 بالمائة من أموالها الذاتية مما جعل إدارتها العامة تطلب دعم الدولة في المدة الأخيرة وذلك عن طريق الترفيع في رأس مالها بقيمة 50 مليون دينار ومنحها ضمانا على مستوى التعهدات خارج الموازنة بقيمة 117 مليون دينار. وقد أسالت هذه العملية التي صادق عليها المجلس التأسيسي الكثير من الحبر حول جدواها وطريقة استغلالها لإنقاذ البنك الذي يعاني اليوم من صعوبات جمة جعلته يخسر جزءا كبيرا من حصته في السوق. وقد تقرر أخيرا حسب ما أفادتنا به مصادر مطلعة في البنك المركزي تعويض المديرة العامة الحالية والتي أعلمت المديرين العامين والمديرين بالأمر ومازال البحث عن بديل لها متواصلا إلى حد كتابة هذه الأسطر. وقد طرحت في هذا السياق عدة أسماء من إطارات البنك ومن خارجه. وقد علمنا أن المديرة العامة دعت هذه المدة أعضاء مجلس الإدارة إلى الإجتماع في الأيام القليلة القادمة وأن أطرافا نافذة في البنك أبدت استغرابها وتخوفها من اتخاذ قرارات مصيرية على مستوى التنظيم من شأنها أن تزيد الطين بلة داخل البنك على حد قولهم ممّا يجعل الاحتمال بأن يشهد البنك توترا في الأيام القادمة احتمالا واردا وهوأمر نتمنى عدم حصوله نظرا إلى أن البنك محط أنظار كافة مؤسسات الترقيم السيادي الدولية. وتقودنا المؤشرات سالفة الذكر والتوقعات إلى القول بأنه في صورة عدم تدخل الدولة ومراجعتها لأسلوب الحوكمة فيها فإنه من الممكن أن يشهد البنك في نهاية 2013 تراجعا على مستوى مؤشر ملاءته المالية والسيولة إضافة إلى مزيد تعثر الديون الممنوحة للحرفاء وهوما يرجح إمكانية عجزه عن التمتع بالجدارة الائتمانية اللازمة لاستمرار نشاطه بنسق عادي.
